وطني

وضع اللمسات الاخيرة لإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يناير 2021

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب أن كل الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.وأضاف الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة نظمت مساء أمس الخميس، عبر المناظرة المرئية حول موضوع "معبؤون جميعا من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19"، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع عدد من التنظيمات المهنية والمدنية أن "كل الاستعدادات جارية من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي تعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وتبعاتها".وأشار إلى أنه تم "قطع أشواط ومراحل مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومن خلال متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، لكي تمنح بلادنا لمواطنيها لقاحا آمنا وفعالا"، مبرزا أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من ذلك حتى وإن رأى في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.وشدد وزير الصحة على أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل لجان مركزية وأخرى جهوية للقيام بمراقبة لحظية حين الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية شاملة.وذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 3 آلاف نقطة تلقيح، مشيرا إلى دور المستشفيات الجامعية في هذا الإطار التي ستعمل على تلقيح المهنيين العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية للصحة، فضلا عن الوحدات المتنقلة التي ستنخرط بدورها في إنجاح هذا الورش الوطني.وسجل الوزير أن "بلادنا تمضي بمسؤولية كاملة وبتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية السديدة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية، ما قبل ظهورها وبعد تسجيل أول حالة واليوم كذلك"، مشددا على أن الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية، التي يجب التقي د بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بالعملية كاملة بمرحلتيها والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين المضادات التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.من جهته، أكد الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن خطورة الوباء تتطلب من الجميع اليقظة والالتزام بالإجراءات المتبعة ذات الصلة للسيطرة على الوضعية الوبائية الراهنة، مبرزا أن دور اللجنة في هذا الصدد، هو دور داعم وأساسي من أجل ضمان فعالية اللقاح أو اللقاحات المرتقب اعتمادها وحسن سير عملية التلقيح.وأشار في مداخلته إلى أن الهدف المركزي للجنة هو ضمان سلامة كافة المواطنين المغاربة حيث تحرص بعد بحث وتحليل مكونات اللقاحات المرتقبة، على ضمان فعاليتها ونجاعتها وتكلفتها المنخفضة، مبرزا أن كلا اللقاحين سواء "سينوفارم" الصيني أو "سترازينيغا" البريطاني أثبتا نجاعتهما وفعاليتهما.وشدد على أن المرحلة القادمة، تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، كل من موقعه من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه "ليست لدينا بدائل أخرى ولذلك فالجميع مسؤول من اجل الانخراط بوعي في هذه العملية".أما هشام عفيف، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء، فتحدث في عرض تقني، عن المراحل التي تقطعها عملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الأعراض الجانبية المحتملة للغاضعين لعملية التطعيم.وشدد عفيف على أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفعالية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.من جانبه، توقف مدير معهد باستور عبد الرحمن المعروفي عند أهمية اللقاح ضد وباء كوفيد 19، مستعرضا المكونات الجينية للقاح ومدى قابيلتها للقضاء على الوباء.أما مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، فتحدثت عن مساطر الترخيص التي يخضع لها استخدام أي لقاح وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمراحل التي تمر منها عملية تسويقه على الصعيد الوطني وضمان معايير الجودة والسلامة والفعالية ومدى الاستجابة للقضاء على الأمراض.خالد موساوي نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة، فركز في عرضه على المسؤولية الجماعية للمقاولات وانخراطها في عملية التلقيح المرتقبة، مشددا على أن التلقيح أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي خلفها الوباء واستعادة الأنشطة الاقتصادية للمقاولات.من جهته، سلط مدير وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء هشام لكحل، الضوء على الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني للتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19.وتطرق لكحل للوظائف المنوطة بالإعلام في تقديم المعلومة والخبر في قالب إعلامي يستحضر خلفيات أي حدث ومدى اسهامه في التأثير على اتجاهات الرأي العام بما يسوغ الوعي الجماعي في اتجاه مزيد من الانخراط وحشد الطاقات كافة لتعزيز التنمية الشاملة.وسجل أن الوضع السائد في عالم اليوم يتطلب معالجة إعلامية متئدة مواكبة تبدد مخاوف الجمهور وتحد من غلو وانتشار سريع لفيروس لا يقل فتكا عن كوفيد 19 ألا وهو فيروس الشائعات الذي بات يوما عن يوما يؤثر على الطمأنينة والسكينة العامة.وأشار إلى أن الممارسة الإعلامية معرضة بشكل طبيعي لاختلالات تؤثر على نجاعتها وفعاليتها أمام تفشي الخبر الزائف في ظل انتشار الجائحة.وفي هذا السياق، استعرض لكحل تجربة وكالة المغرب العربي للأنباء في زمن الجائحة، مبرزا أن الوكالة باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني حرصت على ضمان مجانية خدماتها ونشراتها الإخبارية المختلفة، وإطلاق موقع إلكتروني مجاني في سبيل نشر المعلومة الصحيحة والحد من تفشي الخبر الزائف.كما أطلقت الوكالة، وعيا منها بأهمية التحسيس، يضيف لكحل خدمة إعلامية (إس أو إس) لكشف الأخبار الزائفة واستغلت كل وسائطها (قناة إم 24 وريم راديو) ونشراتها بكل اللغات، بكل مهنية وانخراط فعال يستحضر أهمية المرحلة، لتصحيح المغالطات السائدة بشأن الجائحة وتبسيط اللغة العلمية التي يستعصي فهمها لدى عامة الناس.كما وظفت وكالة المغرب العربي للأنباء، يؤكد المتحدث، كل وسائلها لنقل المعلومة الصحيحة وأشركت مختلف وسائلها لإنجاح رسالتها الإعلامية من اجل تجاوز هذه الجائحة الطارئة.وكان مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد أكد في كلمة تقديمية أن هذه الندوة تأتي وفاء من الجمعية والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما للوعد الذي تم قطعه والمتمثل في المساهمة في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية والتحسيس بالمسؤولية في كل ما يرتبط بالصحة العامة وبكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.وشدد عفيف على الوعي التام لأعضاء التنظيمين إسوة بكافة المنتمين إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص وعام، أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئات، وعلى باقي الفاعلين والمتدخلين، وكذا كافة المواطنين لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة، مشيدا في ذات الوقت بالتعليمات الملكية الاستباقية التي ساهمت في التخفيف من وقع وحدة الجائحة، وبالإشراف الملكي على هذا الملف والذي مكن من فتح باب الحصول على اللقاحات وتمكين المواطنين منها بالمجان.

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب أن كل الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.وأضاف الوزير في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة نظمت مساء أمس الخميس، عبر المناظرة المرئية حول موضوع "معبؤون جميعا من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19"، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع عدد من التنظيمات المهنية والمدنية أن "كل الاستعدادات جارية من أجل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي تعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية وتبعاتها".وأشار إلى أنه تم "قطع أشواط ومراحل مهمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومن خلال متابعة الوضع بشكل علمي دقيق، لكي تمنح بلادنا لمواطنيها لقاحا آمنا وفعالا"، مبرزا أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من ذلك حتى وإن رأى في ذلك البعض تأخرا نوعا ما.وشدد وزير الصحة على أن إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح يعتبر أولوية وطنية، لهذا فقد تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة، إلى جانب تشكيل لجان مركزية وأخرى جهوية للقيام بمراقبة لحظية حين الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع من أجل حماية شاملة.وذكر بأنه تم تخصيص أكثر من 3 آلاف نقطة تلقيح، مشيرا إلى دور المستشفيات الجامعية في هذا الإطار التي ستعمل على تلقيح المهنيين العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الجامعي ابن رشد الذي يتوفر على 6 آلاف مهني ومهنية للصحة، فضلا عن الوحدات المتنقلة التي ستنخرط بدورها في إنجاح هذا الورش الوطني.وسجل الوزير أن "بلادنا تمضي بمسؤولية كاملة وبتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية السديدة لمواجهة هذه الجائحة الوبائية، ما قبل ظهورها وبعد تسجيل أول حالة واليوم كذلك"، مشددا على أن الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية، التي يجب التقي د بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بالعملية كاملة بمرحلتيها والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين المضادات التي تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.من جهته، أكد الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن خطورة الوباء تتطلب من الجميع اليقظة والالتزام بالإجراءات المتبعة ذات الصلة للسيطرة على الوضعية الوبائية الراهنة، مبرزا أن دور اللجنة في هذا الصدد، هو دور داعم وأساسي من أجل ضمان فعالية اللقاح أو اللقاحات المرتقب اعتمادها وحسن سير عملية التلقيح.وأشار في مداخلته إلى أن الهدف المركزي للجنة هو ضمان سلامة كافة المواطنين المغاربة حيث تحرص بعد بحث وتحليل مكونات اللقاحات المرتقبة، على ضمان فعاليتها ونجاعتها وتكلفتها المنخفضة، مبرزا أن كلا اللقاحين سواء "سينوفارم" الصيني أو "سترازينيغا" البريطاني أثبتا نجاعتهما وفعاليتهما.وشدد على أن المرحلة القادمة، تتطلب تعبئة جماعية من مختلف الأطراف المعنية، كل من موقعه من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب الحديث، لأنه "ليست لدينا بدائل أخرى ولذلك فالجميع مسؤول من اجل الانخراط بوعي في هذه العملية".أما هشام عفيف، رئيس المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء، فتحدث في عرض تقني، عن المراحل التي تقطعها عملية التلقيح ضد كوفيد-19، وكذا الأعراض الجانبية المحتملة للغاضعين لعملية التطعيم.وشدد عفيف على أن التجارب السريرية التي شارك فيها المغرب، مرت في ظروف جيدة وأثبتت سلامة وجودة وفعالية اللقاح، حيث لم تسجل أي أعراض خطيرة، باستثناء بعض الأعراض الجانبية الخفيفة، مثل ارتفاع خفيف في درجة الحرارة ووجع في الرأس، وهي الأعراض التي تختفي خلال أيام قليلة بعد التلقيح.من جانبه، توقف مدير معهد باستور عبد الرحمن المعروفي عند أهمية اللقاح ضد وباء كوفيد 19، مستعرضا المكونات الجينية للقاح ومدى قابيلتها للقضاء على الوباء.أما مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بشرى مداح، فتحدثت عن مساطر الترخيص التي يخضع لها استخدام أي لقاح وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمراحل التي تمر منها عملية تسويقه على الصعيد الوطني وضمان معايير الجودة والسلامة والفعالية ومدى الاستجابة للقضاء على الأمراض.خالد موساوي نائب رئيس التجمع البيمهني للوقاية والسلامة، فركز في عرضه على المسؤولية الجماعية للمقاولات وانخراطها في عملية التلقيح المرتقبة، مشددا على أن التلقيح أمر ضروري من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي خلفها الوباء واستعادة الأنشطة الاقتصادية للمقاولات.من جهته، سلط مدير وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء هشام لكحل، الضوء على الدور الذي يضطلع به الإعلام الوطني للتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19.وتطرق لكحل للوظائف المنوطة بالإعلام في تقديم المعلومة والخبر في قالب إعلامي يستحضر خلفيات أي حدث ومدى اسهامه في التأثير على اتجاهات الرأي العام بما يسوغ الوعي الجماعي في اتجاه مزيد من الانخراط وحشد الطاقات كافة لتعزيز التنمية الشاملة.وسجل أن الوضع السائد في عالم اليوم يتطلب معالجة إعلامية متئدة مواكبة تبدد مخاوف الجمهور وتحد من غلو وانتشار سريع لفيروس لا يقل فتكا عن كوفيد 19 ألا وهو فيروس الشائعات الذي بات يوما عن يوما يؤثر على الطمأنينة والسكينة العامة.وأشار إلى أن الممارسة الإعلامية معرضة بشكل طبيعي لاختلالات تؤثر على نجاعتها وفعاليتها أمام تفشي الخبر الزائف في ظل انتشار الجائحة.وفي هذا السياق، استعرض لكحل تجربة وكالة المغرب العربي للأنباء في زمن الجائحة، مبرزا أن الوكالة باعتبارها قاطرة الإعلام الوطني حرصت على ضمان مجانية خدماتها ونشراتها الإخبارية المختلفة، وإطلاق موقع إلكتروني مجاني في سبيل نشر المعلومة الصحيحة والحد من تفشي الخبر الزائف.كما أطلقت الوكالة، وعيا منها بأهمية التحسيس، يضيف لكحل خدمة إعلامية (إس أو إس) لكشف الأخبار الزائفة واستغلت كل وسائطها (قناة إم 24 وريم راديو) ونشراتها بكل اللغات، بكل مهنية وانخراط فعال يستحضر أهمية المرحلة، لتصحيح المغالطات السائدة بشأن الجائحة وتبسيط اللغة العلمية التي يستعصي فهمها لدى عامة الناس.كما وظفت وكالة المغرب العربي للأنباء، يؤكد المتحدث، كل وسائلها لنقل المعلومة الصحيحة وأشركت مختلف وسائلها لإنجاح رسالتها الإعلامية من اجل تجاوز هذه الجائحة الطارئة.وكان مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية قد أكد في كلمة تقديمية أن هذه الندوة تأتي وفاء من الجمعية والفيدرالية الوطنية للصحة وكافة شركائهما للوعد الذي تم قطعه والمتمثل في المساهمة في رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعية والتحسيس بالمسؤولية في كل ما يرتبط بالصحة العامة وبكل ما له صلة بالجائحة الوبائية.وشدد عفيف على الوعي التام لأعضاء التنظيمين إسوة بكافة المنتمين إلى الجسم الصحي عسكري ومدني، خاص وعام، أطباء وممرضين وتقنيين وصيادلة، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئات، وعلى باقي الفاعلين والمتدخلين، وكذا كافة المواطنين لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح المرتقبة، مشيدا في ذات الوقت بالتعليمات الملكية الاستباقية التي ساهمت في التخفيف من وقع وحدة الجائحة، وبالإشراف الملكي على هذا الملف والذي مكن من فتح باب الحصول على اللقاحات وتمكين المواطنين منها بالمجان.



اقرأ أيضاً
بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

أسرة الأمن الوطني تخلد الذكرى الـ 69 لتأسيسها
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة. وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد. وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان. وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.
وطني

مقتل قائد لجبهة البوليساريو في رد مغربي على تحركات مشبوهة قرب المحبس
الضربة الموجعة التي سددتها مرة أخرى القوات المسلحة الملكية لتحركات مشبوهة لجبهة البوليساريو، اليوم الخميس، نجحت في "تحييد" أحد قادة هذه الجبهة الانفصالية. وقالت المصادر إن القوات المسلحة الملكية رصدت محاولات للاقتراب من المنطقة العازلة بالقرب من المحبس. وأسفرت الاستعانة بطائرة بدون طيار عن توجيه ضربة موجعة للبوليساريو مجددا، والتي فقدت ما تسميه قائد الناحية السادسة، وهو القائد الرابع الذي يتم القضاء عليها في الآونة الأخيرة وفي مدة وجيزة.   وأشارت المصادر إلى الطائرة المسيرة المغربية قصفت آلية عسكرية للبوليساريو كانت تحمل قذائف "غراد"، وحاولت هذه الآلية الدخول للمنطقة العازلة قرب منطقة المحبس من أجل القيام بعملية إرهابية. وأسفر الرد المغربي على تدمير هذه السيارة العسكرية بشكل كامل و هلاك كل من كان فيها من عناصر البوليساريو.  
وطني

سجن تاونات ينفي مزاعم انعدام النظافة والخدمات الصحية
دخلت إدارة السجن المحلي بتاونات على خط المزاعم التي نشرت بأحد المواقع الالكترونية والتي تفيد بإنعدام النظافة والخدمات الصحية، وقلة الأفرشة والأغطية، وانتشار الرشوة والمحسوبية داخل السجن المذكور. وأوضحت إدارة السجن، في بيان صادر عنها، أن ما تم الترويج له “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف بشكل واضح النيل من سمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها”. مؤكدة أنه ورغم عدم توفر المؤسسة على طبيب عام قار، فإنها تستفيد من زيارات منتظمة بمعدل مرتين في الأسبوع لأطباء من السجنين المحليين بوركايز ورأس الماء بفاس، فضلا عن وجود طبيبة للأسنان بشكل قار، كما يتم إخراج السجناء إلى المستشفيات الإقليمية بفاس وتاونات بصفة منتظمة بناء على مواعيد طبية محددة. وبخصوص الأفرشة والأغطية، ذكرت إدارة السجن، أنها متوفرة بشكل كاف داخل المؤسسة، ويتم توزيعها على السجناء وفقا لاحتياجاتهم وحسب فصول السنة. وفي ما يخص النظافة، فإن مرافق المؤسسة، بما فيها أماكن الإيواء، تخضع لعمليات تنظيف يومية منتظمة في الفترتين الصباحية والمسائية، مما يجعل الادعاء بـ”انعدام النظافة” عاريا تماما من الصحة. وأكدت إدارة السجن أن “التعامل مع جميع السجناء يتم وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ودون أي تمييز أو أفضلية، كما يستفيد جميع السجناء من الحق في التبضع من مقتصدية المؤسسة مرة كل شهر وفق جدول زمني يشمل مختلف الأحياء، في حدود المبالغ المسموح بها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة