قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشنكار، أمس الأربعاء، إن المغرب وغامبيا يوجدان في صدارة البلدان التي تحترم البيئة بعد اتخاذهما تدابير “تتوافق مع هدف اتفاق باريس 2015 بشأن المناخ”.

وفي كلمته بمنتدى “رايسينا” الدولي للحوار ، الذي ينعقد من 14 إلى 16 يناير الحالي في نيودلهي، أبرز رئيس الدبلوماسية الهندية، استنادا إلى التقرير الأوروبي حول تتبع العمل المناخي، أن المغرب وغامبيا يمثلان نموذجا يحتذى لجهودهما الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.

كما أشار جيشنكار إلى أن الهند تحتل المرتبة الثانية في تصنيف “الدول المتوافقة” والتي تضم كوستاريكا، وكينيا، وإثيوبيا، وبوتان، والفيلبين، مضيفا أن المركز الخامس والأخير وهو “غير كاف بشكل كبير” يشمل دولا من بينها الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا.

وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير أن الهند لم تغلق الباب أمام الاتفاق التجاري للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي تدعمه الصين، حتى لو كان ثالث اقتصاد في آسيا قد انسحب من الاتفاق في نونبر الماضي.

وقال إنه “يتعين على الهند تدارس التكاليف والمزايا وإجراء تقييم عميق للاتفاقية وعوائدها الاقتصادية والتجارية”.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي انطلقت المفاوضات بشأنها في عام 2012، إلى إنشاء منطقة كبرى للتبادل الحر بين بلدان الآسيان الـ10 (إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا ، والفيلبين، وفيتنام، وبورما، وكمبوديا، ولاووس ، وبروناي) بالإضافة إلى الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا والهند.

وأكد جايشنكار، في معرض تطرقه للعلاقات مع الصين، أنه من الأهمية بمكان أن يتوصل الجاران إلى اتفاق بشأن القضايا الحاسمة.

وقال إنه “من المهم أن يجد البلدان توازنا في علاقاتهما. يتعين علينا التفاهم”.

كما دعا الوزير الهندي، من جانب آخر، المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، وخاصة ما يتعلق بالانفصال، والإرهاب، والهجرة.

وتشهد الدورة الخامسة لحوار “رايسينا” حضور 12 وزيرا للشؤون الخارجية، من بينهم وزراء خارجية روسيا، وأستراليا، والدنمارك، وهنغاريا، بالإضافة إلى ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويطمح “رايسينا 2020″، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية الهندية ومركز الفكر الهندي “مؤسسة أوبزرفر للأبحاث”، إلى أن يكون منتدى متعدد الأطراف يتيح، بحسب منظميه، لمختلف البلدان استيعابا أفضل للنماذج المختلفة التي تتحكم في العلاقات الدولية وللباحثين الشباب فرصة التفاعل مع صناع القرار السياسيين.