تصدر الحزب المغربي الحر الذي يتزعمه المحامي زيان والذي عاش نزاعا حول الشرعية في الآونة الأخيرة، قائمة الأحزاب التي لم تودع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات، طبقا للقانون الجاري بها العمل.وتضمنت اللائحة أيضا كلا من حزب العهد الديمقراطي وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول الأحزاب السياسية وطرق صرف الدعم العمومي للسنة المالية 2020، بأنه من أصل 34 حزبا، أودع 30 حزبا حساباتها السنوية لدى المجلس، مقابل 32 حزبا خلال سنة 2019 و31 حزبا خلال سنة 2018.وكان قانون المالية لسنة 2020 قد خصص اعتمادات بمبلغ 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، في حين بلغ الغلاف المالي الذي تم تحويله فعليا للأحزاب السياسية ما مجموعه 64.44 مليون درهم، وهو ما يمثل 80.55 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2020. ويتوزع هذا المبلغ بين المساهمة في تغطية مصاريف التدبير بنسبة 90.20 في المائة وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بنسبة 9.80 في المائة.وتبين للمجلس أثناء تقديم الأحزاب للحسابات، أن بعضها لم تقدم التبريرات بخصوص إرجاع مبالغ الدعم التي لم تصرف إلى الخزينة، وتدقيق الحسابات بالاعتماد على خبراء محاسبين ومدى التزام الأحزاب بالقواعد المحاسبية المعتمدة لتكريس النزاهة والشفافية في التدبير.وأوصى المجلس في هذا التقرير وزارة الداخلية بالعمل على مواصلة الجهود لحمل الأحزاب السياسية على إرجاع المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، إلى خزينة الدولة.