

مجتمع
أحداث الفنيدق.. جمعية حقوقية تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
انتقادات لاذعة وجهتها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان والتي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، للسلطات الإدارية بالفنيدق، وذلك على خلفية قضية "الحريك الجماعي".
الجمعية قالت إن "مسؤولية تفقير المنطقة" تتحملها السلطات المُعَيَّنة بالدرجة الاولى والمنتخبة بالدرجة الثانية لكونها تقع تحت وصاية سلطة العامل و الوالي.
الجمعية، في السياق ذاته، حملت عامل المضيق الفنيدق مرتيل مسؤولية توقف المشاريع التنموية بالعمالة و إجهاض بعضها و مطاردة رجال الاعمال من أبناء المنطقة وخاصة الفنيدق بوقف مشاريعهم و مضايقتهم الى درجة الخوف من إظهار أموالهم و محاولة الاستثمار فيها. وتحدثت عن "انتهاك الشفافية و انتشار الفساد و العلاقات الرشوية و الابتزاز".
واعتبرت الجمعية بأن المقاربة الأمنية ليست حلا للقضية، وإن كانت ضرورية و نجاحها في إجهاض محاولات اقتحام سبتة المحتلة، وطالبت الدولة باعتماد مقاربات تنموية تعمد في اولوياته الحق في التمدرس الشامل الجيد المنتج العقلاني الضامن للمستقبل، والحق في الصحة، و الشغل و العيس الكريم و تخصيص ميزانيات كفيلة لضمان العيش الكريم للمغاربة في وطنهم.
كما طالبت بـ"فتح تحقيق جاد ومسؤول مع من اوصلوا البلاد الى هذا الحد من تردي الحقوق الأساسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التسريع بإخراج قانون للحد من الاثراء الغير المشروع".
انتقادات لاذعة وجهتها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان والتي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، للسلطات الإدارية بالفنيدق، وذلك على خلفية قضية "الحريك الجماعي".
الجمعية قالت إن "مسؤولية تفقير المنطقة" تتحملها السلطات المُعَيَّنة بالدرجة الاولى والمنتخبة بالدرجة الثانية لكونها تقع تحت وصاية سلطة العامل و الوالي.
الجمعية، في السياق ذاته، حملت عامل المضيق الفنيدق مرتيل مسؤولية توقف المشاريع التنموية بالعمالة و إجهاض بعضها و مطاردة رجال الاعمال من أبناء المنطقة وخاصة الفنيدق بوقف مشاريعهم و مضايقتهم الى درجة الخوف من إظهار أموالهم و محاولة الاستثمار فيها. وتحدثت عن "انتهاك الشفافية و انتشار الفساد و العلاقات الرشوية و الابتزاز".
واعتبرت الجمعية بأن المقاربة الأمنية ليست حلا للقضية، وإن كانت ضرورية و نجاحها في إجهاض محاولات اقتحام سبتة المحتلة، وطالبت الدولة باعتماد مقاربات تنموية تعمد في اولوياته الحق في التمدرس الشامل الجيد المنتج العقلاني الضامن للمستقبل، والحق في الصحة، و الشغل و العيس الكريم و تخصيص ميزانيات كفيلة لضمان العيش الكريم للمغاربة في وطنهم.
كما طالبت بـ"فتح تحقيق جاد ومسؤول مع من اوصلوا البلاد الى هذا الحد من تردي الحقوق الأساسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التسريع بإخراج قانون للحد من الاثراء الغير المشروع".
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

