وطني

أخنوش يتفقد مشاريع الري وإنتاج العنب والزيتون بجهة الشرق


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يناير 2019

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليمي الناظور والدريوش.وزار أخنوش، رفقة وفد هام من مسؤولي الوزارة ومسؤولين محليين، مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت على مستوى جماعة تزطوطين بإقليم الناظور.ويعد هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 13500 هكتار وتبلغ تكلفته الإجمالية 461 مليون درهم، جزء من البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري. حيث سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويا والرفع من الإنتاجية من 20 في المئة إلى 50 في المئة.كما قام أخنوش، بالمناسبة ذاتها، بزيارة ضيعة لإنتاج عنب المائدة، تمتد على مساحة قدرها 37 هكتارا، وتتضمن مسبحين لتجميع الماء بسعة إجمالية قدرها 155 ألف متر مكعب. وتوفر هذه الضيعة حوالي 7 آلاف يوم عمل في السنة.وعلى مستوى إقليم الدريوش، اطلع الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق الذي يضم 33 مشروعا، على مساحة قدرها 43 ألفا 860 هكتارا لفائدة 19 ألفا و 100 فلاح، وبتكلفة إجمالية تقدر ب 670 مليون درهم.يذكر أن جهة الشرق تتوفر حاليا على 118 ألف هكتار من أشجار الزيتون، بإنتاج مهم يبلغ 190 ألف طن، بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45 ألفا و 500 طن في السنة.وفي ما يتعلق بإقليم الدريوش، فإن عدد المشاريع التي تم إطلاقها هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19 ألف و 840 هكتار لصالح 8120 مستفيدا، بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا.فبتكلفة إجمالية تقدر ب 291 مليون درهم، سيعمل هذا البرنامج على تحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40 ألف طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون، كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344 الف يوم عمل إضافي.كما تابع الوزير، الذي كان مرفوقا خلال هذه المرحلة من الزيارة بعامل إقليم الدريوش السيد محمد رشدي، شروحات حول مشروع استبدال الحبوب بغراسة الزيتون، الذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاح، بتكلفة 38 مليون درهم.ويتضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى زراعة الزيتون، إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون. وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتوفير 45 ألف يوم عمل إضافي.وبعد الدريوش، اتجه السيد أخنوش، رفقة عامل إقليم الناظور السيد علي خليل، إلى بني سيدال لوطا (إقليم الناظور) لمعاينة تقدم إنجاز برنامج تنمية شجر الزيتون على مستوى الإقليم، وهو البرنامج الذي الذي يغطي مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيد و7 منظمات مهنية، بتكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم.وحتى الآن، بحسب الشروحات المقدمة خلال الزيارة، فقد تمت زراعة 5530 هكتار من أشجار الزيتون (83 في المئة تم تسليمها للمستفيدين)، في أفق أن يمكن البرنامج في نهاية المطاف من تحسين الإنتاجية وإحداث 99 ألف يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا.كما اطلع السيد أخنوش على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 2000 هكتار (مزروعة بالكامل) لفائدة 766 فلاحا.وسيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم في الهكتار سنويا، بالإضافة إلى توفير 29 ألف يوم عمل.وفي السياق، قام الوزير بزيارة وحدة حديثة لاستخلاص زيت الزيتون، تندرج ضمن مشروع الاستبدال. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 مليون درهم، إنتاج مساحة تقدر ب 3722 هكتارا، بطاقة تبلغ 2400 طن سنويا، وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليمي الناظور والدريوش.وزار أخنوش، رفقة وفد هام من مسؤولي الوزارة ومسؤولين محليين، مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت على مستوى جماعة تزطوطين بإقليم الناظور.ويعد هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 13500 هكتار وتبلغ تكلفته الإجمالية 461 مليون درهم، جزء من البرنامج الوطني لاقتصاد ماء الري. حيث سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويا والرفع من الإنتاجية من 20 في المئة إلى 50 في المئة.كما قام أخنوش، بالمناسبة ذاتها، بزيارة ضيعة لإنتاج عنب المائدة، تمتد على مساحة قدرها 37 هكتارا، وتتضمن مسبحين لتجميع الماء بسعة إجمالية قدرها 155 ألف متر مكعب. وتوفر هذه الضيعة حوالي 7 آلاف يوم عمل في السنة.وعلى مستوى إقليم الدريوش، اطلع الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق الذي يضم 33 مشروعا، على مساحة قدرها 43 ألفا 860 هكتارا لفائدة 19 ألفا و 100 فلاح، وبتكلفة إجمالية تقدر ب 670 مليون درهم.يذكر أن جهة الشرق تتوفر حاليا على 118 ألف هكتار من أشجار الزيتون، بإنتاج مهم يبلغ 190 ألف طن، بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45 ألفا و 500 طن في السنة.وفي ما يتعلق بإقليم الدريوش، فإن عدد المشاريع التي تم إطلاقها هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19 ألف و 840 هكتار لصالح 8120 مستفيدا، بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا.فبتكلفة إجمالية تقدر ب 291 مليون درهم، سيعمل هذا البرنامج على تحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40 ألف طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون، كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344 الف يوم عمل إضافي.كما تابع الوزير، الذي كان مرفوقا خلال هذه المرحلة من الزيارة بعامل إقليم الدريوش السيد محمد رشدي، شروحات حول مشروع استبدال الحبوب بغراسة الزيتون، الذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاح، بتكلفة 38 مليون درهم.ويتضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى زراعة الزيتون، إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون. وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتوفير 45 ألف يوم عمل إضافي.وبعد الدريوش، اتجه السيد أخنوش، رفقة عامل إقليم الناظور السيد علي خليل، إلى بني سيدال لوطا (إقليم الناظور) لمعاينة تقدم إنجاز برنامج تنمية شجر الزيتون على مستوى الإقليم، وهو البرنامج الذي الذي يغطي مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيد و7 منظمات مهنية، بتكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم.وحتى الآن، بحسب الشروحات المقدمة خلال الزيارة، فقد تمت زراعة 5530 هكتار من أشجار الزيتون (83 في المئة تم تسليمها للمستفيدين)، في أفق أن يمكن البرنامج في نهاية المطاف من تحسين الإنتاجية وإحداث 99 ألف يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا.كما اطلع السيد أخنوش على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 2000 هكتار (مزروعة بالكامل) لفائدة 766 فلاحا.وسيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم في الهكتار سنويا، بالإضافة إلى توفير 29 ألف يوم عمل.وفي السياق، قام الوزير بزيارة وحدة حديثة لاستخلاص زيت الزيتون، تندرج ضمن مشروع الاستبدال. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 مليون درهم، إنتاج مساحة تقدر ب 3722 هكتارا، بطاقة تبلغ 2400 طن سنويا، وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.



اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة