وطني

أخنوش وآيت الطالب يزوران ثلاثة مراكز صحية بعد إعادة تأهيلها


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2023

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحل العلاج.وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.كما رافقهما هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، وسمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحل العلاج.وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.كما رافقهما هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، وسمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة