إقتصاد

وزير الفلاحة يؤكد من مراكش استعداد المغرب لوضع تجربته في مجال الري المستدام رهن إشارة البلدان الإفريقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 نوفمبر 2021

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن المغرب يبقى مستعدا لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك.وقال صديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، الحدث الكبير المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن "المغرب، الداعم للتعاون جنوب - جنوب، طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، منفتح لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، من خلال أطره ومؤسساته".وأضاف، في هذا الاتجاه، أن "التحكم في مياه الري في المغرب كان دائما ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية، لا سيما فترات الجفاف المتكررة، التي أصبحت هيكلية في منطقتنا".وذكر الوزير ب"أهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها، من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها"، مشيرا إلى أن المغرب كان قد اقترح خلال مؤتمر الأطراف - كوب 22- المنعقد بمراكش، سلسلة من المبادرات في إطار تنفيذ اتفاق باريس، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A)، التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية".وتطرق، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، مبرزا أنه ستتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، في ما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، قصد مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 ، وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.وفي معرض حديثه عن شعار المناظرة "التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا"، أكد صديقي أن الأمر يتعلق بموضوع "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا الافريقية وخارجها، وذلك سعيا وراء تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، التي تشغل الأذهان أكثر فأكثر، وتعبئ كافة الأمم"، مضيفا أن المناظرة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار، من أكثر من 50 دولة، لا سيما من إفريقيا.وتنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري، من قبل الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وتشكل مناظرة مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب - جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، علما بأنه كان قد تم، قبل هذين الحدثين، تنظيم دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه، من 19 إلى 23 نونبر الجاري.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن المغرب يبقى مستعدا لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك.وقال صديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، الحدث الكبير المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن "المغرب، الداعم للتعاون جنوب - جنوب، طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، منفتح لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، من خلال أطره ومؤسساته".وأضاف، في هذا الاتجاه، أن "التحكم في مياه الري في المغرب كان دائما ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية، لا سيما فترات الجفاف المتكررة، التي أصبحت هيكلية في منطقتنا".وذكر الوزير ب"أهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها، من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها"، مشيرا إلى أن المغرب كان قد اقترح خلال مؤتمر الأطراف - كوب 22- المنعقد بمراكش، سلسلة من المبادرات في إطار تنفيذ اتفاق باريس، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A)، التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية".وتطرق، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، مبرزا أنه ستتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، في ما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، قصد مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 ، وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.وفي معرض حديثه عن شعار المناظرة "التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا"، أكد صديقي أن الأمر يتعلق بموضوع "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا الافريقية وخارجها، وذلك سعيا وراء تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، التي تشغل الأذهان أكثر فأكثر، وتعبئ كافة الأمم"، مضيفا أن المناظرة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار، من أكثر من 50 دولة، لا سيما من إفريقيا.وتنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري، من قبل الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وتشكل مناظرة مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب - جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، علما بأنه كان قد تم، قبل هذين الحدثين، تنظيم دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه، من 19 إلى 23 نونبر الجاري.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة