التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
أحكام قاسية وصلت 26 سنة سجنا نافذا في حق الطلبة القاعديين بمراكش
نشر في: 30 أبريل 2013
أصدرت غرفة الجنح التلبسية في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين 29 ابريل الجاري، أحكاما قاسية في حق عشرة طلبة ينتمون الى الفيصل القاعدي، كانوا يتابعون دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بعد مداولات ماراطونية دامت حوالي الثلاث أسابيع.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.
وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.
وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".
وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.
وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.
وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.
وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.
وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.
وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".
وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.
وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.
وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.
وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.
أصدرت غرفة الجنح التلبسية في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين 29 ابريل الجاري، أحكاما قاسية في حق عشرة طلبة ينتمون الى الفيصل القاعدي، كانوا يتابعون دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، بعد مداولات ماراطونية دامت حوالي الثلاث أسابيع.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.
وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.
وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".
وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.
وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.
وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.
وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.
وهكذا أصدرت هيئة الحكم أحكامها على الشكل التالي:
ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم،
سنتين ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين لكل واحد منهم.
وسنتين ونصف في حق متهمين لكل واحد منهما.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، اجري احضارهم الى جلسة المحاكمة، باستعمال القوة العمومية، بعد اعلان عصيانهم، ورفضهم الانتقال الى المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة.
وكانت هيئة الحكم، رفضت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بدعوى عدم توفرهم على ضمانات قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة، بعد الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلسات سابقة.
وجرى اعتقال المتهمين بمنزل يتواجد بالوحدة الرابعة بحي الداوديات قرب الحي الجامعي، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، تضم سكاكين ومديات وهراوات و"مقالع"لإطلاق الحجارة، إضافة إلى قنينات المولوتوف المحتوية على سوائل قابلة للاحتراق.
ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهم "الاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم، وحيازة أسلحة بيضاء، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب منشأة ذات منفعة عامة، واحتلال سكن بدون سند قانوني".
وجاء اعتقال المتهمين بعد فرض حراسة سرية على المنزل المذكور، الذي جرى احتلاله بالقوة، من أجل استغلاله في السكن، وتسخيره لعقد اجتماعاتهم السرية وإقلاق راحة السكان، واستقطاب مجموعة من الطلبة وتأطيرهم لمشاركتهم في مقاطعة الامتحانات، ومواجهة القوات العمومية.
وكان المتهمون من ضمنهم طالبان من ذوي السوابق القضائية في التجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم لمهامهم وتكوين عصابة إجرامية في السرقات الموصوفة، يحتفظون بالأسلحة المذكورة في المنزل الذي احتلوه بالقوة، تمهيدا لاستعمالها في أعمال العنف ومواجهة القوات العمومية أو الفصائل المناوئة وكل من وقف في طريقهم لعرقلة السير العادي للامتحانات.
وعاش الحي الجامعي والأزقة المحيطة به، الأسبوع ماقبل الماضي، على إيقاع أعمال العنف والتخريب، اثر قيام مجموعة من الطلبة المنتمين إلى النهج القاعدي بتجمهر مسلح، أمام الحي الجامعي، من أجل استقطاب مجموعة من الطلبة العاديين وتعبئتهم لمقاطعة اجتياز الامتحانات المبرمجة من طرف إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعرقلة سيرها العادي بمختلف الوسائل، وبعد تفريق التجمهر تلقائيا والانصراف داخل الحي الجامعي، فوجئت القوات العمومية التي كانت مرابطة على متن سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمحيط الحي الجامعي، من أجل حفظ الأمن والنظام العامين، بمجموعة من الطلبة يرشقونهم بالحجارة والزجاجات الحارقة بطريقة عدوانية، أسفرت عن إصابة عدد من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق خسارة مادية بتجهيزات الحي الجامعي.
وسبق لمجموعة من الطلبة المنتمين إلى الفصيل القاعدي، أن اقتحموا كليتي الآداب والحقوق مدججين بالأسلحة البيضاء، وعملوا على إخراج الطلبة من الفصول الدراسية لمقاطعة امتحانات الفصل الربيعي للموسم الدراسي الجامعي المنصرم، بعد إخفاء ملامحهم وتهديد الطلبة بالأسلحة البيضاء، أمام مرأى رجال الأمن الخاص الدين فضلوا التراجع إلى الوراء بعد تهديدهم بالتصفية الجسدية في حال الاقتراب منهم، قبل أن يلوذوا بالفرار دون أن تتمكن العناصر الأمنية التي انتقلت إلى محيط الجامعة من اعتقالهم.
ملصقات
