وضعية “زواج القاصر” في كتاب مدرسي.. السلفيون يهاجمون لجنة مراجعة المناهج

حرر بتاريخ من طرف

دخلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على خط الجدل الذي أثاره نص “زواج القاصر” والذي نقلت مقتطفات منه من ربورتاج نشر في موقع “الجزيرة” الإلكتروني، واعتبرت بأن هذا النص يكشف عن “الوجه القبيح للعلمانية الإلحادية” و”الرغبة الحقيقية للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مكانته الشريفة ومنزلته الرفيعة”.

وتم إدراج هذا النص في مقرر السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. ويتحدث عن طفلة قاصر اسمها عائشة، انتزعت من بين لعبها، وزوجت لرجل ينتمي إلى قبيلة والدها لم تلتق به إلا أمام القاضي. وتم إبرام عقد الزواج رغم أن الزوج، وهو صديق لوالدها، يكبرها بحوالي 28 سنة.

وذهبت اللجنة المشتركة للسلفيين بأن طرح وضعية تعالج قضية “زواج القاصر” بخلفية غير إسلامية فيها لمز وهمز لبيت النبوة في جرأة غير مقبولة و سفاهة منقطعة النظير من لدن هذه الزمرة التي أطلق لها العنان للعبث بالأمن الروحي لأبناء المسلمين في غياب تام لأي رقابة شرعية تكبح جماح هذا الحشو الرامي لزعزعة عقيدة أبناء هذا الوطن.

ومن جانب آخر، استغربت فعاليات تصف نفسها بـ”الحداثية” و”المناهضة للتطرف” بأن المقرر تم اعتماده في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية دون أن يثير أي نقاش، في إشارة منها إلى أن الواقفين وراء إثارة هذا الجدل إنما يفعلون ذل لاعتبارات سياسية. ويضيف هؤلاء بأن النص مقتطف من ربورتاج أنجزته موقع إلكتروني، وفي حديث عن وضعية زواج قاصر، ولا يحتمل أي تأويلات أخرى تنعتها هذه الفعاليات بـ”المغرضة”.

أما اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين فاعتبرت بأن بأن الوضعية فيها مس سفيه ببيت النبوة من طرف زمرة من الرويبضة أطلق عليهم اسم “لجنة مراجعة المناهج” التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وتساءلت عن دور المجلس العلمي الأعلى وباقي الهيئات العلمية الرسمية و موقفها مما أسمته بـ”الإجرام الممنهج المتمثل في صهينة المناهج و المس بثوابت الدين لخلخلة عقيدة أبناء المسلمين القاصرين”. كما تساءلت عن دور رئاسة النيابة العامة وعدم تدخلها في “هذا الخرق القانوني الذي يندرج تحت باب زعزعة عقيدة مسلم و الذي يعاقب عليه القانون وفق المادة رقم 220 من القانون الجنائي المغربي !”

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة