التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
وزير الفلاحة يدشن أكبر سوق سمك بالمحاميد
نشر في: 5 سبتمبر 2013
تم يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013 بمراكش تدشين سوق عصري جديد لبيع الأسماك بالجملة ، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ومسؤولي جهة مراكش تانسيفت الحوز إضافة الى مسؤولين عن البرنامج الأمريكي للمساعدة على التنمية.
وتم تدشين هذا السوق الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم، 86 مليون درهم مخصصة لسوق الجملة و7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين ، ويعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية، إلى إعادة تنظيم تسويق المنتوجات البحرية في جهة مراكش تانسيفت الحوز من خلال سوق للجملة مطابق للمعايير.
ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الوزارة في إعطاء دينامية للسوق الداخلية لتسويق المنتوجات البحرية وتطوير الاستهلاك الوطني، وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة إن هذه البنية الجديدة ستمكن 1,5 مليون مستهلك مفترض من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات السمكية للبلاد بأفضل شروط الجودة والسعر والتتبع والوقاية.
وسيشكل سوق الجملة الجديد للسمك، الذي يقع في حي المحاميد على مساحة تبلغ 3 هكتار منها 4800 متر مربع مغطاة، مركزا جهويا معاصرا لتوزيع منتجات البحر، مما سيتيح تحكما أكبر وتنظيما في التزويد من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة للمستهلك الوطني.
وسيضم هذا السوق الجديد بالخصوص فضاء للبيع متحكما في درجة حرارته، وغرفة باردة، ومعملا للجليد، ومقرا ت للمراقبة ومناطق إجتماعية وإدارية ومرائب للسيارات.
.
ومن المنتظر أن يتم إحداث 200 منصب شغل وتكوين 179 بائع متجول مع تزويدهم بدراجات نارية مجهزة بثلاجات تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي ما يتعلق بحجم منتجات البحر التي سيتم تسويقها، من المرتقب أن تبلغ 24 ألف طن في نهاية السنة الأولى من الخدمة و27 ألف طن في ظرف خمس سنوات مقابل متوسط 13 ألف طن أنجزت سنويا على مستوى سوق الجملة السابق للسمك.
وتم تدشين هذا السوق الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم، 86 مليون درهم مخصصة لسوق الجملة و7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين ، ويعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية، إلى إعادة تنظيم تسويق المنتوجات البحرية في جهة مراكش تانسيفت الحوز من خلال سوق للجملة مطابق للمعايير.
ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الوزارة في إعطاء دينامية للسوق الداخلية لتسويق المنتوجات البحرية وتطوير الاستهلاك الوطني، وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة إن هذه البنية الجديدة ستمكن 1,5 مليون مستهلك مفترض من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات السمكية للبلاد بأفضل شروط الجودة والسعر والتتبع والوقاية.
وسيشكل سوق الجملة الجديد للسمك، الذي يقع في حي المحاميد على مساحة تبلغ 3 هكتار منها 4800 متر مربع مغطاة، مركزا جهويا معاصرا لتوزيع منتجات البحر، مما سيتيح تحكما أكبر وتنظيما في التزويد من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة للمستهلك الوطني.
وسيضم هذا السوق الجديد بالخصوص فضاء للبيع متحكما في درجة حرارته، وغرفة باردة، ومعملا للجليد، ومقرا ت للمراقبة ومناطق إجتماعية وإدارية ومرائب للسيارات.
.
ومن المنتظر أن يتم إحداث 200 منصب شغل وتكوين 179 بائع متجول مع تزويدهم بدراجات نارية مجهزة بثلاجات تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي ما يتعلق بحجم منتجات البحر التي سيتم تسويقها، من المرتقب أن تبلغ 24 ألف طن في نهاية السنة الأولى من الخدمة و27 ألف طن في ظرف خمس سنوات مقابل متوسط 13 ألف طن أنجزت سنويا على مستوى سوق الجملة السابق للسمك.
تم يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013 بمراكش تدشين سوق عصري جديد لبيع الأسماك بالجملة ، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ومسؤولي جهة مراكش تانسيفت الحوز إضافة الى مسؤولين عن البرنامج الأمريكي للمساعدة على التنمية.
وتم تدشين هذا السوق الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم، 86 مليون درهم مخصصة لسوق الجملة و7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين ، ويعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية، إلى إعادة تنظيم تسويق المنتوجات البحرية في جهة مراكش تانسيفت الحوز من خلال سوق للجملة مطابق للمعايير.
ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الوزارة في إعطاء دينامية للسوق الداخلية لتسويق المنتوجات البحرية وتطوير الاستهلاك الوطني، وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة إن هذه البنية الجديدة ستمكن 1,5 مليون مستهلك مفترض من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات السمكية للبلاد بأفضل شروط الجودة والسعر والتتبع والوقاية.
وسيشكل سوق الجملة الجديد للسمك، الذي يقع في حي المحاميد على مساحة تبلغ 3 هكتار منها 4800 متر مربع مغطاة، مركزا جهويا معاصرا لتوزيع منتجات البحر، مما سيتيح تحكما أكبر وتنظيما في التزويد من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة للمستهلك الوطني.
وسيضم هذا السوق الجديد بالخصوص فضاء للبيع متحكما في درجة حرارته، وغرفة باردة، ومعملا للجليد، ومقرا ت للمراقبة ومناطق إجتماعية وإدارية ومرائب للسيارات.
.
ومن المنتظر أن يتم إحداث 200 منصب شغل وتكوين 179 بائع متجول مع تزويدهم بدراجات نارية مجهزة بثلاجات تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي ما يتعلق بحجم منتجات البحر التي سيتم تسويقها، من المرتقب أن تبلغ 24 ألف طن في نهاية السنة الأولى من الخدمة و27 ألف طن في ظرف خمس سنوات مقابل متوسط 13 ألف طن أنجزت سنويا على مستوى سوق الجملة السابق للسمك.
وتم تدشين هذا السوق الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم، 86 مليون درهم مخصصة لسوق الجملة و7 ملايين درهم عبارة عن دعم مالي للباعة المتجولين ، ويعد ثمرة شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال المكتب الوطني للصيد، والجماعة الحضرية مراكش ووكالة الشراكة من أجل التنمية، بدعم مالي من مؤسسة تحدي الألفية، إلى إعادة تنظيم تسويق المنتوجات البحرية في جهة مراكش تانسيفت الحوز من خلال سوق للجملة مطابق للمعايير.
ويندرج هذا المشروع في إطار رغبة الوزارة في إعطاء دينامية للسوق الداخلية لتسويق المنتوجات البحرية وتطوير الاستهلاك الوطني، وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة إن هذه البنية الجديدة ستمكن 1,5 مليون مستهلك مفترض من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات السمكية للبلاد بأفضل شروط الجودة والسعر والتتبع والوقاية.
وسيشكل سوق الجملة الجديد للسمك، الذي يقع في حي المحاميد على مساحة تبلغ 3 هكتار منها 4800 متر مربع مغطاة، مركزا جهويا معاصرا لتوزيع منتجات البحر، مما سيتيح تحكما أكبر وتنظيما في التزويد من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة للمستهلك الوطني.
وسيضم هذا السوق الجديد بالخصوص فضاء للبيع متحكما في درجة حرارته، وغرفة باردة، ومعملا للجليد، ومقرا ت للمراقبة ومناطق إجتماعية وإدارية ومرائب للسيارات.
.
ومن المنتظر أن يتم إحداث 200 منصب شغل وتكوين 179 بائع متجول مع تزويدهم بدراجات نارية مجهزة بثلاجات تستجيب للمعايير المطلوبة.
وفي ما يتعلق بحجم منتجات البحر التي سيتم تسويقها، من المرتقب أن تبلغ 24 ألف طن في نهاية السنة الأولى من الخدمة و27 ألف طن في ظرف خمس سنوات مقابل متوسط 13 ألف طن أنجزت سنويا على مستوى سوق الجملة السابق للسمك.
ملصقات
