يحدث الآن… حفر بئر بدون ترخيص بجماعة ايت ايمور بمراكش

مراكش

يحدث الآن… حفر بئر بدون ترخيص بجماعة ايت ايمور بمراكش

كشـ24 نشر في: 9 أغسطس 2019

تجري في هذه الأثناء من صبيحة يومه الجمعة تاسع غشت الجاري، عملية حفر بئر بدون ترخيص داخل ضيعة بدوار اعزيب الحاج حدو بتراب جماعة ايت ايمور عمالة مراكش.وقال مواطنون متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، إن الضعية المذكورة التي اشتراها صاحبها منذ تسعة أشهر تقريبا، تشهد عمليات بناء عشوائي إلى جانب حفر البئر وسط تساؤلات عن دور الجهات المعنية التي لم تتدخل بعد لوقف هذه الخروقات التي تضر بساكنة الدوار والضيعات المجاورة المتضررة من عملية الحفر الذي يشكل خطرا على الفرشة المائية وعلى الآبار المجاورة.وتساءل المواطنون ،هل للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر مثلما هو الأمر بالنسبة لصاحب الضيعة الذي يدعي أن له علاقات مع أشخاص نافذين بالاقليم، فهل ستدخل وكالة الحوض المائي على خط هذه التجاوزات سيما و أن المنطقة تعرف تزايدا مضطردا في عمليات حفر الآبار بدون ترخيص.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في اطار متابعتها لملف قطاع النقل الحضري بمراكش والذي يعرف تحولا جذريا في الوقت الراهن، حصلت كشـ24 على معطيات حصرية حول نتائج الافتحاص و الدراسة المالية و التقنية التي اخضعتها وزارة الداخلية لملفات الشركات التي تم قبولها في جلسة فتح الأظرفة الخاصة باقتناء حافلات جديدة في اطار تحديث وسائل النقل الحضري وشبه الحضري بتاريخ 4 أبريل 2025، من خلال الصفقة عمومية رقم 01/MM/2025 وهي الجلسة التي حظيت باهتمام كبير من الشركات العاملة في القطاع. وقد شاركت في هذه الصفقة سبع شركات متخصصة، وهي: AUTO-HALL، TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE، SEFAMAR، SOMABUS ET TRUCKS، AUTONAIJMA، BERENGER، وSCANIA. ورغم أن هذه الشركات تقدمت بملفاتها كاملة، فإن شركة SCANIA تم استبعادها إداريًا من الحصتين 2 و4، بسبب عدم استيفائها للشروط الإدارية، مما حال دون انتقال عرضها إلى مراحل التقييم التقني والمالي. ووفق المصادر الحصرية التي حصلت عليها كشـ24 فإن باقي الشركات الست تم قبول ملفاتها إدارياً دون تحفظ، حيث اعتُبرت عروضها مطابقة من حيث الشكل والمضمون، ما مكنها من المرور إلى مرحلة التقييم التقني، حيث تم قبول AUTO-HALL في الحصتين 2 و3، بينما شاركت AUTONAIJMA في الحصص 2 و3 و5، شأنها شأن BERENGER وSEFAMAR. أما SOMABUS ET TRUCKS، فقد شاركت في الحصتين 2 و5، في حين تقدمت TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE بعروضها لجميع الحصص الخمس. غير أن مرحلة التقييم التقني كشفت عن إقصاءات واسعة، إذ تم استبعاد عروض AUTO-HALL في الحصتين 2 و3، وAUTONAIJMA في الحصص الثلاث التي شاركت فيها (2، 3، 5)، وكذلك BERENGER وSEFAMAR بنفس الحصص، كما تم إقصاء TRACTAFRIC من الحصة الرابعة فقط، بينما كانت SOMABUS ET TRUCKS هي الشركة الوحيدة التي تمكنت من تجاوز هذه المرحلة دون إقصاء. وبناءً على هذه النتائج، أُسندت الحصة الثانية إلى شركة SOMABUS ET TRUCKS بمبلغ إجمالي بلغ 136.210.200 درهم، فيما فازت TRACTAFRIC VEHICULES INDUSTRIE بالحصة الثالثة مقابل 790.298.400 درهم، وبالحصة الخامسة بمبلغ 145.950.000 درهم. أما الحصتان الأولى والرابعة فقد اعتُبرتا غير مثمرتين، لعدم توفر أي عرض يستجيب للشروط التقنية أو المالية المطلوبة. وبذلك تُختتم هذه المرحلة من الصفقة بتحديد الفائزين النهائيين وإقصاء عدد من الشركات، سواء إداريًا كما هو حال SCANIA، أو تقنيًا كما حدث مع AUTO-HALL، AUTONAIJMA، BERENGER، وSEFAMAR. أما TRACTAFRIC فقد أقصيت تقنيًا في الحصة الرابعة فقط، بينما حافظت على تنافسيتها في باقي الحصص، محققة الفوز بالحصة الثالثة والخامسة. وتؤشر هذه المعطيات على الصرامة التي تعتمدها السلطات المحلية في مراكش في إرساء الشفافية والنزاهة داخل عمليات طلبات العروض، وعلى سعيها نحو التحديث الممنهج لقطاع النقل الحضري عبر شراكات نوعية تضمن الجودة والنجاعة، خاصة في ظل التحديات البيئية والحضرية المتزايدة التي تعرفها المدينة. ومعلوم ان وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، باشرت تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي بمراكش وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" مجموعة من الإجراءات، أبرزها إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص، يتولى مهمة المواكبة التقنية والمالية لمجموعة الجماعات في مختلف مراحل تنزيل هذا العقد. و من المنتظر ان تكون الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية ما من شأنه أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء.

مراكش