انتقد التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي، وقال إن مشاكل التدبير تجعل جزء الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط. وأشار إلى أن القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات والموارد البشرية وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز.وتحدث التقرير الذي أصدره المجلس حول فعلية الحق في الصحة، عن استعجالية برمجة بناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، وإعادة هيكلة المستشفيات الإقليمية، والعمل على الاحترام الصارم لمسلك العلاجات والرفع من جاذبية المستوصفات.ولا تزال الميزانية العامة المرصودة للقطاع تتراوح ما بين 6 و7 في المائة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى، ومنها الجزائر والأردن وتونس. وأشار التقرير إلى أن مساهمات الأسر في تمويل النفقات الصحية تمرتفعة وتشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج. ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد 161 دولار، بينما يبلغ 471 دولارا في المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.واقترح المجلس تأهيل المستشفيات العمومية، وتعزيز مداخيل جبائية صحية كالضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، ووضع نظام ضريبي بيئي من أجل تمويل النفقات الصحية. ودعا إلى الرفع من الميزانية المخصصة للوزارة لتتوافق مع المعايير العالمية المحددة في 12 في المائة، والرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل إلى 419 دولارا في عام 2030 عوض 170 دولارا المسجلة في 2016.وكان من المعطيات المثيرة التي تحدث عنها التقرير أن هناك خصاص كبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل بالمغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل بسبب تعميم التغطية الصحية، والنمو الديمغرافي للساكنة وشيخوخة المجتمع وحاجيات هذه الفئة العمرية من الناحية الصحية وانتشار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد مع ما تستلزمه من عناية طبية وممتدة زمنيا وشيخوخة الأطر الطبية نفسها وضرورة تعويضها، ونزيف الهجرة في أوساط الأطباء.