أكد  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنهج الذي سارت الحكومة نحو تحقيقه قائم على تمتيع الإنسان المغربي بنظام حماية اجتماعية فعال ومتكامل، وفق أسس الديمقراطية الاجتماعية التي يعرضها الدستور المغربي.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية المخصصة لموضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، أن الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية، معتبرا أن الالتزام الحكومي يكشف نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا.

وأشاد أخنوش بالتقدم الكبير لبلادنا، مفيدا بأنها باتت مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية، ومرجعا هذا النجاح إلى الجهود والإصلاحات التي قامت بها الحكومة طيلة السنوات الماضية، والأشواط الحاسمة التي قطعتها على درب إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذا الوضع، في أفق بناء مجتمع قوي مبني على الاستحقاق العادل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وأضاف رئيس الحكومة أن الاستحقاق الاجتماعي الحقيقي ليس مجرد إجراء حكومي ظرفي، بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، ويستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو – اقتصادية للأسر، وتتبع تطوراتها المستقبلية.

وأبرز المتحدث أن الآليات التي تعتمدها الحكومة ستمكن تعزيز الحماية من المخاطر التي تهدد تماسك الجسم الاجتماعي، وبالتالي توفير الرعاية والدخل لجميع الأشخاص.