وطني

وفد برلماني مغربي يشارك في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا


كشـ24 نشر في: 25 أكتوبر 2023

يشارك أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023.

 وفد الشعبة البرلمانية المغربية يضم كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الإتحادية، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال المجموعات الجيو سياسية الافريقية و العربية و الإسلامية  و التي انعقدت يومي 20 و 21 أكتوبر 2023، و  تم خلالها  تبادل وجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحث المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وكذا الاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.كما إطلع المشاركون  على توصيات  مؤتمر الحوار بين الأديان، خاصة الاقتراح المضمن في "إعلان مراكش" والمتعلق بـ "إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان".

كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في الحفل الرسمي لانطلاق هذه الدورة، حيث ألقى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو كلمة تطرق فيها إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

 وبدورها، نوهت كارولينا سيركيرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا، بأهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلادها، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة في الخروج بنتائج تعزز التعاون البرلماني بين أعضاء الاتحاد.

و خلال هذه الجمعية سيشارك أعضاء الوفد في أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.

ومن المرتقب ان يلقي السيد محمد صباري ، نائب رئيس مجلس النواب كلمة باسم البرلمان المغربي  حول موضوع الدورة الحالية و المتمحور حول "العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية،" وهو الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستتاح الفرصة للبرلمانيين من كل بقاع العالم للتداول وتبادل وجهات النظر حول تحفيز الإجراءات البرلمانية من اجل وضع القوانين واللوائح التي تحكم المجتمعات ومراقبة عمل الحكومات والإسهام في بناء عالم أكثر سلامًا وعدلًا وازدهارًا.

وسيترأس نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث سينكب على مناقشة عدد من المواضيع الهامة، والتي تتعلق ب: "قدرات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، واستخدامه" و"تعزيز الشفافية والمساءلة عبر تواصل مؤسساتي أفضل في البرلمانات"، و "تجديد الديمقراطيات التمثيلية في زمن الأزمات".

وستعرف هذه الدورة انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي من بين 4 نساء مرشحات من السنغال وملاوي وتنزانيا والصومال.

ومن المرتقب أن تعتمد الجمعية قرارا حول موضوع ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان "دور البرلمانات في مكافحة الاتجار بالأطفال في دور الأيتام".  ومن المتوقع أن تنتهي الجمعية باعتماد وثيقة نهائية حول موضوع المناقشة العامة.

يشارك أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في فعاليات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023.

 وفد الشعبة البرلمانية المغربية يضم كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الإتحادية، وعن مجلس المستشارين المستشار كمال ايت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.

وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال المجموعات الجيو سياسية الافريقية و العربية و الإسلامية  و التي انعقدت يومي 20 و 21 أكتوبر 2023، و  تم خلالها  تبادل وجهات النظر حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحث المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد، وكذا الاتفاق على دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.كما إطلع المشاركون  على توصيات  مؤتمر الحوار بين الأديان، خاصة الاقتراح المضمن في "إعلان مراكش" والمتعلق بـ "إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان".

كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في الحفل الرسمي لانطلاق هذه الدورة، حيث ألقى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو كلمة تطرق فيها إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

 وبدورها، نوهت كارولينا سيركيرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنغولا، بأهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها بلادها، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة في الخروج بنتائج تعزز التعاون البرلماني بين أعضاء الاتحاد.

و خلال هذه الجمعية سيشارك أعضاء الوفد في أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.

ومن المرتقب ان يلقي السيد محمد صباري ، نائب رئيس مجلس النواب كلمة باسم البرلمان المغربي  حول موضوع الدورة الحالية و المتمحور حول "العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية،" وهو الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستتاح الفرصة للبرلمانيين من كل بقاع العالم للتداول وتبادل وجهات النظر حول تحفيز الإجراءات البرلمانية من اجل وضع القوانين واللوائح التي تحكم المجتمعات ومراقبة عمل الحكومات والإسهام في بناء عالم أكثر سلامًا وعدلًا وازدهارًا.

وسيترأس نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث سينكب على مناقشة عدد من المواضيع الهامة، والتي تتعلق ب: "قدرات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، واستخدامه" و"تعزيز الشفافية والمساءلة عبر تواصل مؤسساتي أفضل في البرلمانات"، و "تجديد الديمقراطيات التمثيلية في زمن الأزمات".

وستعرف هذه الدورة انتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي من بين 4 نساء مرشحات من السنغال وملاوي وتنزانيا والصومال.

ومن المرتقب أن تعتمد الجمعية قرارا حول موضوع ناقشته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان "دور البرلمانات في مكافحة الاتجار بالأطفال في دور الأيتام".  ومن المتوقع أن تنتهي الجمعية باعتماد وثيقة نهائية حول موضوع المناقشة العامة.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة