وطني

ولاية أمن أكادير توضح بشأن ظروف وملابسات إعتقال متهم بالتدليس


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2020

اطّلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو مدته 18 دقيقة و15 ثانية، منشور على وسائط الإعلام البديل، يظهر فيه شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين، وهو الشريط الذي نسب فيه المعني بالأمر مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للادعاءات الكاذبة التي نشرها المعني بالأمر والتي تنطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها، فإن ولاية أمن أكادير حرصت على نشر هذا البيان التوضيحي، وذلك رفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الادعاءات المنشورة من شخص كان موضوع تقييد للحرية بموجب الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.فبخصوص ظروف الإيداع في مرحلة ما قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، أكدت ولاية أمن أكادير أن صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو فيما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة.وإمعانا في دحض ما صدر عن صاحب الشريط من مزاعم كاذبة، أكدت ولاية أمن أكادير أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تمت إعادة هيكلتها بشكل كامل في نونبر من سنة 2017، وتم تجهيزها بمكيفات للتهوية، وتمتد على مساحة تضاعف مرتين المساحة التي أدلى بها المصرح بشكل خاطئ في شريطه المنشور، كما أنها تضم عدة غرف مخصصة للرشداء الذكور، وفضاء مستقل ومنعزل خاص بالأحداث، وآخر للنساء، له مرفق صحي خاص به وليس كما أورد ذلك، بشكل مشوب بالتحريف، الشخص المصرح.وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، شأنها شأن باقي مرافق ولاية أمن أكادير، تخضع لعملية تنظيف وتطهير صحي من طرف الشركة المتعاقدة، مع تباين في التوقيت الزمني لعمليات التنظيف، على اعتبار أن غرف الأمان تأوي الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، وبالتالي فإن عمليات التنظيف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ساعات الاستجواب والبحث وكذا موعد التقديم أمام النيابة العامة، وهي الأشياء التي غابت عن صاحب الشريط، وجعلته يسقط في تناقضات عديدة.أما بالنسبة للمزاعم المسجلة خلال الاستماع إلى المعني بالأمر، فينبغي التأكيد على أن قانون المسطرة الجنائية يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يطرح على المشتبه فيه كافة الأسئلة التي يراها مفيدة للبحث، ومجدية لاستجلاء الحقيقة، كما أن من حق ضابط الشرطة القضائية أن يشتغل على هذه الأسئلة مسبقا توخيا للحقيقة والعدالة، وذلك بخلاف استنباطات المعني بالأمر التي أوردها في الشريط بشكل محفوف باللبس. كما أن المزاعم التي أثارها المعني بشأن تدخين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال البحث معه فتبقى بدورها اتهامات كيدية، على اعتبار أن المسؤول الأمني المعني لا يتعاطى للتدخين نهائيا.وتبديدا لباقي المزاعم والادعاءات المغرضة الواردة في الشريط المنشور، أكدت ولاية أمن أكادير أنه خلال فترة إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية (26 و27 يونيو 2020) لم يثبت أن كان أي شخص مريض بالسل داخل أماكن الإيداع بالنسبة للرشداء أو القاصرين، بدليل السجلات الطبية الممسوكة بولاية الأمن أو بالسجن المحلي، كما لم تظهر أية أعراض على أي شخص محتفظ به، أو طالب أي شخص بنقله للمستشفى من أجل مرض مماثل، وهو ما يدحض المزاعم المنشورة من قبل المعني بالأمر.كما تتحفظ مصالح الأمن بأكادير على التدخل غير المقبول لصاحب الشريط في المساطر القضائية والإجراءات الأمنية المتخذة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، خصوصا عندما استعرض وضعية شخص تم ضبطه من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدة في هذا الصدد بأن توقيف الأشخاص المبحوث عنهم لا يخضع للاعتبارات الشخصية، أو للتأويلات غير القانونية، وإنما يستند إلى المقتضيات التشريعية ذات الصلة ولتعليمات النيابة العامة المختصة. أيضا تدحض ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، مزاعم الانهيار العصبي في صفوف المكلفين بحراسة غرف الأمان، والذين يخضعون لبرنامج العمل 08x04، الذي يتيح لهم فترة راحة كافية وعدد ساعات محدودة للعمل.ولئن كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في قضية زجرية ليس مخولا لتوجيه عمل موظفي إنفاذ القانون، فإن ولاية أمن أكادير تشدد على تذكيره بأن مصالحها الصحية تتوفر على أخصائيتين نفسيتين، تعملان على مواكبة وتأمين الدعم النفسي للموظفات والموظفين.وعلى صعيد آخر، أكدت ولاية أمن أكادير بأن المزاعم التي تحدث عنها المعني بخصوص إيداع قاصرين بغرف الأمان خلال فترة تواجده تحت الحراسة النظرية، وكذا نساء تم التحرش بهن، فإنها تبقى مزاعم مشوبة بعدم الدقة وزائفة أحيانا، ذلك أن مراجعة سجلات أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة والمراقبة الخاصة بالأحداث أوضحت أنه تم استقدام أربعة قاصرين في تلك الفترة، أحدهم من أجل التلبس بالسرقة وثلاثة في وضعية صعبة بعدما تم العثور عليهم وهم يتسولون في ظروف قد تمس بسلامتهم الجسدية، حيث تم إخضاع الأول للبحث التمهيدي، بينما تم إيواء الباقين في المكان المخصص لهم بأمر من النيابة العامة المختصة بمعزل عن باقي الأشخاص المحتفظ بهم.أما بالنسبة للمزاعم المسجلة بحق النساء المحتفظ بهن تحت الحراسة النظرية، فقد أوضحت عملية المراجعة والتحري بأن عددهن لم يتجاوز ثلاثة سيدات، تم إيداعهن تحت الحراسة النظرية بشكل متزامن مع الاحتفاظ بالشخص صاحب الشريط، لكن في الغرفة المخصصة لهن بشكل منعزل عن الرجال، وهي الغرفة التي تتوفر على مرفق صحي خاص بها، وذلك على النقيض مما أورده المعني بالأمر في تسجيله المنشور.تأسيسا على ما سبق، شددت ولاية أمن أكادير على التذكير مرة أخرى بأن صاحب الشريط، الذي كان موضوع بحث تمهيدي في قضية زجرية، قد استعرض مزاعم وادعاءات مشوبة بالقذف الصريح في حق مصالح الأمن الوطني، وإهانة في حق موظفيها، وهو ما يحفظ حقها في اللجوء إلى القضاء معززة بالأدلة والإثباتات والسجلات التي تفند مزاعمه واتهاماته العارية من الصحة.

اطّلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو مدته 18 دقيقة و15 ثانية، منشور على وسائط الإعلام البديل، يظهر فيه شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالتزوير ووضع صفائح مزورة واستعمال التدليس، وحيازة بضاعة من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، والسياقة بدون رخصة وانعدام التأمين، وهو الشريط الذي نسب فيه المعني بالأمر مجموعة من المزاعم والادعاءات حول ظروف البحث معه وإيداعه تحت الحراسة النظرية في القضية الزجرية التي أدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا.وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للادعاءات الكاذبة التي نشرها المعني بالأمر والتي تنطوي على قذف صريح في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها، فإن ولاية أمن أكادير حرصت على نشر هذا البيان التوضيحي، وذلك رفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الادعاءات المنشورة من شخص كان موضوع تقييد للحرية بموجب الحراسة النظرية، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث.فبخصوص ظروف الإيداع في مرحلة ما قبل التقديم أمام النيابة العامة المختصة، أكدت ولاية أمن أكادير أن صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو فيما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة.وإمعانا في دحض ما صدر عن صاحب الشريط من مزاعم كاذبة، أكدت ولاية أمن أكادير أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تمت إعادة هيكلتها بشكل كامل في نونبر من سنة 2017، وتم تجهيزها بمكيفات للتهوية، وتمتد على مساحة تضاعف مرتين المساحة التي أدلى بها المصرح بشكل خاطئ في شريطه المنشور، كما أنها تضم عدة غرف مخصصة للرشداء الذكور، وفضاء مستقل ومنعزل خاص بالأحداث، وآخر للنساء، له مرفق صحي خاص به وليس كما أورد ذلك، بشكل مشوب بالتحريف، الشخص المصرح.وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، شأنها شأن باقي مرافق ولاية أمن أكادير، تخضع لعملية تنظيف وتطهير صحي من طرف الشركة المتعاقدة، مع تباين في التوقيت الزمني لعمليات التنظيف، على اعتبار أن غرف الأمان تأوي الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، وبالتالي فإن عمليات التنظيف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ساعات الاستجواب والبحث وكذا موعد التقديم أمام النيابة العامة، وهي الأشياء التي غابت عن صاحب الشريط، وجعلته يسقط في تناقضات عديدة.أما بالنسبة للمزاعم المسجلة خلال الاستماع إلى المعني بالأمر، فينبغي التأكيد على أن قانون المسطرة الجنائية يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يطرح على المشتبه فيه كافة الأسئلة التي يراها مفيدة للبحث، ومجدية لاستجلاء الحقيقة، كما أن من حق ضابط الشرطة القضائية أن يشتغل على هذه الأسئلة مسبقا توخيا للحقيقة والعدالة، وذلك بخلاف استنباطات المعني بالأمر التي أوردها في الشريط بشكل محفوف باللبس. كما أن المزاعم التي أثارها المعني بشأن تدخين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال البحث معه فتبقى بدورها اتهامات كيدية، على اعتبار أن المسؤول الأمني المعني لا يتعاطى للتدخين نهائيا.وتبديدا لباقي المزاعم والادعاءات المغرضة الواردة في الشريط المنشور، أكدت ولاية أمن أكادير أنه خلال فترة إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية (26 و27 يونيو 2020) لم يثبت أن كان أي شخص مريض بالسل داخل أماكن الإيداع بالنسبة للرشداء أو القاصرين، بدليل السجلات الطبية الممسوكة بولاية الأمن أو بالسجن المحلي، كما لم تظهر أية أعراض على أي شخص محتفظ به، أو طالب أي شخص بنقله للمستشفى من أجل مرض مماثل، وهو ما يدحض المزاعم المنشورة من قبل المعني بالأمر.كما تتحفظ مصالح الأمن بأكادير على التدخل غير المقبول لصاحب الشريط في المساطر القضائية والإجراءات الأمنية المتخذة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني، خصوصا عندما استعرض وضعية شخص تم ضبطه من أجل إصدار شيك بدون رصيد كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف ولاية أمن الدار البيضاء، مؤكدة في هذا الصدد بأن توقيف الأشخاص المبحوث عنهم لا يخضع للاعتبارات الشخصية، أو للتأويلات غير القانونية، وإنما يستند إلى المقتضيات التشريعية ذات الصلة ولتعليمات النيابة العامة المختصة. أيضا تدحض ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، مزاعم الانهيار العصبي في صفوف المكلفين بحراسة غرف الأمان، والذين يخضعون لبرنامج العمل 08x04، الذي يتيح لهم فترة راحة كافية وعدد ساعات محدودة للعمل.ولئن كان الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في قضية زجرية ليس مخولا لتوجيه عمل موظفي إنفاذ القانون، فإن ولاية أمن أكادير تشدد على تذكيره بأن مصالحها الصحية تتوفر على أخصائيتين نفسيتين، تعملان على مواكبة وتأمين الدعم النفسي للموظفات والموظفين.وعلى صعيد آخر، أكدت ولاية أمن أكادير بأن المزاعم التي تحدث عنها المعني بخصوص إيداع قاصرين بغرف الأمان خلال فترة تواجده تحت الحراسة النظرية، وكذا نساء تم التحرش بهن، فإنها تبقى مزاعم مشوبة بعدم الدقة وزائفة أحيانا، ذلك أن مراجعة سجلات أماكن الاحتفاظ تحت الحراسة والمراقبة الخاصة بالأحداث أوضحت أنه تم استقدام أربعة قاصرين في تلك الفترة، أحدهم من أجل التلبس بالسرقة وثلاثة في وضعية صعبة بعدما تم العثور عليهم وهم يتسولون في ظروف قد تمس بسلامتهم الجسدية، حيث تم إخضاع الأول للبحث التمهيدي، بينما تم إيواء الباقين في المكان المخصص لهم بأمر من النيابة العامة المختصة بمعزل عن باقي الأشخاص المحتفظ بهم.أما بالنسبة للمزاعم المسجلة بحق النساء المحتفظ بهن تحت الحراسة النظرية، فقد أوضحت عملية المراجعة والتحري بأن عددهن لم يتجاوز ثلاثة سيدات، تم إيداعهن تحت الحراسة النظرية بشكل متزامن مع الاحتفاظ بالشخص صاحب الشريط، لكن في الغرفة المخصصة لهن بشكل منعزل عن الرجال، وهي الغرفة التي تتوفر على مرفق صحي خاص بها، وذلك على النقيض مما أورده المعني بالأمر في تسجيله المنشور.تأسيسا على ما سبق، شددت ولاية أمن أكادير على التذكير مرة أخرى بأن صاحب الشريط، الذي كان موضوع بحث تمهيدي في قضية زجرية، قد استعرض مزاعم وادعاءات مشوبة بالقذف الصريح في حق مصالح الأمن الوطني، وإهانة في حق موظفيها، وهو ما يحفظ حقها في اللجوء إلى القضاء معززة بالأدلة والإثباتات والسجلات التي تفند مزاعمه واتهاماته العارية من الصحة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة