يعيش محيط ولاية جهة مراكش آسفي في هذه الاثناء من صبيحة يومه الجمعة 11 شتنبر ، حالة من الاحتقان وأجواء مشحونة، بعد تنامي احتجاجات المستخدمين في القطاع السياحي و المرشدين، بالتزامن مع الزيارة التي تقوم بها وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي لمراكش.

ورفع المحتجون من حدة احتجاجاتهم اليوم بالتزامن مع زيارة الوزيرة، أملا في ايصال مطالبهم بشكل قوي ، حيث رفع العاملون المؤقتون بالمؤسسات الفندقية والسياحية شعارات قوية تندد باستثنائهم من الدعم التي قدمته الحكومة للعاملين بالقطاع السياحي، بسبب إرتباطهم بعقود عمل مؤقتة، مع شركات للوساطة لم تراعي لوضعيتهم.

وتعيش هذه الفئة من المستخدمين أوضاعا صعبة، خصوصا بعدما تم استثنائهم من دعم 2000 شهريا التي خصصته الحكومة للعاملين بالقطاع، بسبب عدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبسبب تخلي المقاولات عنهم، ما حرمهم من مبادرة الحكومة والكنفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين وقعوا اتفاقية ثلاثية بهدف تقديم الدعم للإجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع، وذلك في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة.

ويمكن للأجراء والمتدربين لدى المقاولات المصرح بهم لدى الصندوق الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19، وقدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2020، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الا أن الامر لا ينطبق على الالاف من المستخدمين بسبب وضعيتهم القانونية، ما يستوجب حلا عاجلا لدعمهم، علما انهم يشكلون العمود الفقري لجل المؤسسات السياحية.



يعيش محيط ولاية جهة مراكش آسفي في هذه الاثناء من صبيحة يومه الجمعة 11 شتنبر ، حالة من الاحتقان وأجواء مشحونة، بعد تنامي احتجاجات المستخدمين في القطاع السياحي و المرشدين، بالتزامن مع الزيارة التي تقوم بها وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي لمراكش.

ورفع المحتجون من حدة احتجاجاتهم اليوم بالتزامن مع زيارة الوزيرة، أملا في ايصال مطالبهم بشكل قوي ، حيث رفع العاملون المؤقتون بالمؤسسات الفندقية والسياحية شعارات قوية تندد باستثنائهم من الدعم التي قدمته الحكومة للعاملين بالقطاع السياحي، بسبب إرتباطهم بعقود عمل مؤقتة، مع شركات للوساطة لم تراعي لوضعيتهم.

وتعيش هذه الفئة من المستخدمين أوضاعا صعبة، خصوصا بعدما تم استثنائهم من دعم 2000 شهريا التي خصصته الحكومة للعاملين بالقطاع، بسبب عدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي وبسبب تخلي المقاولات عنهم، ما حرمهم من مبادرة الحكومة والكنفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين وقعوا اتفاقية ثلاثية بهدف تقديم الدعم للإجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع، وذلك في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة.

ويمكن للأجراء والمتدربين لدى المقاولات المصرح بهم لدى الصندوق الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19، وقدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2020، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الا أن الامر لا ينطبق على الالاف من المستخدمين بسبب وضعيتهم القانونية، ما يستوجب حلا عاجلا لدعمهم، علما انهم يشكلون العمود الفقري لجل المؤسسات السياحية.


