وطني

وفاة الكفيف “صابر” يضع حكومة العدالة والتنمية في قفص الاتهام


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2018

لقي مواطن مغربي مكفوف، وعاطل عن العمل، حتفه مساء أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان يخوض إلى جانب عشرات المكفوفين المعطلين اعتصامًا مفتوحًا فوق وأمام مبنى الوزارة وسط العاصمة الرباط، والتي تترأسها الوزيرة عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسيمة حقاوي.وكشف أصدقاء الضحية، أن الشاب الذي يُدعى صابر الحلوي (28 عامًا) سقط على حين غفلة منهم، حينما كان يتحدث بالهاتف، قبل أن يتعثَّر بسور سطح المبنى، ويسقط من ارتفاع شاهق.وسارعت الوزيرة بسيمة حقاوي، إلى الإعلان عن أسفها للحادث المؤلم الذي هزَّ المغاربة، واكتفت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من يوم أمس، بالتعبير عن حزنها وأسفها العميقين جرّاء الحادث، فيما أشار البيان، إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا لكشف ظروف وملابسات الحادث.وكانت مجموعة من المكفوفين من أصحاب الشهادات العليا، دخلوا في اعتصام مفتوح فوق سطح بناية الوزارة، فيما يعتصم العشرات أمام مقر الوزارة منذ الـ 26 من سبتمبر الماضي بهدف تحقيق مطالبهم، وفق تصريحاتهم.لكن الوزيرة بسيمة حقاوي، آثرت عدم المضي قدُمًا في إيجاد حل لقضيتهم بعد الجلسة التي عقدتها معهم خلال الأسبوع الماضي، وآلت نتيجتها إلى الباب المسدود. وهو ما يضعها في قفص الاتهام، إذ حمَّلها المغاربة مسؤولية ما حدث للشاب المكفوف الذي ذهب ضحيّة استهتارها ولامبالاتها وَحكومتها.ويطالب المكفوفون الذين ينتمون لـ “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العامة، لكن الوزيرة بسيمة الحقاوي رفضت الاستجابة لهذا المطلب، وتطالبهم بالمشاركة والمنافسة على سلم الوظائف التي تعلن عنها المؤسسات العامة.وحمّل المكفوفون ونشطاء مغاربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية الحادث الذي سيزيد من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد، في ظل عجز الإسلاميين عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ومن بينها ملف التشغيل، الذي دفع العديد من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، أملاً في الهجرة نحو أوروبا.وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرَّت الحكومة في غشت 2016، نظام توظيف جديدًا يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل نظام “الكوتا” في التوظيف بالوظائف الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامَّة دون الخضوع لامتحانات التنافس.وسبق وفاة الشاب المكفوف العاطل عن العمل، عدة حوادث أليمة وفق ما نقلته "إرم نيوز"، وكان قاسمها المشترك، البحث عن لقمة عيش تحفظ كرامة المواطنين، فيما تكتفي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتبرير وتقديم وعود هي مجرد حبر على ورق.

لقي مواطن مغربي مكفوف، وعاطل عن العمل، حتفه مساء أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان يخوض إلى جانب عشرات المكفوفين المعطلين اعتصامًا مفتوحًا فوق وأمام مبنى الوزارة وسط العاصمة الرباط، والتي تترأسها الوزيرة عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسيمة حقاوي.وكشف أصدقاء الضحية، أن الشاب الذي يُدعى صابر الحلوي (28 عامًا) سقط على حين غفلة منهم، حينما كان يتحدث بالهاتف، قبل أن يتعثَّر بسور سطح المبنى، ويسقط من ارتفاع شاهق.وسارعت الوزيرة بسيمة حقاوي، إلى الإعلان عن أسفها للحادث المؤلم الذي هزَّ المغاربة، واكتفت في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من يوم أمس، بالتعبير عن حزنها وأسفها العميقين جرّاء الحادث، فيما أشار البيان، إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا لكشف ظروف وملابسات الحادث.وكانت مجموعة من المكفوفين من أصحاب الشهادات العليا، دخلوا في اعتصام مفتوح فوق سطح بناية الوزارة، فيما يعتصم العشرات أمام مقر الوزارة منذ الـ 26 من سبتمبر الماضي بهدف تحقيق مطالبهم، وفق تصريحاتهم.لكن الوزيرة بسيمة حقاوي، آثرت عدم المضي قدُمًا في إيجاد حل لقضيتهم بعد الجلسة التي عقدتها معهم خلال الأسبوع الماضي، وآلت نتيجتها إلى الباب المسدود. وهو ما يضعها في قفص الاتهام، إذ حمَّلها المغاربة مسؤولية ما حدث للشاب المكفوف الذي ذهب ضحيّة استهتارها ولامبالاتها وَحكومتها.ويطالب المكفوفون الذين ينتمون لـ “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العامة، لكن الوزيرة بسيمة الحقاوي رفضت الاستجابة لهذا المطلب، وتطالبهم بالمشاركة والمنافسة على سلم الوظائف التي تعلن عنها المؤسسات العامة.وحمّل المكفوفون ونشطاء مغاربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية الحادث الذي سيزيد من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد، في ظل عجز الإسلاميين عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ومن بينها ملف التشغيل، الذي دفع العديد من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، أملاً في الهجرة نحو أوروبا.وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7% من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرَّت الحكومة في غشت 2016، نظام توظيف جديدًا يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل نظام “الكوتا” في التوظيف بالوظائف الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامَّة دون الخضوع لامتحانات التنافس.وسبق وفاة الشاب المكفوف العاطل عن العمل، عدة حوادث أليمة وفق ما نقلته "إرم نيوز"، وكان قاسمها المشترك، البحث عن لقمة عيش تحفظ كرامة المواطنين، فيما تكتفي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتبرير وتقديم وعود هي مجرد حبر على ورق.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة