وطني

وضع الّلمسات الأخيرة على مشروع لمرضى التوحد في التعليم بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 نوفمبر 2018

انكب باحثون ومختصون اليوم السبت بالرباط على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال” وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار “ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع”.وتناول المشاركون خلال الندوة الختامية للمشروع، والتي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات الفضلى في مجال التعليم الدامج ودارسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوبة وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ.وأبرزوا أن هذه الدلائل تتضمن مجموعة من الآليات التي يتعين تبنيها داخل القسم من أجل تيسير عملية الدمج وتوجيهات سواء للمديرين او الاساتذة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل سليم مع هذه الوضعية في انتظار إنتاج مجموعة من الأبحاث التي ستوجه هذه العملية برمتها.وأوضحت رئيسة تحالف الجمعيات سمية العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم يعد معياريا وحقوقيا من الحقوق التمكينية المحورية، لذلك اعتبرته اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولا بمبدأ الإعمال الفوري وغير الخاضع لمبدإ التدرج في الإعمال.وأضافت ان كل موسم دراسي يحمل معه رزمة من الشكايات والمعاناة لأطفال تم إقصاؤهم عن جهل أو تقصير ولأسرهم التي وقفت عاجزة عن حمايتهم، مبرزة انه في هذا الإطار تم إنجاز هذا المشروع لمواجهة حرقة السؤال وإعداد عناصر الجواب ، فكانت الندوة التشاورية التي نظمت يوم 5 ماي الماضي والتي شارك فيها الفاعلون المؤسساتيون والتربويون والجمعيات والأسر .وبعد ان ذكرت بمراحل إعداد المشروع من قبل الأساتذة الباحثين، اعتبرت السيدة العمراني أن هذه الندوة تعد محطة تشاورية ثانية تعرض فيها نتائج استثمار أشغال يوم 5 ماي و تجميع المعطيات العلمية والعملية وذلك في أفق إخراج منتوج جماعي يقدم معالم على طريق الإعمال الفعلي للحق في التعليم وتتجاوز نتائجه وآثاره الرقعة الجغرافية التي تم إعداده ضمنها ليشمل كافة أبناء وبنات هذا الوطن .واشارت إلى أن إعداد مشاريع الدلائل الثلاثة تأطر برؤية للمسألة التعليمية تتأسس على اعتبار المدرسة، سواء كانت ضمن نظام التعليم العام أو الخصوصي، بمثابة مؤسسة اجتماعية تزاوج بين مهمتي التحصيل الأكاديمي المعرفي والتنشئة الاجتماعية، معتبرة انه انطلاقا من هذه الوظيفة تشكل المدرسة أهم آليات بناء الصرح التنموي و محاربة الفوارق والتمييز والإقصاء. وعليه، وجب أن يجد جميع أطفال التوحد مكانهم بين جنباتها.من جهته، أكد رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية محمد انور البوكيلي، أن عمليات التكوين الأساس والمستمر تستدعي إعادة النظر في نظام التكوين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ان عمليات التكوين الأساس في مجال تمدرس وتربية الأطفال في وضعية إعاقة لازالت شبه غائبة عن سيرورات وع دد التكوين الأساس المعتمدة حاليا بالنسبة للأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التربية الوطنية.وسجل في هذا السياق ان التكوينات التي تلقتها هذه الفئات من الموارد البشرية لا تتعدى بعض اللحظات الاستثنائية للتكوين المستمر، المنظمة غالبا في إطار جمعوي، أو في إطار مؤسساتي مفتوح ومناسباتي.واعتبر أن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب ضمان وجود فريق تربوي وتدبير إداري خاص، يتميز بمستوى معرفي جيد لخصوصيات الفضاء (المؤسسة/القسم) والكفايات الملائمة لحاجات كل نوع من أنواع القصور.ولهذا الغرض، يضيف السيد البوكيلي، تعمل الوزارة على إعداد دلائل ومصوغات تكوينية في مجال التربية الدامجة بغية تأسيس منظور تكويني عملي تأهيلي يخدم البعد التربوي الدامج، يستهدف الفئات المتدخلة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب خلفياتها وأدوارها المهنية.اما ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد آيت ابراهيم، فقد أكد ان رهان دمج الأشخاض ذوي التوحد يتمثل في الأسرة والمدرسة معا، مضيفا ان أهم الاشكاليات التي تواجه هذه الفئة تكمن في التمثلات الاجتماعية التي يتعين تجاوزها وكذا في الممارسات المرتبطة بالفضاء التربوي حيث لا يمتلك الأستاذ الأدوات الضرورية للتعامل بشكل سليم مع هذه الفئة.واضاف ان نسبة الولوج إلى المدرسة بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد تبلغ 41 في المائة، و75 في المائة يدرسون إلى حدود التعليم الابتدائي في حين تصل نسبة 1.6 في المائة فقط منهم إلى التعليم الجامعي، مبرزا في هذا الاطار انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة حول مواكبة الشباب ذوي التوحد مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من اجل معالجة إشكالية الولوج، كما سيتم اعتماد برنامج التوحد الذي يهدف إلى تكوين حولي 60 إطارا تربويا في هذا المجال.يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 ، تضم 52 جمعية تمثل الجهات ال12 للمملكة ، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوو التوحدخاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية .وحسب وثيقة للتحالف فإن عدد المصابين بالتوحد بالمغرب يقدر ،في غياب دراسة وطنية رسمية ،بما بين 35 ألف و40 ألف شخص.

انكب باحثون ومختصون اليوم السبت بالرباط على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال” وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار “ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع”.وتناول المشاركون خلال الندوة الختامية للمشروع، والتي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات الفضلى في مجال التعليم الدامج ودارسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوبة وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ.وأبرزوا أن هذه الدلائل تتضمن مجموعة من الآليات التي يتعين تبنيها داخل القسم من أجل تيسير عملية الدمج وتوجيهات سواء للمديرين او الاساتذة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل سليم مع هذه الوضعية في انتظار إنتاج مجموعة من الأبحاث التي ستوجه هذه العملية برمتها.وأوضحت رئيسة تحالف الجمعيات سمية العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم يعد معياريا وحقوقيا من الحقوق التمكينية المحورية، لذلك اعتبرته اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولا بمبدأ الإعمال الفوري وغير الخاضع لمبدإ التدرج في الإعمال.وأضافت ان كل موسم دراسي يحمل معه رزمة من الشكايات والمعاناة لأطفال تم إقصاؤهم عن جهل أو تقصير ولأسرهم التي وقفت عاجزة عن حمايتهم، مبرزة انه في هذا الإطار تم إنجاز هذا المشروع لمواجهة حرقة السؤال وإعداد عناصر الجواب ، فكانت الندوة التشاورية التي نظمت يوم 5 ماي الماضي والتي شارك فيها الفاعلون المؤسساتيون والتربويون والجمعيات والأسر .وبعد ان ذكرت بمراحل إعداد المشروع من قبل الأساتذة الباحثين، اعتبرت السيدة العمراني أن هذه الندوة تعد محطة تشاورية ثانية تعرض فيها نتائج استثمار أشغال يوم 5 ماي و تجميع المعطيات العلمية والعملية وذلك في أفق إخراج منتوج جماعي يقدم معالم على طريق الإعمال الفعلي للحق في التعليم وتتجاوز نتائجه وآثاره الرقعة الجغرافية التي تم إعداده ضمنها ليشمل كافة أبناء وبنات هذا الوطن .واشارت إلى أن إعداد مشاريع الدلائل الثلاثة تأطر برؤية للمسألة التعليمية تتأسس على اعتبار المدرسة، سواء كانت ضمن نظام التعليم العام أو الخصوصي، بمثابة مؤسسة اجتماعية تزاوج بين مهمتي التحصيل الأكاديمي المعرفي والتنشئة الاجتماعية، معتبرة انه انطلاقا من هذه الوظيفة تشكل المدرسة أهم آليات بناء الصرح التنموي و محاربة الفوارق والتمييز والإقصاء. وعليه، وجب أن يجد جميع أطفال التوحد مكانهم بين جنباتها.من جهته، أكد رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية محمد انور البوكيلي، أن عمليات التكوين الأساس والمستمر تستدعي إعادة النظر في نظام التكوين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ان عمليات التكوين الأساس في مجال تمدرس وتربية الأطفال في وضعية إعاقة لازالت شبه غائبة عن سيرورات وع دد التكوين الأساس المعتمدة حاليا بالنسبة للأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التربية الوطنية.وسجل في هذا السياق ان التكوينات التي تلقتها هذه الفئات من الموارد البشرية لا تتعدى بعض اللحظات الاستثنائية للتكوين المستمر، المنظمة غالبا في إطار جمعوي، أو في إطار مؤسساتي مفتوح ومناسباتي.واعتبر أن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب ضمان وجود فريق تربوي وتدبير إداري خاص، يتميز بمستوى معرفي جيد لخصوصيات الفضاء (المؤسسة/القسم) والكفايات الملائمة لحاجات كل نوع من أنواع القصور.ولهذا الغرض، يضيف السيد البوكيلي، تعمل الوزارة على إعداد دلائل ومصوغات تكوينية في مجال التربية الدامجة بغية تأسيس منظور تكويني عملي تأهيلي يخدم البعد التربوي الدامج، يستهدف الفئات المتدخلة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب خلفياتها وأدوارها المهنية.اما ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد آيت ابراهيم، فقد أكد ان رهان دمج الأشخاض ذوي التوحد يتمثل في الأسرة والمدرسة معا، مضيفا ان أهم الاشكاليات التي تواجه هذه الفئة تكمن في التمثلات الاجتماعية التي يتعين تجاوزها وكذا في الممارسات المرتبطة بالفضاء التربوي حيث لا يمتلك الأستاذ الأدوات الضرورية للتعامل بشكل سليم مع هذه الفئة.واضاف ان نسبة الولوج إلى المدرسة بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد تبلغ 41 في المائة، و75 في المائة يدرسون إلى حدود التعليم الابتدائي في حين تصل نسبة 1.6 في المائة فقط منهم إلى التعليم الجامعي، مبرزا في هذا الاطار انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة حول مواكبة الشباب ذوي التوحد مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من اجل معالجة إشكالية الولوج، كما سيتم اعتماد برنامج التوحد الذي يهدف إلى تكوين حولي 60 إطارا تربويا في هذا المجال.يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 ، تضم 52 جمعية تمثل الجهات ال12 للمملكة ، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوو التوحدخاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية .وحسب وثيقة للتحالف فإن عدد المصابين بالتوحد بالمغرب يقدر ،في غياب دراسة وطنية رسمية ،بما بين 35 ألف و40 ألف شخص.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة