علمت “كشـ24” أن لجنة مختلطة حلت صبيحة يومه الاربعاء 21 فبراير لمعاينة خروقات في التعمير بحي المسيرة 1 الذي شهد ظهور محلات تجارية مستخرجة من منزل دون ترخيص او سند قانوني.

وحسب مصادرنا فإن اللجنة المختلة حلت بعين المكان وأنجزت تقريرا في الموضوع ايام قليلة بعد تطرق “كشـ24” لموضوع المحلات المذكورة التي ظهرت بعد أسابيع من إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني، في سياق ما اصطلح عليه بزلزال وزارة الداخلية الذي عصف بعدد من رجال السلطة، دون ان يغير الزلزال من الامر شيئا حيث ظلت الملحقة تعيش على ايقاع عدد من مظاهر الفوضى يشكل البناء العشوائي الى جانب احتلال الملك العمومي إحدى أبرز تجلياتها. 

وكان أحد المواطنين بحي المسيرة الأولى قد عمد إلى فتح ثلاثة أبواب بالطابق السفلي لمنزله بشكل عشوائي ودون ترخيص سعيا منه إلى تحويل الطابق الأرضي لمقهى، في غمرة الفراغ الذي تشهده الملحقة التي يدير شؤونها قائد الملحقة الادارية المسيرة الثانية بالنيابة،

 

وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فإن المعني بالأمر لم يتورع في اقتلاع الأشجار ونزع حجر التبليط “البافي” الخاصة بالجماعة وعوض بزليج تمهيدا لضم هذا الجزء من الشارع إلى مشروعه التجاري وسط تساؤلات عن سبب صمت السلطات تجاه هاته الخروقات التي تضرب قانون التعمير في الصميم. 

وإستغرب متتبعون غض السلطات للطرف عن هاته الخروقات في الوقت الذي تتعاطي فيه بحزم وصرامة مع خروقات مماثلة وأحيانا أقل منها وطأة وكأن لقانون التعمير مقايييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر.

وينتظر مهتمون بالشان العام المحلي، نتائح المعاينة التي قامت بها اللجنة المختلطة التي حلت بعين المكان وتأكدت بالملموس من الخروقات المذكورة، و الاجراءات التي سيتم اتخاذها سواء في حق المخالف أو المتورطين في دعمه والتغاضي عنه منذ اسابيع طويلة شهدت اشغالا طالت ايضا الملك العام.

ويشار أن المنطقة عرفت مجموعة من الاختلالات والفوضى إبان الفترة التي كان فيها القائد السابق الذي تم عزله من طرف وزارة الداخلية في إطار الزلزال الذي أطاح بعدد من رجال السلطة، وقد اتضحت للعيان  في الفترة الحالية بالموازاة مع اليقظة والحركية التي تميز بها عمل قائد الملحقة الادارية المسيرة 2 ، الذي حرر العديد من المخالفات بخصوص الخروقات التي كان القائد المعزول يتستر عليها.