صادق مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع انعقدت مباشرة بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وتمت المصادقة بموافقة 34 مستشارا، فيما تم تسجيل امتناع ثلاثة من أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية.

ومن المنتظر أن يعود النص إلى مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بعد استيفاء مختلف المراحل السابقة.