وكالة عالمية تكشف عن وجود قيود ضد البنوك الإسلامية بالمغرب

حرر بتاريخ من طرف

قالت وكالة فيتش أمس الثلاثاء إن إقرار قانون البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب وإدخال أنواع جديدة من منتجات التمويل يدعمان الجهود لتشكيل إطار تنظيمي متماسك للتمويل الإسلامي.

لكن الوكالة أضافت في بيان أن غياب بنية تمويل إسلامية متطورة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والافتقار إلى الوعي العام، والثقة في الخدمات المالية سيقيد توسع القطاع على المدى المتوسط.

وتتوقع فيتش بدء معظم البنوك الإسلامية قريبا في تقديم التمويل من خلال أنواع مختلفة من الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل عقود المضاربة والمرابحة وغيرها.

وتقدم معظم البنوك الإسلامية في المغرب خدمات تمويل الرهن العقاري والسيارات، ومعظمها لعملاء التجزئة في شكل عقود المرابحة، مما يقيد فرص الإقراض، وفق فيتش.

وكشفت فيتش عن أن البنوك الإسلامية في المغرب لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي قروض القطاع المصرفي في نهاية 2018.

وتتوقع الوكالة ألا تحصل البنوك الإسلامية على حصة سوقية كبيرة من البنوك التقليدية الراسخة على المدى المتوسط.

وفي مارس/آذار 2017 منح بنك المغرب (البنك المركزي) موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.

ووافق المركزي المغربي حينها على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة