وطني

وكيل الملك يستعرض بالأرقام حصيلة النيابة العامة بخريبكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2019

استعرض الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة عبد السلام أعدجو، حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019.وأوضح أعدجو، في هذا السياق، أن الجنايات الماسة بالأموال والجنايات المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بالدائرة القضائية لخريبكة، عرفت برسم سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2017، فيما انخفضت نسبة جنايات التزوير والتزييف، أما الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص فقد عرفت استقرارا.وهكذا، أشار الوكيل العام للملك إلى أن شعبة الشكايات بالدائرة الإستئنافية بخريبكة عرفت تسجيل 7430 شكاية بمختلف محاكم الدائرة القضائية، تم إنجاز 6663 شكاية منها، أي بنسبة 90 بالمائة اختصت النيابة العامة منها بـ 208، وأنجزت منها 173 أي بنسبة 76 في المائة.وفيما يخص شعبة المحاضر، بلغ عددها 15431 محضرا، أنجز منها 15022، أي بنسبة بلغت 97 في المائة اختصت النيابة العامة بـ 1454 وبلغت نسبة الإنجاز 93 في المائة.وبخصوص العنف ضد الأطفال، فقد بلغ عدد الشكايات على مستوى الدائرة القضائية 143 شكاية أنجز منها 130 أي بنسبة 91 في المائة، اختصت النيابة العامة منها بـ 59، أما شكايات العنف ضد النساء، والتي بلغت 1391 شكاية فقد أنجز منها 1265 بنسبة بلغت 91 في المائة اختصت النيابة العامة منها بـ 82 شكاية أنجزت كاملة.كما بلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال 290 محضرا أنجز منها 284، أي بنسبة إنجاز بلغت 98 في المائة، اختصت النيابة العامة بـ 135 محضرا تم إنجازها بالكامل، أما محاضر العنف ضد النساء، والتي بلغت 1500 محضرا فقد أنجز منها 1453 بنسبة بلغت 97 في المائة، اختصت هذه النيابة العامة منها بـ 258 محضر أنجزتها كاملة.وبلغ عدد ملفات التحقيق الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية لخريبكة 502 ملفا، تم العمل على إنجاز 252 ملف بنسبة متوسطة بلغت 50 في المائة، بلغ نصيب استئنافية خريبكة منها 258 أنجزت منها 187.كما استعرض السيد أعدجو مجموع القضايا الجنحية والجنائية الرائجة بالدائرة الإستئنافية بخريبكة، إذ بلغت 18343 ملفا أنجز منها 14832، محققة نسبة 81 في المائة، منها 3532 ملفا اختصت بها استئنافية خريبكة، أنجز منها 2684 بنسبة بلغت 76 في المائة.وأشار الوكيل العام للملك إلى أن القضايا المدنية الرائجة على مستوى الدائرة القضائية، والتي عرفت تدخل النيابة العامة بلغت 6383 قضية، تم إنجازها جميعا محققة نسبة 100 في المائة، مشيرا إلى المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشأن عدد المعتقلين الاحتياطيين من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2018، والتي بلغت 1927 معتقل من أصل 9635 جرى تقديمهم أمام النيابات العامة، أي بنسبة بلغت 20 في المائة مقارنة مع سنة 2017 التي بلغت 27 في المائة.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد احتلت على مستوى النيابة العامة صدارة ترتيب النيابات العامة بالمملكة نظرا لتسجيلها نسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الملفات داخل الآجال المعقولة، والتي لا تتجاوز 4 أشهر.

استعرض الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة عبد السلام أعدجو، حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019.وأوضح أعدجو، في هذا السياق، أن الجنايات الماسة بالأموال والجنايات المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بالدائرة القضائية لخريبكة، عرفت برسم سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2017، فيما انخفضت نسبة جنايات التزوير والتزييف، أما الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص فقد عرفت استقرارا.وهكذا، أشار الوكيل العام للملك إلى أن شعبة الشكايات بالدائرة الإستئنافية بخريبكة عرفت تسجيل 7430 شكاية بمختلف محاكم الدائرة القضائية، تم إنجاز 6663 شكاية منها، أي بنسبة 90 بالمائة اختصت النيابة العامة منها بـ 208، وأنجزت منها 173 أي بنسبة 76 في المائة.وفيما يخص شعبة المحاضر، بلغ عددها 15431 محضرا، أنجز منها 15022، أي بنسبة بلغت 97 في المائة اختصت النيابة العامة بـ 1454 وبلغت نسبة الإنجاز 93 في المائة.وبخصوص العنف ضد الأطفال، فقد بلغ عدد الشكايات على مستوى الدائرة القضائية 143 شكاية أنجز منها 130 أي بنسبة 91 في المائة، اختصت النيابة العامة منها بـ 59، أما شكايات العنف ضد النساء، والتي بلغت 1391 شكاية فقد أنجز منها 1265 بنسبة بلغت 91 في المائة اختصت النيابة العامة منها بـ 82 شكاية أنجزت كاملة.كما بلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال 290 محضرا أنجز منها 284، أي بنسبة إنجاز بلغت 98 في المائة، اختصت النيابة العامة بـ 135 محضرا تم إنجازها بالكامل، أما محاضر العنف ضد النساء، والتي بلغت 1500 محضرا فقد أنجز منها 1453 بنسبة بلغت 97 في المائة، اختصت هذه النيابة العامة منها بـ 258 محضر أنجزتها كاملة.وبلغ عدد ملفات التحقيق الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية لخريبكة 502 ملفا، تم العمل على إنجاز 252 ملف بنسبة متوسطة بلغت 50 في المائة، بلغ نصيب استئنافية خريبكة منها 258 أنجزت منها 187.كما استعرض السيد أعدجو مجموع القضايا الجنحية والجنائية الرائجة بالدائرة الإستئنافية بخريبكة، إذ بلغت 18343 ملفا أنجز منها 14832، محققة نسبة 81 في المائة، منها 3532 ملفا اختصت بها استئنافية خريبكة، أنجز منها 2684 بنسبة بلغت 76 في المائة.وأشار الوكيل العام للملك إلى أن القضايا المدنية الرائجة على مستوى الدائرة القضائية، والتي عرفت تدخل النيابة العامة بلغت 6383 قضية، تم إنجازها جميعا محققة نسبة 100 في المائة، مشيرا إلى المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشأن عدد المعتقلين الاحتياطيين من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2018، والتي بلغت 1927 معتقل من أصل 9635 جرى تقديمهم أمام النيابات العامة، أي بنسبة بلغت 20 في المائة مقارنة مع سنة 2017 التي بلغت 27 في المائة.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد احتلت على مستوى النيابة العامة صدارة ترتيب النيابات العامة بالمملكة نظرا لتسجيلها نسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الملفات داخل الآجال المعقولة، والتي لا تتجاوز 4 أشهر.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة