عرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025.

وقد أكد وهبي، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لايتعلق بقانون عادي، بل “بدستور للعدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.

كما استعرض عبد اللطيف وهبي أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها: “تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي؛ تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً؛ حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية؛ توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية؛ الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه؛ تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات”.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع “يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا”.