يعيش عدد من المواطنين الفرنسيين والأجانب بمدينة مراكش حالة شاذة بعدما اقتنوا منازل فخمة في منطقة النخيل الراقية دون أن يستفيدوا حتى من أبسط الحقوق والخدمات المقدمة لأبسط المواطنين في المغرب بسبب ما أسموه بالاحتيال والتدليس الذي طال عقود شرائهم لهذه المنازل بغرض استغلالهم ماديا تحت طائلة الابتزاز والتهديد من طرف "سانديك" الاقامة.

وحسب الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن المتضررين إقتنوا منازل بإقامة متواجدة بمنطقة النخيل بمراكش على أساس انها إقامة سكنية قبل أن يصدمو بنمط تسيير هذه الاقامة الذي يفرض عليهم أداء واجبات غير قانونية فيما يخص الماء والكهرباء، حيث تبين لهم انهم لا يملكون أصلا الحق في امتلاك عدادات لمنازلهم كباقي المواطنين لانهم في إقامة سياحية تملك الحق في عداد موحد وهو الامر الذي لم يكن في علمهم بعدما تم التدليس خلال اقتنائهم للمنازل و اخبارهم بأن الاقامة سكنية وليست سياحية.

ويضيف المتضررون أن مسيري الاقامة صاروا يتاجرون في الماء والكهرباء بشكل إستغلالي يفرضون من خلاله أثمنة كبيرة مقابل الاستهلاك ويمنحون مقابل الواجبات المفروضة وصولات صورية ودون اي قيمة قانونية علما انهم يؤدون ما بذمتهم في استهلاك الماء والكهرباء على أساس أنهم مستفيدون من حصة عداد تابع لاقامة سياحية فيما يفرض عليهم ايضا أداء الواجبات الشهرية المفروضة على السكان على اساس انهم قاطنون بإقامة سكنية في إزداوجية تعكس إستغلالا كبيرا لهذه الساكنة الأجنبية التي إكتشفت مغربا آخر غير الذي تم تسويقه في البداية أو غير الذي سمعوا عنه من ذويهم واصدقائهم المغرمين بالمغرب .

ووفق ما جاء في تصريحات عدد من المتضررين، فإن اكتشاف طبيعة الاقامة السياحية والتزوير والغش الذي كانوا ضحية لهم اثناء شراء المنازل بالاقامة دفعهم لرفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة بالموازاة مع التوقف عن اداء الواجبات الشهرية المفروضة على الساكنة بما أن السكن في الاقامات السياحية لا يتوجب أداء واجبات "السانديك" وفق القانون، إلا ان مسيري الاقامة ردوا على هذه الخطوة بحرمان المعنيين بالأمر من الكهرباء رغم أدائهم لواجباتها في استغلال تام لسلطة التحكم في الكهرباء التي صارت أداة للي ذراع الساكنة بشكل غير قانوني .

وراسل المتضررون مجموعة من الجهات من أجل التدخل لحفظ ماء وجه المغرب الذي صار البعض يسوق عنه أبشع صور الاستغلال ضاربين بعرض الحائط المجهودات التي يقوم بها المسؤولون، علما ان بعض المتضررين ربحوا قضية في مواجهة الشركة المالكة للاقامة ابتدائيا، فيما قررت الاخيرة استئناف القضية والتي من المنتظر ان يتم فيها النطق بالحكم في السادس من دجنبر المقبل، وسط توجس المتضررين من تهديدات المستأنف الذي وعد بربح القضية بأي ثمن ممكن .