كما كان متوقعا، حافظ عدد من الوزراء السابقين على مناصبهم في حكومة أخنوش. فقد تمت إعادة تعيين كل من عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية. كما تم إعادة تعيين ناصر بوريطة في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج. وإلى جانبهما، تمت إعادة تعيين أحمد التوفيق على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأسندت الأمانة العامة للحكومة، كما كان متوقعا، لمحمد حجوي. وتمت إعادة تعيين عبد اللطيف لوديي في منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.ويطلق نعت وزارات "السيادة" على هذه القطاعات، في إشارة إلى أنها استراتيجية بالنسبة للسياسة العامة للدولة.وظلت هذه الوزارات، في مجملها، منذ تشكيل حكومة التناوب التوافقي، بعيدة عن الأحزاب السياسية، مع تسجيل استثناءات في تعيين سياسيين على رأسها، كما حدث عندما عين امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على رأس وزارة الداخلية. وعندما تم تعيين سعد الدين العثماني، وزير للخارجية، في حكومة بنكيران الأولى، لكنه تعيين لم يستمر سوى مدة قصيرة.ورغم أن هؤلاء الوزراء ليس لهم أي انتماء حزبي، إلا أن كثير من المتتبعين يعتبرون بأن أداء عدد منهم كان مثيرا للاهتمام، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، والذي "سطع نجمه" أكثر في سياق أزمات ديبلوماسية عاشها المغرب في الآونة الأخيرة مع الجزائر وإسبانيا وألمانيا، ونسبيا مع فرنسا. كما حضر بقوة في استراتيجية الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وما ارتبط به من استئناف لعلاقات المغرب مع إسرائيل.ورغم أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد واجه، في الآونة الأخيرة، احتجاجات الأئمة الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، فإنه قد نجح في إعادة هيكلة الحقل الديني. وقد تشكل إعادة تعيينه على رأس هذا القطاع المرتبط بإمارة المؤمنين، فرصة مواتية لفتح ملف الأئمة، ومعهم مختلف العاملين في هذا المجال، لاعتماد إطار قانوني خاص بهم ينحي محنتهم في مواجهة الأوضاع المادية الصعبة، ويؤدي إلى وضع حد لـ"احتقان" تعيشه هذه الفئات