وهبي يدعو إلى منح السجناء الحاصلين على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 05 أبريل 2025, 04:08

مجتمع

وهبي يدعو إلى منح السجناء الحاصلين على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2022

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا ، إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق"، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء.وفي كلمة له خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية )، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز وهبي أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج بشروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية".وأكد الوزير "أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء استراتيجية عميقة وشمولية لهذا القطاع، تمكن المغرب من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء". وأشاد "بما تم تحقيقه على مستوى أنسنة ظروف الإعتقال والرفع من نسبة التكوين وتأهيل الإدارة السجنية"، فيما شدد في المقابل على أن الحاجيات لا تزال كبيرة بسبب ارتفاع عدد السجناء".من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية". واعتبر أن موضوع هذه الدورة وهو "موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاسترتيجية للتنمية" والذي يكتسي أهمية قصوى"، مشيرا إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 .وبحسب التامك فإن المهام والإختصاصات المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية، الأمنية والاجتماعية و التربوية"، مبرزا أن هذه المؤسسات "تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع" . وأكد المندوب العام ، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية"، أن مهام المندوبية تقتضي منها تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبإعادة الإدماج".من جهته، أشار المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي "أن المؤسسة السجنية أصبحت فضاءا مفتوحا للنقاش العلمي وانتقلت من فضاء للعقوبات بمفهومها التقليدي إلى فضاء لبناء الذات وتطوير القدرات على الإدماج". وسجل في نفس الوقت، النقلة النوعية التي عرفتها المندوبية العامة بفضل البرامج الإدماجية المعتمدة التي تقوم بها مع باقي الشركاء والتي مكنت من بروز المؤسسات السجنية كفضاءات للإدماج الاجتماعي". وأكد في هذا السياق" على الشراكة المتميزة التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمندوبية العامة والتي مكنت من تعزيز مكتبات المؤسسات السجنية بالكتب اللازمة ودعم الطلبة الباحثين في السجون".من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس عمر حنيش " على التزام جامعة محمد الخامس بتحقيق أهداف التكوين لفائدة السجناء من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسستين". وتخلل حفل افتتاح الجامعة الربيعية، بالسجن المحلي بسلا 2 ، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، وعدد من مجالس الجهات بالمملكة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب من جهة أخرى، تروم دعم البنيات التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية وتعزيز الولوجيات ودعم البرامج التأهيلية داخل السجون وتجهيز خمس مراكز سجنية بالاقاليم الجنوبية للمملكة.وتعتبر هذه الجامعة التي يشارك فيها 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعها عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، "محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما اكتسبوه من معارف خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا ، إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من السوابق"، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء.وفي كلمة له خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية )، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز وهبي أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج بشروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية".وأكد الوزير "أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء استراتيجية عميقة وشمولية لهذا القطاع، تمكن المغرب من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء". وأشاد "بما تم تحقيقه على مستوى أنسنة ظروف الإعتقال والرفع من نسبة التكوين وتأهيل الإدارة السجنية"، فيما شدد في المقابل على أن الحاجيات لا تزال كبيرة بسبب ارتفاع عدد السجناء".من جانبه، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية". واعتبر أن موضوع هذه الدورة وهو "موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاسترتيجية للتنمية" والذي يكتسي أهمية قصوى"، مشيرا إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون في مارس 2017 .وبحسب التامك فإن المهام والإختصاصات المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية، الأمنية والاجتماعية و التربوية"، مبرزا أن هذه المؤسسات "تساهم في الحفاظ على الأمن العام وفي تنزيل ما ينشده المشرع" . وأكد المندوب العام ، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية"، أن مهام المندوبية تقتضي منها تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبإعادة الإدماج".من جهته، أشار المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي "أن المؤسسة السجنية أصبحت فضاءا مفتوحا للنقاش العلمي وانتقلت من فضاء للعقوبات بمفهومها التقليدي إلى فضاء لبناء الذات وتطوير القدرات على الإدماج". وسجل في نفس الوقت، النقلة النوعية التي عرفتها المندوبية العامة بفضل البرامج الإدماجية المعتمدة التي تقوم بها مع باقي الشركاء والتي مكنت من بروز المؤسسات السجنية كفضاءات للإدماج الاجتماعي". وأكد في هذا السياق" على الشراكة المتميزة التي تجمع بين مؤسسة محمد السادس والمندوبية العامة والتي مكنت من تعزيز مكتبات المؤسسات السجنية بالكتب اللازمة ودعم الطلبة الباحثين في السجون".من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة محمد الخامس عمر حنيش " على التزام جامعة محمد الخامس بتحقيق أهداف التكوين لفائدة السجناء من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسستين". وتخلل حفل افتتاح الجامعة الربيعية، بالسجن المحلي بسلا 2 ، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، وعدد من مجالس الجهات بالمملكة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب من جهة أخرى، تروم دعم البنيات التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية وتعزيز الولوجيات ودعم البرامج التأهيلية داخل السجون وتجهيز خمس مراكز سجنية بالاقاليم الجنوبية للمملكة.وتعتبر هذه الجامعة التي يشارك فيها 80 سجينا بشكل حضوري ويتابعها عن بعد مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، "محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية وتثمين ما اكتسبوه من معارف خلال مسارهم الدراسي والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.



اقرأ أيضاً
كشـ24 تكشف حقيقة فيديو الاعتقال المزعوم للمجرم الخطير الذي روع تسلطانت بمراكش
تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي الى جانب بعض المواقع الاخبارية مساء يومه الجمعة، مقطع فيديو مفترض لعملية اعتقال المجرم الذي روع دوار زمران بجماعة تسلطانت، وهو المقطع الذي تبين ل كشـ24 فور تداوله، بانه مزعوم ولا يمت لواقعة تسلطانت بصلة وفق ما اكده لنا مصدر امني. وحسب مصادر كشـ24 فان الشخص الذي كان يحمل معه سلاحا أبيض من الحجم الكبير ورفقته كلب شرس، ليس هو الشخص الذي اعتدى على عناصر الدرك الملكي بتسلطانت ضواحي مراكش وانتشر فيديو يوثق ترويعه للمنطقة. ووفق المصادر ذاتها فان الشخص الذي اعتدى على عناصر الدرك بتسلطانت، تم القبض عليه الى جانب شريكه وهما الآن تحت تدابير الحراسة النظرية ، ولم يتم توثيق ايقاف اي منهما بالفيديو، فيما الفيديو المتداول والمزعوم يوثق لعملية ايقاف مجرم من جماعة العرارشة بقلعة السراغنة. 
مجتمع

عاجل.. غرفة جنايات الاموال بمراكش تصدر احكامها في ملف بلفقيه ومن معه
اسدلت غرفة جنايات الاموال بمراكش اليوم الستار على ملف بلدية كلميم المعروف بملف بلفقيه ومن معه ملف. واصدر قسم جرائم المال العام بالغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش، احكامه في الملف  حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا و ابتدائيا وحضوريا برد الدفوع الشكلية  و في الموضوع بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم الحسين ابيدارن رئيس قسم الأشغال بالجماعة الحضرية لكليميم في تلك الفترة للوفاة وبعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من اجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه. كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و التصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، و بمؤاخذة باقي المتهمين من اجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين سلامة هاوين و احمد قزبري و الحسن الطالبي بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم. كما تضمن منطوق الحكم ، معاقبة كل واحد من المتهمين الحبيب الزويكي النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لكليميم و امبارك بجديد رئيس قسم التعمير والتصاميم بالجماعة الحضرية لكليميم، وبوبكر ايت بيه و عبد الرحمان داكر و احمد طيبي و الحسن الكناني و يونس كوشان مهندس ممثل مكتب الدراسات بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم، و معاقبة كل واحد من المتهمين احمد كلفان و عبد الحق الرايس بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى في حق من يجب و في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المقال الاصلاحي و بقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا. كما قضت المحكمة على المتهمين عبد العزيز العليل و علي البكام و محمد لامين حنانة و محمد الحارث بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بادائهم تضامنا الفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.
مجتمع

بعد ترويع حي بلبكار.. اعتقال عشريني حديث الخروج من السجن بمراكش
اوقفت عناصر الدائرة الامنية السابعة بمراكش، قبل قليل من مساء يومه  الجمعة 4 ابريل، عشرينيا من ذوي السوابق العدلية بعد تورطه في ترويع حي بلبكار. وحسب مصادرنا ، فان المعني بالامر وهو حديث الخروج من السجن، كان في حالة غير طبيعية، وقام لاسباب مجهولة بالحاق خسائر جسيمة بممتلكات المواطنين ، فضلا عن ترهيب المارة اثر محاولات اعتراض سبيلهم، ما انتهى بتخريب ستة سيارات، قبل التحاق عناصر الامن والسيطرة عليه. وقد تم اثر ذلك، اقتياد المعني بالامر الى الدائرة الامنية السابعة، قبل احالته على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، لتعميق البحث،  ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة.
مجتمع

ائتلاف جمعوي يطالب بترميم “قصر البحر” وحماية النسيج العتيق بمدينة آسفي
قالت الجمعيات المكونة لائتلاف ذاكرة المغرب، والعاملة في مجال التحسيس بحماية الثرات، إنها تلقت بتأثر كبير نبأ انهيار جزء من “قصر البحر” وسط مدينة آسفي. وحدث انهيار القوس في هذه المعلمة التاريخية، صباح يوم أمس الخميس. وتم الربط بين هذا الانهيار وبين أمواج عالية ورياح قوية شهدتها المدينة. لكن الانهيار وقع بسبب هشاشة البناية وغياب أي تدخلات للترميم. وجدد الائتلاف، في بيان له، الدعوة إلى مباشرة تنفيذ مشروع ترميم هذه المعلمة التاريخية التي كان وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد قد أعلن خلال زيارة لمدينة أسفي في مارس 2023، عن مشروع لترميمها في اطار برنامج بترميم المعالم التراثية بآسفي بغلاف مالي يصل إلى 388 مليون درهم، بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من القطاعات الحكومية إلى جانب جهة مراكش أسفي والجماعة الترابية لأسفي. وكانت جمعية ذاكرة أسفي وائتلاف ذاكرة المغرب قد أصدرتا بلاغا ثمنتا فيه مبادرة الوزارة الوصية لإنقاذ قصر البحر بصيانة واجهتيه البحرية والشرقية بشراكة مع وزارة التجهيز ومجلس جهة مراكش أسفي وتأهيل المدينة العتيقة لأسفي. وينص برنامج الترميم على تدخل لتأهيل قصر البحر وتحصين ودعم وتقوية واجهته البحرية لضمان الحماية لقصر البحر الذي شيد قبل أزيد من 500 سنة، في أفق إعادة توظيفه ثقافيا وسياحيا باعتباره من المباني الأثرية الوطنية المصنفة بظهير سلطاني صادر سنة 1922م. وأكدت جمعية ذاكرة أسفي وائتلاف ذاكرة المغرب، ضرورة الإسراع بإعادة بناء الأجزاء التي انهارت اليوم الخميس من قصر البحر والاجزاء التي انهارت من قبل حيث لم يتبق من هذه المعلمة البرتغالية سوى بعض الأجزاء الأمامية. كما ناشدت كافة الجهات المختصة من أجل وضع حد لحالة التردي الخطير التي عرفه النسيج الحضري العتيق بآسفي، والتدخل العاجل لإنقاذ المعالم التاريخية والحضارية بمدينة آسفي العريقة التي وصفها بن خلدون بحاضرة المحيط. ويعود تاريخ بناء قصر البحر إلى سنة 1508 ميلادية، خلال الاحتلال البرتغالي لمدينة آسفي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة