يترقب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معدل نمو اقتصادي في العام الحالي، دون ما تمت المراهنة عليه في قانون المالية، لكنه أعلى مما يتوقعه بنك المغرب والبنك الدولي في التقديرات الأخيرة التي عبرت عنها المؤسسات، حيث أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المرتبطة بالجفاف و الحرب في أوكرانيا.توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يأتي النمو الاقتصادي في العام الحالي دون ما تمت المراهنة عليه عبر قانون مالية العام الحالي، حيث أكد، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي سيتراوح بين 1,5 و1,7 في المائة، بعدما كانت الحكومة راهنت على نمو في حدود 3,2 في المائة، مقابل 7 في المائة في العام الماضي.ويأتي خفض معدل النمو المتوقع في ظل ترقب تراجع محصول الحبوب في العام الحالي، بعدما كانت الحكومة بنت توقعها على فرضية محصول حبوب في حدود 80 مليون قنطار.ويترقب الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب، على القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 11 في المائة في العام الحالي، بعد ارتفاع بنسبة 18 في العام الماضي.وأكد أخنوش على أن الفرضيات التي بني عليها توقع نمو في حدود 3,2 في المائة، كانت واقعية عند وضع مشروع قانون مالية العام الحالي، قبل أن تربكها التطورات الأخيرة المرتبطة بالجفاف والحرب في أوكرانيا.ورغم خفضه لمعدل النمو يبدو رئيس الحكومة متفائلا، حيث يتجاوز ما توقعه البنك الدولي وبنك المغرب، اللذان دفعتهما الظرفية الحالية، إلى تقليص معدل النمو المتوقع على التوالي إلى 1,1 في المائة و0,7 في المائة، علما أن البنك المركزي، كان توقع تراجع محصول الحبوب من 103 مليون قنطار إلى 25 مليون قنطار.