وطني

وهبي يشدد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2023

جرى٬ أمس الخميس بالرباط٬ توقيع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة بي ن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهم دعم مسار التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان .

وجاءت هذه الاتفاقية، التي ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي حفل توقيعها، تنفيذا لالتزام المملكة المغربية بإعداد برنامج عمل لتتبع إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.

وتروم هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد كريستوف، إلى تعزيز مسار تتبع إعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير منظومة تتبع إعمال هذه التوصيات وتقوية نظام إعداد وفحص التقارير الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وهبي، إن ما يعيشه العالم اليوم من أزمات “يتطلب إعادة المكانة لحقوق الإنسان، لاسيما أنها أصبحت أداة طيعة بين يدي الممارسة السياسية، وجزء من مصالح السياسة، وهو ما يهدد هذه الحقوق”.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بالتوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان وطنيا و دوليا؛ كي لا تتحول إلى موضوع صراعات سياسية، ومن أجل أن تعي الأجيال الجديدة، خصوصا، علاقة الإنسان بحقوقه وكونها حماية له داخل الجماعة.

من جهة أخرى، قال بوجرادي إن الاتفاقية تتويج لمسار طويل للشراكة مع هذا البرنامج ابتداء من 2014، وهي شراكة في مرحلتها الثالثة الآن.

وأوضح في تصريح للصحافة ، أن هذه الشراكة اليوم تتمحور حول أربع محاور أساسية، أولها يتعلق بتعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والثاني هو مواكبة المملكة المغربية في إعداد برنامج وطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية.

أما بالنسبة للمحور الثالث فيتعلق بالمساهمة في تجويد إعداد التقارير الدولية في هذا المجال، بينما يهم المحور الرابع تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي في مجال التفاعلات مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

 

جرى٬ أمس الخميس بالرباط٬ توقيع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة بي ن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهم دعم مسار التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان .

وجاءت هذه الاتفاقية، التي ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي حفل توقيعها، تنفيذا لالتزام المملكة المغربية بإعداد برنامج عمل لتتبع إعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.

وتروم هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد كريستوف، إلى تعزيز مسار تتبع إعمال التوصيات الأممية من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، وتطوير منظومة تتبع إعمال هذه التوصيات وتقوية نظام إعداد وفحص التقارير الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال وهبي، إن ما يعيشه العالم اليوم من أزمات “يتطلب إعادة المكانة لحقوق الإنسان، لاسيما أنها أصبحت أداة طيعة بين يدي الممارسة السياسية، وجزء من مصالح السياسة، وهو ما يهدد هذه الحقوق”.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بالتوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان وطنيا و دوليا؛ كي لا تتحول إلى موضوع صراعات سياسية، ومن أجل أن تعي الأجيال الجديدة، خصوصا، علاقة الإنسان بحقوقه وكونها حماية له داخل الجماعة.

من جهة أخرى، قال بوجرادي إن الاتفاقية تتويج لمسار طويل للشراكة مع هذا البرنامج ابتداء من 2014، وهي شراكة في مرحلتها الثالثة الآن.

وأوضح في تصريح للصحافة ، أن هذه الشراكة اليوم تتمحور حول أربع محاور أساسية، أولها يتعلق بتعزيز التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والثاني هو مواكبة المملكة المغربية في إعداد برنامج وطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الأممية.

أما بالنسبة للمحور الثالث فيتعلق بالمساهمة في تجويد إعداد التقارير الدولية في هذا المجال، بينما يهم المحور الرابع تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي في مجال التفاعلات مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

 



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة