وطني

أخنوش يؤكد مواصلة دعم المجهود الاستثماري كمحرك أساسي للسياسات الحكومية


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2022

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.وأبرز أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.واستحضر في هذا السياق، دينامية الانفتاح الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية.كما تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى "المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات ق ل ن ظ ير ه ا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل".غير أن أخنوش سجل أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، "تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى".وأوضح أنه إذا كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة ، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي.كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16بالمائة ، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم .في مقابل ذلك، يسجل رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6بالمائة .وأشار إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حالي ا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.ولتجاوز هذا الوضع، دعا أخنوش إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.كما يتطلب الأمر، وفقا لرئيس الحكومة، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، "وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار".وخلص إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، "ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح".

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.وأبرز أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.واستحضر في هذا السياق، دينامية الانفتاح الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية.كما تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى "المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات ق ل ن ظ ير ه ا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل".غير أن أخنوش سجل أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، "تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى".وأوضح أنه إذا كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة ، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي.كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16بالمائة ، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم .في مقابل ذلك، يسجل رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6بالمائة .وأشار إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حالي ا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.ولتجاوز هذا الوضع، دعا أخنوش إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.كما يتطلب الأمر، وفقا لرئيس الحكومة، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، "وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار".وخلص إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، "ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة