وطني

أخنوش: إسبانيا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2023

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغربي-الإسباني يعزز انخراط المملكتين في مسار متجدد للتعاون الثنائي.وأبرز أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، أن هذا الاجتماع يستجيب للإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.وأضاف أن الاجتماع يشكل أيضا فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، معتبرا، في هذا السياق، زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة بدعوة من جلالة الملك، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين.وتابع بأن الدورة الحالية تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.كما تستقي هذه الدورة أهميتها، يضيف رئيس الحكومة، من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020، إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات".ولفت إلى أن الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى ستشهد التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.واعتبر أخنوش أن اللقاء "يشكل محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها".وسجل أن اجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة "مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي" .كما تسعى هذه الدورة، بحسب رئيس الحكومة، إلى رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي.وبعدما نوه بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي ع قدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك، ثمن رئيس الحكومة التقدم الذي تم إحرازه، مجددا رغبة المغرب في الارتقاء بالتعاون مع إسبانيا ليشمل أبعادا جديدة.وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أنه تم اختيار، لهذه الدورة، شعار "شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل"، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأبرز أن المشاورات "الصريحة والمستمرة" حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، المنعقد في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته العديد من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.وتماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، أبرز أخنوش أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات.وأكد رئيس الحكومة أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري.وفي ظل سياق دولي معقد، يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي، شدد السيد أخنوش على أن المغرب وإسبانيا تمكنا من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.كما أكد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمملكة، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن "ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين".

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغربي-الإسباني يعزز انخراط المملكتين في مسار متجدد للتعاون الثنائي.وأبرز أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انطلاق أشغال هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي يترأسه بشكل مشترك مع نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، أن هذا الاجتماع يستجيب للإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.وأضاف أن الاجتماع يشكل أيضا فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، معتبرا، في هذا السياق، زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة بدعوة من جلالة الملك، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين.وتابع بأن الدورة الحالية تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة.كما تستقي هذه الدورة أهميتها، يضيف رئيس الحكومة، من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020، إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات".ولفت إلى أن الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى ستشهد التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطي والأورو -إفريقي.واعتبر أخنوش أن اللقاء "يشكل محطة مهمة للغاية، لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومناسبة لإرساء التصور الجديد للشراكة بين البلدين في القادم من السنوات، من خلال محددات خارطة الطريق التي تبنتها الحكومتان وتنفيذا لمضامينها".وسجل أن اجتماع اليوم يأتي في ظل العديد من المتغيرات الإقليمية والتحولات الدولية العميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي باتت تفرض نفسها على دول المنطقة "مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي" .كما تسعى هذه الدورة، بحسب رئيس الحكومة، إلى رفع التحديات التي يعيشها العالم على وقع تحولات عميقة، تضع على المحك قدرة الدول على التأقلم المستمر مع هذه المتغيرات من خلال إرساء مقاربات متجددة كفيلة بالنهوض بالعمل الثنائي وضبط إيقاعه مع هذه التطورات بما يستجيب لرؤيتي البلدين تجاه محيطهما الإقليمي والدولي.وبعدما نوه بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي ع قدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك، ثمن رئيس الحكومة التقدم الذي تم إحرازه، مجددا رغبة المغرب في الارتقاء بالتعاون مع إسبانيا ليشمل أبعادا جديدة.وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أنه تم اختيار، لهذه الدورة، شعار "شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل"، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأبرز أن المشاورات "الصريحة والمستمرة" حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.من جهة أخرى، نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، المنعقد في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته العديد من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.وتماشيا مع ما تعرفه العلاقات الثنائية من رقي على جميع الأصعدة، أبرز أخنوش أن إسبانيا تبوأت مركز الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب، مسجلا أن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع يواكب التطور الحاصل في العديد من المجالات.وأكد رئيس الحكومة أن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا يتزامن مع ما تشهده المملكة المغربية من تطور نوعي شمل جميع المستويات، بفضل الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة من خلال نموذج جديد وضعت المملكة في صلبه العنصر البشري.وفي ظل سياق دولي معقد، يشهد تصاعد التوترات بسبب مختلف الأزمات الدولية وتداعياتها على سلاسل الإنتاج وبالتالي على الأمن الغذائي، بسبب عدم الاستقرار الطاقي، شدد السيد أخنوش على أن المغرب وإسبانيا تمكنا من تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.كما أكد أن القرب الجغرافي بين البلدين أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمملكة، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، لتفتح بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة.وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن "ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذوهما من رغبة صادقة سيمكن، لا محالة، من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الأهداف المسطرة، ومنها الرقي بمستويات علاقاتنا لما يستجيب لتطلعات عاهلي البلدين، ولما تم الاتفاق بشأنه بين حكومتي البلدين".



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة