يصوت أعضاء مجلس الأمن في غضون الأيام القليلة المقبلة، على تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء، في سياق يشير إلى عدم اختلافه عن التقرير الأخير، والذي أوصى فقط بتمديد بعثة المينورسو، رغم مسلسل شد الحبل بين الرباط وكي مون بخصوص التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف التواجد المغربي في الصحراء بـ "الاحتلال".

وسلم بان كي مون صباح اليوم الثلاثاء، نسخة من تقريره لأعضاء مجلس الأمن الـ 15 قبل عرضه بشكل رسمي أمامهم، في وقت لم يحدد بعد، ويرجح أن يكون يوم الجمعة المقبل.
 
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لسنة 2016، لم يخرج في مضامينه الكبرى عن باقي مضامين التقارير الأممية السابقة.
 
ولم تأت مضامين التقرير بجديد يمس عمق النزاع المفتعل بالصحراء لكنه حافظ على بعض مضامين القرارات الأممية السابقة.
 
ويتكون التقرير من 22 صفحة، حيث أوصى بتمديد مهام "المينورسو" في الصحراء لسنة إضافية إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو نفس القرار الذي اعتاد اتخاذه مند توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب و "البوليساريو" سنة 1991.
 
ولم يشر التقرير إلى عودة أعضاء "المينورسو" المدنيين الذين طردهم المغرب قبل حوالي شهر و عددهم 84 عنصرا.
 
كما لم يتطرق التقرير إلى خلق أي آلية تابعة للأمم المتحدة لتدبير الموارد الطبيعية بالصحراء، كما كانت ترغب بذلك الجزائر والبوليساريو، بهدف المس بسيادة المغرب وحريته في تدبير موارده الطبيعية بأقاليمه الجنوبية، لكن التقرير طلب من المغرب جعل خيرات المنطقة في خدمة سكان الإقليم.
 
غير أن تقرير بان كي مون، تبنى مطلب جبهة "البوليساريو" و القاضي باحترام المغرب للفصل 11 من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والقاضية بضرورة احترام الثروات الطبيعية للمنطقة وعدم استغلالها.
 
وتطرق تقرير بان كي مون إلى نقص التمويل داخل مخيمات تندوف، كما حث المجتمع الدولي على الزيادة من المساعدات الدولية لسكان المخيمات.
 
وللمرة الثانية على التوالي طالب تقرير الأمين العام بضرورة التعجيل بإحصاء سكان مخيمات تندوف، و هو المطلب الذي دافع عنه المغرب لسنوات، وتتحفظ عنه الجزائر و "البوليساريو".
 
كما طالب التقرير بضرورة تبادل الزيارات بين سكان الأقاليم الصحراوية و سكان مخيمات تندوف.