عبّر الحزب الإشتراكي الموحد فرع سيد الزوين عن ادانته الشديدة لاستغلال سيارة في ملكية جماعة سيد الزوين من أجل نقل النائب الثاني لرئيس الجماعة المدان في قضية مخدرات من سجن لوداية إلى بيته بعد انتهاء محكوميته والإفراج عنه.وقال فرع سيد الزوين للحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "يتابع وباستنكار شديد فضيحة اقدام رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين على تسخير سيارة مصلحة تابعة للجماعة لاستقبال النائب الثاني للرئيس بعد مغادرته أسوار السجن المدني الوداية صباح أمس السبت 19 يناير الساعة العاشرة صباحا، إلى جانب مستشار جماعي والنائب الأول لرئيس الجماعة السابق الذي يشغل مدير مدرسة ابتدائية، حيث تكفل رئيس المجلس الجماعي بنقل المفرج عنه بواسطة سيارة المصلحة الجماعية (بارتنر) التي كان على متنها لحظة اعتقاله قبل عام، حيث قام بإيصاله إلى غاية بيته بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين".واعتبر يساريو سيد الزوين هاته "الفضيحة الجديدة الممثلة في تسخير سيارة الجماعة لنقل شخص مدان بالسجن بتهمة المخدرات، جزءا من الافعال الإستفزازية التي اعتاد عليها هذا المجلس والماسة بمشاعر السكان ومصالحهم خصوصا بعد 48 ساعة من الزيارة التي قام بها والي جهة مراكش أسفي لجماعة سيد الزوين، وهي الزيارة التي لم يتم خلالها مناقشة الوضعية التي يعيشها المكتب المسير منذ عام مضى بعد اعتقال النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي وادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا في قضية مخدرات قبل أن يتم تقليص العقوبة استئنافيا إلى عام سجنا نافذا والتي لم يتخذ فيها الوالي مايخوله له القانون عبر اعمال المادة 20 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية رغم مطالبة الحزب بتطبيقها في اكثر من مناسبة من خلال مراسلات سابقة للولاية".واعتبر فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين "هاته الخطوة استفزازية وتفضح مدى التواطؤ بين النخب الفاسدة والسلطات، معربا عن إدانته الشديدة لاستغلال سيارة المصلحة الجماعية والزج بها في المراسيم الدعائية لاستقبال ونقل الضنين المدان في قضية مخدرات".وطالب البيان بـ"فتح تحقيق فوري وعاجل وترتيب الجزاءات بشأن هاته الواقعة الخطيرة"، مؤكدا "استمرار نشطاء الحزب بسيد الزوين في فضح الفساد والمفسدين والجهات المتواطئة أيا كانت".وجدد رفاق منيب "مطلبهم بإعمال المادة 20 من القانون 113.14 المتعلقة بالجماعات الترابية في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين".وحمّل فرع الإشتراكي الموحد "السلطات مسؤولية عواقب وتداعيات انتهاك القانون بخصوص هذه القضية" مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التي يخولها له القانون لحمل الجهات المعنية على تنزيل القانون".