وطني

وكالة فرنسية تموّل استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة بـ 150 مليون أورو


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150,6 مليون أورو، لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).ونقل البلاغ عن لوغال قولها بأن “الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية”.وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن “القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال”.ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.ويستهدف هذا البرنامج تمكين الشباب والنساء في المناطق القروية من تطوير أعمالهم التجارية الخاصة أو التعاونيات الخدمية في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي. فمصادر التوظيف موجودة في تسويق المنتجات المحلية وصيانة الضيعات الفلاحية والمعدات الفلاحية والخدمات الرقمية والاستشارات في التدبير.وفي هذا الصدد، أوضحت مايليس بورغيز، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، أن “الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع. وفي نهاية المطاف، سيتم مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم “.ومن خلال تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه. وسيستفيد ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.وتسلط المقاربة المقترحة الضوء على تملك الإستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة من قبل الفاعلين المحلين، على المستوى الجهوي والإقليمي، بحيث يتم تكييف تنزيلها مع الاحتياجات المحددة للمناطق.وهكذا يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني وفي ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.ويعكس هذا المشروع أيضا التماسك القوي للمانحين الدوليين بالمغرب حول الأولويات الاجتماعية والبيئية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. وقد تم إنشاؤه بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.ويشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، بالرباط، على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150,6 مليون أورو، لدعم استراتيجية المغرب الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.وذكر بلاغ للوكالة الفرنسية للتنمية، أن هذا البرنامج، الذي تم توقيعه بحضور سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، يهدف إلى إنعاش مناطق قروية مغربية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق الفلاحي، وتطوير ريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، وتوجيه الضيعات الفلاحية الصغيرة نحو أساليب إنتاج أكثر احتراما للموارد الطبيعية (مياه، تربة، تنوع بيولوجي).ونقل البلاغ عن لوغال قولها بأن “الفلاحة تشكل عماد تعاوننا الثنائي على مر التاريخ . أشيد بهذا التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي سيساعد في تجديد شراكتنا من خلال وضع في صلب أهدافه تنشيط ريادة الأعمال القروية، وتعبئة الفاعلين المحليين، والحفاظ على التوازنات البيئية”.وتساهم الفلاحة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، كما تشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب وتبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل في البلاد، حيث تساهم بنسبة 38 في المائة من التشغيل على المستوى الوطني، وأكثر من 70 في المائة في المناطق القروية. ومع ذلك، فإن هذه المناطق القروية تضم الغالبية العظمى من السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.من جهته ، أشار مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط إلى أن “القطاع الفلاحي، الذي يوجد في تقاطع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سيكون في المغرب قطاعا أساسيا لإنعاش النمو الاقتصادي وصمود المناطق القروية، نظرا لآثاره المتعلقة بإعادة توزيع الدخل المرتفع وبالمؤهلات المرتبطة بريادة الأعمال”.ويهدف البرنامج إلى جعل المناطق القروية أكثر جاذبية للأجيال الشابة وأكثر ربحا لصغار الفلاحين من خلال تمويل، من جهة، تحديث البنية التحتية للتجهيز والتسويق في نهاية سلاسل الإنتاج (أسواق الجملة، والمسالخ، والأسواق القروية)، ومن جهة أخرى، تعزيز الرأس المال البشري.ويستهدف هذا البرنامج تمكين الشباب والنساء في المناطق القروية من تطوير أعمالهم التجارية الخاصة أو التعاونيات الخدمية في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي. فمصادر التوظيف موجودة في تسويق المنتجات المحلية وصيانة الضيعات الفلاحية والمعدات الفلاحية والخدمات الرقمية والاستشارات في التدبير.وفي هذا الصدد، أوضحت مايليس بورغيز، المسؤولة عن برامج الفلاحة والتنمية القروية والتنوع البيولوجي في الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، أن “الأمر يتعلق بتطوير أنظمة التكوين والتعلم والاستشارة لفائدة الشباب والشابات الذين يرغبون في إنشاء وتعزيز ضيعاتهم الفلاحية أو مقاولاتهم في هذا القطاع. وفي نهاية المطاف، سيتم مواكبة حتى 100 ألف في تكوين وتطوير مشاريع ريادة الأعمال الخاصة بهم “.ومن خلال تمويل مشاريع تحويل الضيعات الفلاحية العائلية إلى الفلاحة الإيكولوجية أو العضوية، سيساهم البرنامج في تحسين تدبير البيئات والموارد الطبيعية مثل التربة والمياه. وسيستفيد ما مجموعه 12 ألف منتج من الدعم لتطوير ممارسات الفلاحة الذكية مناخيا، كما سيتم تحويل أكثر من 8000 هكتار إلى الفلاحة العضوية أو الفلاحة البيئية.وتسلط المقاربة المقترحة الضوء على تملك الإستراتيجية الفلاحية الوطنية الجديدة من قبل الفاعلين المحلين، على المستوى الجهوي والإقليمي، بحيث يتم تكييف تنزيلها مع الاحتياجات المحددة للمناطق.وهكذا يتم تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني وفي ثلاث جهات فلاحية رئيسية (الشرق، فاس-مكناس، وسوس ماسة). وستقوم المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، بالتنسيق مع جميع الفاعلين في هذه الجهات، بقيادة برنامج التدابير المؤهلة للتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهات الثلاث.ويعكس هذا المشروع أيضا التماسك القوي للمانحين الدوليين بالمغرب حول الأولويات الاجتماعية والبيئية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. وقد تم إنشاؤه بالتنسيق الوثيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.ويشارك البنك الدولي في تمويل المكون الوطني للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار، وسيدعم الاتحاد الأوروبي التدابير المبتكرة والمساعدات التقنية في الجهات الثلاث المستهدفة من خلال منحة تم توكيلها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو.



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة