مراكش

وهبي يكشف عن وضعية ومصير مجموعة من المؤسسات القضائية بمراكش


كريم بوستة نشر في: 7 أبريل 2025

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.

واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.

وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.

بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين

أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.

وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .

اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.

واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.

وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.

بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين

أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.

وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .

اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. NCRA تعرض سيارة “داسيا بيغستر” الجديدة في حفل فني بمراكش
عرضت الشركة الملكية الجديدة للسيارات بمراكش "NCRA"، مساء الخميس 22 ماي، سيارة "داسيا بيغستر" الجديدة، خلال حفل فني أقيم بالغولف الملكي، بحضور عدد من الشخصيات المعروفة والمهتمين بعالم السيارات. وخلال الحفل، تم تقديم عرض مفصل عن السيارة الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، العرض سلط الضوء على مقاومات ومميزات سيارة داسيا بيغستر التقنية والتصميمية، والتي تجمع بين القوة، الأناقة، والتكنولوجيا الحديثة، ما يجعلها مناسبة لمختلف أنواع الطرق.ويأتي هذا العرض في إطار المبادرات الترويجية التي تقوم بها شركة "NCRA" لتعريف الزبناء بالمنتجات الجديدة في السوق، وتعزيز حضورها كموزع معتمد لعلامات السيارات الرائدة بالمغرب.
مراكش

بالصور.. جرافة السلطة تُسقط “أطناف” محلات بمراكش
شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي، زوال يوم أمس الخميس 22 ماي الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بحي تامسنة، بإشراف مباشر من القائد رئيس الملحقة، وبمشاركة فعالة من أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.وقد تميزت الحملة باستعمال جرافة عملت على إزالة 4 أطناف (سقائف) معلقة بدون ترخيص قانوني، كانت تُشوه المنظر العام، إضافة إلى تفكيك وإزالة ثلاث لوحات إشهارية غير قانونية تم تثبيتها بطرق عشوائية دون احترام المعايير والضوابط التنظيمية.كما أسفرت الحملة عن حجز 4 طاولات زجاجية كانت تستعمل لبيع الخبز، وطاولة حديدية مخصصة لعرض الخضر، إلى جانب مقلاة مخصصة لبيع الفواكه الجافة، بالإضافة إلى دراجة نارية ثلاثية العجلات محملة ببقايا مواد البناء، تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
مراكش

مراكش.. ولد الرشيد يؤكد إيمان المغرب بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بمراكش، أن المملكة المغربية، باعتبارها فاعلا أساسيا في الفضاءين الأورومتوسطي والخليجي، وجسرا يربطهما بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، تؤمن بشكل راسخ بأهمية التنمية المشتركة والتآزر الإقليمي والقاري. وقال ولد الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، إنه من هذا المنطلق، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، العمل الدؤوب من أجل الإسهام الفاعل في جهود التحول التنموي متعدد الأبعاد، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وتعزيز أسس الأمن الطاقي والغذائي في المنطقة. وذكر في هذا السياق، بالأهمية الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المملكة ستضع في إطار هذه المبادرة الرائدة، بنيتها التحتية المتطورة، من طرق ووسائل نقل سككي، إلى موانئ حديثة، رهن إشارة الدول الشقيقة في منطقة الساحل، بما يتيح لها الاندماج الفعلي في المنظومة التجارية العالمية. وأبرز ولد الرشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم قدرات هذه الدول على تنويع اقتصاداتها، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتحسين ظروف العيش لأكثر من 95 مليون نسمة، منوها إلى أن من شأن هذا الربط اللوجستي غير المسبوق، إقليميا ودوليا، الذي يصل دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي جنوب المملكة، أن يشكل محورا استراتيجيا يربط هذه الدول بالفضاء الاقتصادي الأطلسي، ويمتد عبر الشبكة المينائية المتكاملة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. واعتبر أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة تجارية غير مسبوقة، لما يوفره من ربط اقتصادي فعال بين العمق الإفريقي والفضاء الأورومتوسطي والخليجي، ومن فرص لتعزيز الاندماج الإقليمي ويدعم تنمية سلاسل القيمة والتبادل التجاري بين هذه الأقاليم الحيوية. في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب يواصل بتعاون وثيق مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي -الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا المشروع ،بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي ولاحقا الهيدروجين الأخضر، يعد رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي. ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي. وشدد ولد الرشيد في هذا الصدد، على أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين المنطقتين الخليجية والأورو-توسطية لن يتحقق إلا عبر بناء مسارات إنتاج مشتركة، تُعزز من السيادة الصناعية لدولنا، خاصة في المجالات الاستراتيجية كصناعة الرقائق الإلكترونية، والصناعات الفضائية، وأنظمة الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتخزين البيانات الكبرى، والصناعات المرتبطة بالطاقات الجديدة، وسبل تخزينها ونقلها. كما سجل أن الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية ومختبرات البحث العلمي وتطوير آليات مبتكرة لتبادل الممارسات الفضلى والتعاون الأكاديمي. وخلص ولد الرشيد إلى أن البرلمانات مدعوة للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما تروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
مراكش

بالصور.. السلطات تواصل حربها ضد احتلال الملك العمومي
شهدت مقاطعة أزلي الجنوبي، أمس الخميس 22 ماي الجاري، حملة جديدة لتحرير الملك العمومي، أشرف عليها أعوان السلطة المحلية مدعومين بعناصر من القوات المساعدة، في إطار العمليات الروتينية التي تُباشرها السلطات من حين لآخر لمواجهة استفحال ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المحلات والمقاهي.وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من التجهيزات التي كانت تشغل الملك العام بشكل غير قانوني، حيث تم سحب 50 كرسياً، و8 طاولات، و4 عربات مجرورة، و3 خزانات بلاستيكية، و2 "سانترات" لغسل السيارات مصنوعة من الحديد، و11 لوحة إشهارية.ورغم أن الحملة بدت للوهلة الأولى عادية، إلا أنها لم تمر دون أن تُخلف تساؤلات وانتقادات من طرف المتتبعين والساكنة المحلية، بعدما لوحظ  غياب تام لمبدأ الحياد والإنصاف في استهداف المخالفين.ففي الوقت الذي طالت الحملة عدداً من الباعة وأصحاب الأنشطة التجارية العشوائية، تم تجاهل آخرين لأسباب مجهولة، إذ لم تُمس معداتهم ولا أنشطتهم رغم كونهم يشغلون الملك العمومي بشكل أوضح من غيرهم، ما فتح الباب أمام اتهامات بالانتقائية وازدواجية المعايير.واعتبر العديد من المواطنين أن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية العمل الإداري والقانوني، وتكرس ثقافة "المعرفة والحصانة"، وهو ما يُقوّض المجهودات المبذولة في سبيل تنظيم المجال العام وضمان العدالة المجالية بين المواطنين.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة