مراكش

وهبي يكشف عن وضعية ومصير مجموعة من المؤسسات القضائية بمراكش


كريم بوستة نشر في: 7 أبريل 2025

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.

واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.

وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.

بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين

أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.

وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .

اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.

واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.

وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.

بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.

وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين

أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.

وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .

اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة أمنية تستهدف الدراجات النارية والسياقة الاستعراضية بمراكش
قامت فرقة المرور التابعة للمنطقة الأمنية بجليز، ليلة الجمعة السبت، بحملة أمنية مكثفة على مستوى مدارة دوار الكدية، استهدفت الحد من المخالفات المرورية والسياقة الاستعراضية التي تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.وأسفرت هذه الحملة عن حجز حوالي 30 دراجة نارية، بالإضافة إلى 10 دراجات من الحجم الكبير تم ضبط أصحابها وهم يقومون بسياقة استعراضية تشكل خطراً على السلامة العامة. كما تم حجز سيارة خفيفة بسبب تجاوزها للسرعة القانونية، وتمت مباشرة إجراءات نقلها إلى المحجز البلدي.وفي السياق ذاته، تم حجز سيارة إضافيتين ودراجة نارية أخرى بعد أن تبيّن أن سائق الدراجة كان في حالة سكر، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بجليز للحد من المخالفات المرورية وتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة.    
مراكش

أدخنة سامة تخنق أحياء بمراكش
أعربت ساكنة حي المحاميد 4 ودور شعوف بمراكش عن سخطها من الاشغال الجارية في مطار مراكش المنارة الدولي. وأكد مواطنون في تواصلهم مع كشـ24 أن ساكنة حي المحاميد 4 ودور شعوف أصبحت تعيش منذ شهر رمضان الماضي على وقع كارثة بيئية خطيرة سببها الدخان السام الناتج عن بعض أشغال مطار المنارة خاصة في الفترات المسائية. وأبرز مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الأدخنة أثرت بشكل كبير على راحة المواطنين، مبرزين أن هذه الوضعية أصبحت لا تطاق، فقد بدأت تؤثر على صحة البعض منهم. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد وقعت الساكنة على طلب لتوقيف هذه الممارسات لكن الجهات المعنية لم تتفاعل مع طلباتهم ولم تتواصل معهم لاعطائهم أي توضيحات.
مراكش

التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي يسطر برنامجا نضاليا تصعيديا
أعلن التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش آسفي عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على الخروقات التدبيرية التي يعرفها المجال الصحي بالجهة. وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، أنه سيخوض وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة مصحوبة بمسيرة إلى مقر المندوبية مرورا بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 ابتداء من الساعة 11:30 صباحا. وأبرزت التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للصحة UGTM، والنقابة الوطنية للصحة ك.د.ش CDT، والنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، أن هذا التصعيد يأتي بعد" سلسلة من المراسلات والاجتماعات والمحطات النضالية السابقة بشأن الخروقات التدبيرية التي تعرفها جهة مراكش أسفي، وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع الإدارة الجهوية والتي أسفرت عن محاضر ظلت صورية ولا طائل منها سوى ربح الوقت وهدر الزمن النقابي، مما أفقد الثقة في كل حوار مع المدير الجهوي ودفعنا كتنسيق نقابي بجهة مراكش أسفي إلى تبني الاحتجاج كآلية لكبح تعنت واستهتار ولا مسؤولية هذا المدير".   وأضافت الهيئات النقابية أن المنظومة الصحية بالجهة تعيش بلوكاجا حقيقيا حيث انعدمت الجدية وروح المسؤولية وحل محلها الاستخفاف والعبث والتستر على تجاوزات المرؤوسين، بل ترسخت سياسة صم الأذان والغياب الدائم عن مقر العمل، وكأن هذا "المدير يتعمد خلق الاحتقان والتصعيد ولا تعنيه مصلحة الشغيلة الصحية والمواطنين على حد سواء". وذكر التنسيق أن "خروقات وتجاوزات هذا المدير الجهوي، المحمي من طرف جهات معلومة، تتعدد متتشعب مما يجعل حصرها في بيان واحد مسألة غير ممكنة، كاشفين عزمهم على توضيحها فيفي ندوة صحفية ستنظم في القريب العاجل". وطالبت النقابات الوزارة الوصية في شخص وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، بالتدخل من أجل تجنيب المنظومة الصحية جهويا حالة السكتة القلبية التي يقودها إليها، هذا المدير الجهوي، بطريقة تدبيره العشوائية التي تعيق كل إصلاح مرتقب للمنظومة الصحية.
مراكش

هل تتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ أشجار الزيتون بقلعة السراغنة؟
وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمروا طلبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بإطلاق دورة سقوية مستعجلة لإنقاذ أشجار الزيتون بمنطقة زمران والمناطق المجاورة. وأبرز البرلماني واعمرو عن الدائرة التشريعية السراغنة زمران ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هذا المطلب يأتي بعد لقاءه بوزير الفلاحة، مشيرا إلى أن ضمان الاستقرار الاجتماعي للفلاحين الصغار وكذا إنقاذ شجرة الزيتون التي تساهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير المنتوج بنسبة مهمة أمر يستدعي التدخل العاجل. وعقد واعمرو في خلال الأيام القليلة الماضية لقاء مع مجموعة من الفلاحين بمنطقة زمران، والذي خلص فيه إلى أن برمجة دورة سقوية من سد مولاي يوسف في القريب العاجل هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ أشجار الزيتون بالمنطقة بعدما أرجعتها التساقطات الأخيرة من الموت، خصوصا بعد تجاوز حقينة السد 70 بالمئة من سعته المائية.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 24 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة