شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية قبل أن يكون برنامجا حكوميا أو حزبيا أو سياسة عمومية أو تدبيرا قطاعيا، هو أولا ورش ملكي بامتياز، محط إجماع بين كل المكونات السياسية مشيرا الى ان "الإصلاح لاستكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتقنا أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأمام الشعب المغربي، والتاريخ أيضا، ولن نتردد إذا تطلب منا هذا الإصلاح في سن بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية يطمح لها المغاربة".وأوضح أخنوش، في كلمته خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له حول السياسة العامة، اليوم الاثنين 29 نونبر 2021، أن بناء الدولة الاجتماعية هو هدف ملكي أصيل وجزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية.وأبرز أن الحكومة تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وأنها تعتمد "منهجية قوامها السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار"، لأن "تدعيم هذه الركائز ليست أقوالا نتباهى بها أو شعارات نتبارى عليها خلال المحطات الانتخابية، بل هي أفعال وقرارات وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، وهي قبل كل شيء الجرأة الصادقة في القيام بالإصلاح تجاوبا مع صناديق الاقتراع"، على حد تعبيره.ولفت في كلمته إلى أن الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم على الخصوص "يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة وفارقة في تاريخ بلادنا تحب القيادة الرشيدة لجلالة الملك"واسترسل قائلا "لا ندعي أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، وليس من مبادئنا نُكران إنجازات الآخرين، بطبيعة الحال سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها، وسنعمل على تجاوز مكامن النقص والقصور".وشدد على أن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا جديدا في التدبير، وأن "ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية هو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ينتظرها للمغاربة".