إقتصاد

وسيط المملكة يُعلق على جدل “المادة 9”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2019

اعتبر وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النقاش الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، هو نقاش صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا الدستورية والقضائية والحقوقية، مشددا على أن مؤسسة وسيط المملكة "ستظل مدافعة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أو دونه".وأكد بنعليلو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، على أن الاحترام الواجب لاستقلال السلطة القضائية في إصدارها الأحكام يوازيه احترام المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصها وخياراتها التشريعية. وبعد أن شدد على الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، لفت وسيط المملكة إلى أن "تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل تم إعطاؤه للمؤسسة".وكشف وسيط المملكة أنه لم يتم عرض المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 على المؤسسة لإبداء الرأي بشأنها، خاصة في ظل الاختصاص الموكول لها في إطار إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين.وأضاف أنه في إطار استمرارية وتثمين المكتسبات، فقد سبق للمؤسسة في عهد الوسيط السابق أن رفعت كتابا لرئيس الحكومة بشأن الموضوع، يؤكد على ضرورة ضمان المساواة بين الإدارة والمواطن في تنفيذ الأحكام القضائية.وذكر بنعليلو، في هذا السياق، أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن فقرة تتحدث عن مسألة الحجز على أموال الدولة تمت بلورتها عند الشروع في صياغة التقرير، وذلك قبل إثارة النقاش بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.وجاء في هذه الفقرة، أن "المؤسسة، وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها، لأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها، والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام".واعتبر أن اللجوء إلى هذه المساطر بمثابة "نشاز" في العلاقة ما بين الإدارة والمرتفق، مشددا على أن المؤسسة ستعمل على تفعيل الفصل 41 من القانون المنظم لها، الذي يخول الإحالة على المجالس التأديبية في حق كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ حكم دون سبب مقبول ومبرر.

اعتبر وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النقاش الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، هو نقاش صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا الدستورية والقضائية والحقوقية، مشددا على أن مؤسسة وسيط المملكة "ستظل مدافعة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أو دونه".وأكد بنعليلو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، على أن الاحترام الواجب لاستقلال السلطة القضائية في إصدارها الأحكام يوازيه احترام المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصها وخياراتها التشريعية. وبعد أن شدد على الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، لفت وسيط المملكة إلى أن "تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل تم إعطاؤه للمؤسسة".وكشف وسيط المملكة أنه لم يتم عرض المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 على المؤسسة لإبداء الرأي بشأنها، خاصة في ظل الاختصاص الموكول لها في إطار إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين.وأضاف أنه في إطار استمرارية وتثمين المكتسبات، فقد سبق للمؤسسة في عهد الوسيط السابق أن رفعت كتابا لرئيس الحكومة بشأن الموضوع، يؤكد على ضرورة ضمان المساواة بين الإدارة والمواطن في تنفيذ الأحكام القضائية.وذكر بنعليلو، في هذا السياق، أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن فقرة تتحدث عن مسألة الحجز على أموال الدولة تمت بلورتها عند الشروع في صياغة التقرير، وذلك قبل إثارة النقاش بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.وجاء في هذه الفقرة، أن "المؤسسة، وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها، لأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها، والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام".واعتبر أن اللجوء إلى هذه المساطر بمثابة "نشاز" في العلاقة ما بين الإدارة والمرتفق، مشددا على أن المؤسسة ستعمل على تفعيل الفصل 41 من القانون المنظم لها، الذي يخول الإحالة على المجالس التأديبية في حق كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ حكم دون سبب مقبول ومبرر.



اقرأ أيضاً
من بينها المغرب.. روسيا تصدر 57 ألف طن من المنتجات البحرية نحو عدة أسواق دولية
أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والنباتية الروسية أن منطقة مورمانسك الواقعة في أقصى شمال البلاد صدرت، خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 57 ألف طن من الأسماك والمنتجات البحرية نحو عدة أسواق دولية، من ضمنها السوق المغربية. وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة أن الشحنات الروسية توزعت بين مجموعة من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، الصين، كوريا الجنوبية، الإمارات، أوروغواي، والمغرب. وأضاف التقرير أن جميع الكميات التي تم تصديرها خضعت لفحوصات دقيقة لضمان سلامتها الصحية، مع إصدار التصاريح البيطرية اللازمة قبل عملية الشحن. وبخصوص طبيعة المنتجات المصدرة، ذكرت الهيئة أن أسماك القد (تريسكا) تمثل أحد أبرز الأصناف التي تم شحنها إلى الخارج، إلى جانب أصناف بحرية أخرى مثل السلطعون، الحبار، والروبيان. وأوضح أن عمليات النقل تمت عبر وسائل برية وجوية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات خلال التوزيع. وأضاف تقرير الهيئة أن أكثر من 41.8 ألف طن من هذه المنتجات تم توجيهها نحو دول الاتحاد الأوروبي، دون تقديم معطيات دقيقة حول الكميات التي وصلت إلى المغرب، رغم تأكيده على إدراج هذا الأخير ضمن قائمة الدول المستورِدة.
إقتصاد

ميناء طنجة يطلق مشروعا استثماريا ضخما لزيادة الصادرات نحو أوروبا
أعلنت إدارة ميناء طنجة المتوسط عن إطلاق مشروع استثماري جديد بقيمة تفوق 500 مليون دولار، يهدف إلى توسعة محطة الشاحنات لمضاعفة قدرتها الاستيعابية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التصدير، لاسيما نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية. ووفق ما أكده مهدي التازي الريفي، المدير العام لميناء طنجة المتوسط، خلال لقاء صحفي في مدينة طنجة، فإن الطاقة الاستيعابية للمحطة سترتفع إلى مليون شاحنة في السنوات القليلة المقبلة، مقابل 516 ألف شاحنة تمت معالجتها سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023. ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمال المملكة، ويُعد مركزًا لوجستيًا عالميًا موصولًا بأكثر من 180 ميناءً في مختلف القارات، وتُديره "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA). ويمتد المجمّع على مساحة تفوق 3 آلاف هكتار، ويعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، ما يعزز موقعه ضمن توجهات المغرب نحو الانتقال الطاقي. ووفق المعطيات التي نقلتها منصة الشرق بلومبرغ، فسيتم تمويل جزء كبير من هذا المشروع من خلال قروض دولية، تشمل 200 مليون دولار من بنوك بقيادة "جي بي مورغان"، وقرضاً آخر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة مماثلة، فيما ستتكفل المجموعة المغربية بتوفير الجزء المتبقي من التمويل ذاتياً. ويأتي هذا الاستثمار لمواكبة الارتفاع المتواصل في صادرات المملكة نحو أوروبا، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والطيران، والتي أصبحت تشكل ركائز أساسية للصادرات المغربية. ميناء طنجة المتوسط يُصنف اليوم في المرتبة الأولى إفريقيا ومتوسطيًا، والمرتبة 17 عالميًا على مستوى معالجة الحاويات، بعدما بلغ طاقته القصوى العام الماضي، حيث تمت مناولة نحو 10 ملايين حاوية، بزيادة سنوية تجاوزت 18.8%.
إقتصاد

شركة إمبراير تطمح لتوريد طائراتها للخطوط الملكية المغربية
كشفت وكالة “رويترز” الأمريكية أن شركة “إمبراير” البرازيلية تعتزم توريد طائراتها للخطوط الملكية المغربية. وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات بأن الشركة المغربية تسعى إلى توسيع وتحديث أسطولها في ثلاث فئات من حيث الحجم، مبرزة أن “إمبراير” تكافح للفوز بطلبية في الفئة الأصغر. وأوضحت “روتيرز” أنه وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” المحلية بأن الخطوط الملكية المغربية تجري محادثات مع عدد من الموردين، من بينهم إمبراير، لشراء ما يصل إلى 200 طائرة. وأشارت “فوليا”، نقلاً عن الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، إلى أن الشركة تفكّر في الجيل الثاني من طائرات “E2” التي تنتجها إمبراير. وأكدت “روتيرز” أنه عقب انتشار الخبر ارتفعت أسهم إمبراير بنسبة وصلت إلى 2%، قبل أن تنخفض بنسبة 3.6% عند الإغلاق، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات القادمة من البرازيل، حيث تُعد الولايات المتحدة السوق الأولى لشركة إمبراير. وكانت رويترز قد أفادت في يونيو بأن الخطوط الملكية المغربية تقترب أيضًا من إبرام صفقات مع كل من “بوينغ” (BA.N) و”إيرباص” (AIR.PA) لتجديد أسطولها، الذي يتكوّن في معظمه من طائرات بوينغ. وتخطط الخطوط الملكية المغربية لطلب عشرات الطائرات من بوينغ، إلى جانب طلبية أصغر تشمل 20 طائرة A220 من إيرباص، بحسب ما أفادت به مصادر صناعية لرويترز.
إقتصاد

الشركات المغربية تستعد لتعزيز صادراتها عبر الخط البحري المباشر مع السعودية
يُتوقع أن يساهم الخط البحري المباشر المرتقب بين المغرب والسعودية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، حيث ستستفيد منه أكثر من 100 شركة مغربية لتصدير منتجاتها إلى السوق السعودي، وفق تصريحات خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، في مقابلة مع صحيفة “الشرق”. وأوضح بنجلون أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد دراسة جدوى إطلاق خط بحري مباشر يهدف إلى تقليص مدة نقل البضائع من أربعة أسابيع إلى أربعة أيام فقط. وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن الدراسات الأولية تكشف أن الخط البحري لن يكون مربحاً في سنواته الأولى، لكنه سيكون ذا أثر إيجابي كبير على تعزيز التجارة بين البلدين. وأوضح أن كل الدراسات اللازمة من المتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً للشروع في الإجراءات العملية لإطلاق هذا الخط. وسيتيح هذا المشروع فرصة لتصدير مواد غذائية طازجة، إلى جانب السيارات، والسكر، والملابس، مما يدعم تنمية القطاع التجاري ويوسع آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب والسعودية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 14 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة