وطني

أخنوش يؤكد مواصلة دعم المجهود الاستثماري كمحرك أساسي للسياسات الحكومية


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2022

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.وأبرز أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.واستحضر في هذا السياق، دينامية الانفتاح الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية.كما تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى "المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات ق ل ن ظ ير ه ا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل".غير أن أخنوش سجل أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، "تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى".وأوضح أنه إذا كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة ، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي.كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16بالمائة ، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم .في مقابل ذلك، يسجل رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6بالمائة .وأشار إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حالي ا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.ولتجاوز هذا الوضع، دعا أخنوش إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.كما يتطلب الأمر، وفقا لرئيس الحكومة، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، "وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار".وخلص إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، "ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح".

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية.وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.وأبرز أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.واستحضر في هذا السياق، دينامية الانفتاح الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية.كما تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى "المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات ق ل ن ظ ير ه ا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل".غير أن أخنوش سجل أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، "تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى".وأوضح أنه إذا كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة ، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي.كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16بالمائة ، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم .في مقابل ذلك، يسجل رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6بالمائة .وأشار إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حالي ا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا.ولتجاوز هذا الوضع، دعا أخنوش إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.كما يتطلب الأمر، وفقا لرئيس الحكومة، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، "وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار".وخلص إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، "ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح".



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة