وطني

أحلام توسعة العاصمة المغربية تصطدم باليونسكو


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 ديسمبر 2019

تحظى مدينة الرباط، العاصمة المغربية، بأحلام المدن الكبرى، فهي تتوفر على متحف ومسرح ضخم ومحطات قطارات جديدة، وأطول برج في إفريقيا والجسور والطرق التجارية الجديدة، لكن أحلام المدينة اصطدمت باليونسكو.ولا يبدو أن السلطات المغربية قد أخذت في الاعتبار أنه بعد إعلان الرباط موقع تراث عالمي في عام 2012، من طرف اليونسكو، لم يعد بامكانها تنفيذ المشاريع الحضرية الكبيرة المخطط لها في المدينة مشروع الرباط “عاصمة الثقافة” الا بالاتفاق مع المنظمة الدوليةوفي يوليوز الماضي، تلقت الحكومة المغربية خطابًا من لجنة التراث العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشكل غير عادي، “يؤسف بشدة أن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج الكبير (التخطيط الحضري في الرباط) والمشاريع الفردية لم يتم فحصها مسبقا”.وأعطت الحكومة مهلة حتى فبراير المقبل لإجراء “دراسة تأثير” لمشاريعها، مع التركيز بشكل خاص على التأثير البصري والمناظر الطبيعية التي تمثلها هذه المشاريع. وسقطت الرسالة كأنها قنبلة في لدى سلطات البلاد العليا، وفق ما قالته وسائل إعلام محلية ودولية.وكان هناك مشروعان أطلقا الإنذارات في اليونسكو، وهما برج محمد السادس المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار مدينة الرباط. وقد تقرر ذلك دون التواصل المسبق مع المنظمة الدولية.ويعد البرج أكثر المشاريع المغربية طموحًا، حيث يبلغ ارتفاعه 250 مترًا وبهدف أن يكون الأعلى في إفريقيا، فسوف يرتفع بشكل رائع في مصب نهر أبي رقراق (النهر الذي يمثل الحد الشمالي للرباط)، حيث لم تكن هناك أبنية بأكثر من ثلاثة طوابق.وتعترض اليونسكو، التي دافع عنها عمليا جميع المهندسين المعماريين، على “التأثير البصري السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه مشروع البرج على القيمة العالمية الاستثنائية” (للوادي).وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليونسكو رفضها أمام برج “عدواني”، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج أوختا، وفي إشبيلية قضية برج بيلي، بحجج أنها ثروة غير متكافئة، ووافقت روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على بعد بضعة كيلومترات فقط.وفي الرباط، بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت بالفعل والقاعدة بأكملها قد اكتملت، والارتفاع بجوار النهر لم يتبقى له سوى بضعة أشهر، كما أعلن المصمم، المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوث.ودافعت السلطات المغربية عن نفسها بالقول إن البرج يرتفع خارج “المنطقة المحمية” التراثية وما تسميه اليونسكو “محيط عازل”، يتميز بالنهر، لأنه يقع على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.ويعتبر الجميع أنه من المستحيل تقريبًا إصلاح البرج الذي سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر من ذلك فهو يحمل اسمه. وخاصة إذا كان هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في بلد حساس من “التدخل” الأجنبي مثل المغرب.وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من “المدينة الجديدة” التي بناها المستعمرون الفرنسيون ابتداء من 1912، وخلال ثلاثين عامًا فقط لما يسمى “السكان الأوروبيون” في ذلك الوقت.هذه المحطة، المتوفرة على طرقات القطار تحت الأرض، صغيرة وسرية، وبالتالي فقد تم الحفاظ عليها لمدة قرن تقريبًا، مثل بقية الشارع حيث تم دمجها، إذ لم تكن هناك أي تغييرات، وهو أمر تعتبره اليونسكو استثنائيًا عند الإعلان عن مدينة التراث العالمي.وضمن المخطط الطموح للرباط، الذي يملأ المدينة بالمباني الجديدة، أنشأت الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا من الزجاج الصلب، يقع بجوار “سور الموحدين” المصنوع من الطوب. وإذا كان المعرض التجاري أكبر بأربع مرات من المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة أيضًا سقفًا خارجيًا ضخمًا على شكل صندوق من شأنه “ابتلاع” مبنى المحطة الأصلي.وتقول اليونسكو في رسالتها إنه “من المؤسف عدم تمكنها من إجراء تعديلات طفيفة… على مشروع المحطة لتخفيف آثارها على أسوار المدينة”.أوضحت جمعية “ذاكرة الرباط سلا”، أول جمعية تم إنشاؤها في العاصمة المغربية لحماية التراث، أنها تؤيد “خلق نشاط حضري” حول التراث، وبهذا المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التسوق قرب المحطة، ولا يعارضون “دمج” المباني المعاصرة مع الأماكن التاريخية.لكن مؤسسها، فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه بصفته الشخصية، أن المشروع الحالي للمحطة “لديه مشكلة كبيرة الحجم تعطيه صفة الدخيل”.من جهة أخرى، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “منظمة اليونسكو شريك للمغرب”.وأكد عبيابة على أن المنظمة الدولية “لها مشاريع عدة في المغرب، منها المحافظة على التراث وتسجيل المواقع الأثرية وتثمين وتزكية الرباط عاصمة التراث العالمي”. الوزير المغربي، وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قال إن هناك “لجنة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والحكومة المغربية، تعمل على حل المشكلة المتمثلة في اعتراض المنظمة على طريقة تنفيذ السلطات المغربية لبعض المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برنامج لتطوير العاصمة الرباط”.قليلون هم أولئك الذين يدافعون اليوم في الرباط، من الناحية الجمالية، عن هذا التحول الرئيسي للمحطة، والذي سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي صونها الاستثنائي، فهي “واحدة من أكثر المشاريع الحضرية اتساعاً وطموحاً التي تنفذ في إفريقيا في القرن العشرين”، وفقًا لليونسكو.بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز التجاري في شكله الحالي، لكنه يأسف لأن “البرج يدفع ثمن مشروع المحطة”، وهناك من يعتقد أن الحل الوسط بين مشروع وآخر يسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر لا يزال ممكناً.ولكن على كل حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو أنها تمر “بأزمة نمو”، فطوال تاريخها، كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش، عاصمة سياسية ذات إيقاع إداري تقريبا. حتى وصل محمد السادس وأصر على تغيير وجه الرباط وتحويله إلى مدينة ثقافية، بعد أن منحها ميناءً عند مصب النهر، وأعطاها “الترام” الحديث كبرياء العاصمة.وتدريجيا، تمتلئ شوارع الرباط بالمتاحف، وبعضها انتهى بالفعل (متحف الفن المعاصر)، والبعض الآخر قيد الإنشاء مثل متحف (الموسيقى، العلوم الطبيعية، الحرف اليدوية والصيد). وستضاف إليهما في غضون أشهر قليلة، مسرح الرباط الكبير، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية، الراحلة زها حديد، والذي يمثل بخطوطه المنحنية ثورة جمالية في منظر الرباط.لكن المسرح، الذي يحتوي على 1800 مقعد وسطحه الهائل الذي يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا المسرح يوميًا، أو أسبوعيًا؟، هل سيكون هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم بناؤها قريبا؟، ومن سيدفع فواتير هذه المشاريع الكبرى؟ 

القدس العربي

تحظى مدينة الرباط، العاصمة المغربية، بأحلام المدن الكبرى، فهي تتوفر على متحف ومسرح ضخم ومحطات قطارات جديدة، وأطول برج في إفريقيا والجسور والطرق التجارية الجديدة، لكن أحلام المدينة اصطدمت باليونسكو.ولا يبدو أن السلطات المغربية قد أخذت في الاعتبار أنه بعد إعلان الرباط موقع تراث عالمي في عام 2012، من طرف اليونسكو، لم يعد بامكانها تنفيذ المشاريع الحضرية الكبيرة المخطط لها في المدينة مشروع الرباط “عاصمة الثقافة” الا بالاتفاق مع المنظمة الدوليةوفي يوليوز الماضي، تلقت الحكومة المغربية خطابًا من لجنة التراث العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشكل غير عادي، “يؤسف بشدة أن التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج الكبير (التخطيط الحضري في الرباط) والمشاريع الفردية لم يتم فحصها مسبقا”.وأعطت الحكومة مهلة حتى فبراير المقبل لإجراء “دراسة تأثير” لمشاريعها، مع التركيز بشكل خاص على التأثير البصري والمناظر الطبيعية التي تمثلها هذه المشاريع. وسقطت الرسالة كأنها قنبلة في لدى سلطات البلاد العليا، وفق ما قالته وسائل إعلام محلية ودولية.وكان هناك مشروعان أطلقا الإنذارات في اليونسكو، وهما برج محمد السادس المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار مدينة الرباط. وقد تقرر ذلك دون التواصل المسبق مع المنظمة الدولية.ويعد البرج أكثر المشاريع المغربية طموحًا، حيث يبلغ ارتفاعه 250 مترًا وبهدف أن يكون الأعلى في إفريقيا، فسوف يرتفع بشكل رائع في مصب نهر أبي رقراق (النهر الذي يمثل الحد الشمالي للرباط)، حيث لم تكن هناك أبنية بأكثر من ثلاثة طوابق.وتعترض اليونسكو، التي دافع عنها عمليا جميع المهندسين المعماريين، على “التأثير البصري السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه مشروع البرج على القيمة العالمية الاستثنائية” (للوادي).وليست هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليونسكو رفضها أمام برج “عدواني”، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج أوختا، وفي إشبيلية قضية برج بيلي، بحجج أنها ثروة غير متكافئة، ووافقت روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على بعد بضعة كيلومترات فقط.وفي الرباط، بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت بالفعل والقاعدة بأكملها قد اكتملت، والارتفاع بجوار النهر لم يتبقى له سوى بضعة أشهر، كما أعلن المصمم، المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوث.ودافعت السلطات المغربية عن نفسها بالقول إن البرج يرتفع خارج “المنطقة المحمية” التراثية وما تسميه اليونسكو “محيط عازل”، يتميز بالنهر، لأنه يقع على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.ويعتبر الجميع أنه من المستحيل تقريبًا إصلاح البرج الذي سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر من ذلك فهو يحمل اسمه. وخاصة إذا كان هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في بلد حساس من “التدخل” الأجنبي مثل المغرب.وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من “المدينة الجديدة” التي بناها المستعمرون الفرنسيون ابتداء من 1912، وخلال ثلاثين عامًا فقط لما يسمى “السكان الأوروبيون” في ذلك الوقت.هذه المحطة، المتوفرة على طرقات القطار تحت الأرض، صغيرة وسرية، وبالتالي فقد تم الحفاظ عليها لمدة قرن تقريبًا، مثل بقية الشارع حيث تم دمجها، إذ لم تكن هناك أي تغييرات، وهو أمر تعتبره اليونسكو استثنائيًا عند الإعلان عن مدينة التراث العالمي.وضمن المخطط الطموح للرباط، الذي يملأ المدينة بالمباني الجديدة، أنشأت الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا من الزجاج الصلب، يقع بجوار “سور الموحدين” المصنوع من الطوب. وإذا كان المعرض التجاري أكبر بأربع مرات من المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة أيضًا سقفًا خارجيًا ضخمًا على شكل صندوق من شأنه “ابتلاع” مبنى المحطة الأصلي.وتقول اليونسكو في رسالتها إنه “من المؤسف عدم تمكنها من إجراء تعديلات طفيفة… على مشروع المحطة لتخفيف آثارها على أسوار المدينة”.أوضحت جمعية “ذاكرة الرباط سلا”، أول جمعية تم إنشاؤها في العاصمة المغربية لحماية التراث، أنها تؤيد “خلق نشاط حضري” حول التراث، وبهذا المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التسوق قرب المحطة، ولا يعارضون “دمج” المباني المعاصرة مع الأماكن التاريخية.لكن مؤسسها، فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه بصفته الشخصية، أن المشروع الحالي للمحطة “لديه مشكلة كبيرة الحجم تعطيه صفة الدخيل”.من جهة أخرى، قال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن “منظمة اليونسكو شريك للمغرب”.وأكد عبيابة على أن المنظمة الدولية “لها مشاريع عدة في المغرب، منها المحافظة على التراث وتسجيل المواقع الأثرية وتثمين وتزكية الرباط عاصمة التراث العالمي”. الوزير المغربي، وفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، قال إن هناك “لجنة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والحكومة المغربية، تعمل على حل المشكلة المتمثلة في اعتراض المنظمة على طريقة تنفيذ السلطات المغربية لبعض المشاريع الكبرى المندرجة في إطار برنامج لتطوير العاصمة الرباط”.قليلون هم أولئك الذين يدافعون اليوم في الرباط، من الناحية الجمالية، عن هذا التحول الرئيسي للمحطة، والذي سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي صونها الاستثنائي، فهي “واحدة من أكثر المشاريع الحضرية اتساعاً وطموحاً التي تنفذ في إفريقيا في القرن العشرين”، وفقًا لليونسكو.بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز التجاري في شكله الحالي، لكنه يأسف لأن “البرج يدفع ثمن مشروع المحطة”، وهناك من يعتقد أن الحل الوسط بين مشروع وآخر يسمح لجميع الأطراف بإعلان النصر لا يزال ممكناً.ولكن على كل حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو أنها تمر “بأزمة نمو”، فطوال تاريخها، كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار البيضاء أو فاس أو مراكش، عاصمة سياسية ذات إيقاع إداري تقريبا. حتى وصل محمد السادس وأصر على تغيير وجه الرباط وتحويله إلى مدينة ثقافية، بعد أن منحها ميناءً عند مصب النهر، وأعطاها “الترام” الحديث كبرياء العاصمة.وتدريجيا، تمتلئ شوارع الرباط بالمتاحف، وبعضها انتهى بالفعل (متحف الفن المعاصر)، والبعض الآخر قيد الإنشاء مثل متحف (الموسيقى، العلوم الطبيعية، الحرف اليدوية والصيد). وستضاف إليهما في غضون أشهر قليلة، مسرح الرباط الكبير، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية، الراحلة زها حديد، والذي يمثل بخطوطه المنحنية ثورة جمالية في منظر الرباط.لكن المسرح، الذي يحتوي على 1800 مقعد وسطحه الهائل الذي يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا المسرح يوميًا، أو أسبوعيًا؟، هل سيكون هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم بناؤها قريبا؟، ومن سيدفع فواتير هذه المشاريع الكبرى؟ 

القدس العربي



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة