أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الجمعة في افتتاح لقاء بمناسبة الدورة الثامنة لليوم الوطني للمهندس المساح الطوبوغرافي، على الاهتمام الذي يحظى به العقار الفلاحي باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وينظم هذا اللقاء على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تحت شعار "تثمين العقار في خدمة الفلاحة والتنمية القروية" .وأبرز أخنوش، بالمناسبة، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، باعتباره استراتيجية تمكن بلادنا من آليات لتحقيق إقلاع حقيقي لفلاحته وترابه، أولى عناية خاصة للعقار الفلاحي وتعبئته كرافعة لتنمية الاستثمار الفلاحي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، محمد صديقي، إن أسس مخطط المغرب الأخضر متينة اليوم وقادرة على تطوير القطاع الفلاحي المغربي وإعطائه نفسا جديدا طبقا لرؤية صاحب الجلالة وتنفيذا لتوجيهاته السامية من أجل تطوير الفلاحة المغربية وجعلها تواكب دينامية النمو المستمر لإرساء أسس نظام فلاحي جديد .وتابع الوزير أنه كما أكد ذلك بوضوح التقييم الذي أجراه المهنيون لمخطط المغرب الأخضر بعد مرور 10 سنوات على اعتماده، تسير الفلاحة المغربية في طريق تنمية لا رجعة فيها، وهو ما يجسده نمو إنتاج السلاسل الرئيسية وحجم الاستثمارات المعبأة سواء المحلية أو الخاصة بالشركاء الدوليين والمانحين، الذين عبروا عن ثقتهم في مستقبل القطاع والأراضي والمنتجات المغربية.وأضاف أخنوش، الذي كلفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببلورة تصور استراتيجي جديد لمواصلة الدينامية التي حققها مخطط المغرب الأخضر للحفاظ على نتائجه وتعزيز مكتسباته، أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بأزيد من 60 في المائة كان له بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني برمته.وأشار الوزير إلى أنه "من هذا المنظور الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش ل 30 يوليوز الماضي، يشكل العقار الفلاحي رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وفي معرض حديثه عن اللقاء المنظم بمناسبة الدورة الثامنة لليوم الوطني للمهندس المساح الطوبوغرافي، اعتبر الوزير أنه يشكل مناسبة للتبادل حول مسألة تثمين العقار الذي يعتبر موضوعا مركزيا في التنمية الاقتصادية لبلادنا بشكل عام، وتنمية القطاع الفلاحي والتنمية القروية على وجه الخصوص.وذكر في هذا الصدد أن تعبئة العقار الفلاحي تواجه عدة إكراهات من بينها، على الخصوص، التجزئة المفرطة للأراضي وتمديد التقسيم وتعدد وضعيات الأراضي، معتبرا أن هذه العوامل تعيق الاستثمار، دون الحديث عن عوائق أخرى كتدهور جودة وخصوبة التربة.وقال إنه لمواجهة هذه العوائق الهيكلية التي يعاني منها العقار الفلاحي، تم في إطار مخطط المغرب الأخضر اعتماد سلسلة من التدابير لتعبئة وتثمين العقار الفلاحي، مثمنا في هذا الصدد الجهود الهامة والملموسة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التحفيظ العقاري والمسح والخرائطية .كما أشاد بالهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين التي تقوم بدور هام في تنظيم المهنة وتساهم في تقدم مختلف الأوراش المتعلقة بهذه المهنة في جميع القطاعات.وقال إن المهندس المساح الطوبوغراف يفرض نفسه كفاعل رئيسي ومطلوب بقوة في القطاعات العامة (الفلاحة والتعمير والسكنى وإعداد التراب والتجهيز، إلخ) وكذا بالقطاع الخاص (مكاتب الدراسات وشركات الأشغال الطوبوغرافية، وشركات البناء والأشغال العمومية، وأشغال الطرق والشبكات المختلفة، إلخ).وتتمحور أشغال الدورة الثامنة لليوم الوطني للمهندس المساح الطوبوغرافي حول إشكالية تثمين العقار لاسيما في العالم القروي، من خلال تنظيم جلسات تناقش مواضيع "الفلاحة الرقمية"، و "تسريع التسجيل العقاري للأراضي القروية: أهداف وتدابير"، والأوراش الجديدة للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين الجديدة لمواكبة السياسات الوطنية العقارية والقروية والفلاحية".كما يتضمن برنامج الملتقى تنظيم مائدتين مستديرتين تناقشان موضوعي "رهانات المعطيات الفلاحية واستغلالها"، و"عرض المهنة القابل للتصدير، مع تركيز حول التنمية القروية"، وورشات تكنولوجية وأخرى مرتبطة بأوراش الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين،.إضافة إلى زيارات تقنية.