وطني

وزير العدل يعلن عن إنخفاض عدد زيجات القاصرين بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 مايو 2021

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى "وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات".وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم "الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق"، المنجز من طرف جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات"، أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.وأكد أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.وينص التعديل على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".وكاتجاه عام، قال الوزير إن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020 يظهر عدة مؤشرات إيجابية تعكس حجم المجهودات المبذولة، ويكشف، في الوقت نفسه، النقاب عن نقط الضعف والخلل في التطبيق.فعقود الزواج مثلا، يضيف الوزير، عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، و انتقل عددها من 236 ألف و574 عقد زواج خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019.بالمقابل، عرفت أحكام التطليق ارتفاعا مطردا بعد صدور مدونة الأسرة سنة بعد أخرى، حيث انتقلت من 7213 حكما بالتطليق سنة 2004 إلى 31.085 حكما سنة 2009 ثم ارتفع العدد إلى 44.408 حكما سنة 2014 ليصل إلى 55.470 سنة 2019. وأوضح الوزير أن غالبية هذه الأحكام تخص التطليق للشقاق، الذي يشكل نسبة تقدر بـ99 بالمائة.وانتقلت حالات الطلاق من 26 ألف و914 قضية حالة طلاق سنة 2004 إلى 25 ألف و852 حالة سنة 2018، ثم 27 ألف و149 حالة سنة 2019، يشكل منها الطلاق الاتفاقي نسبة 78 في المائة.وعلى صعيد آخر، أبرز  بنعبد القادر أن وزارة العدل أولت أهمية قصوى لتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين منه، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي قدمها هذا الصندوق عرفت ارتفاعا مهما، وذلك مباشرة بعد التعديل الذي تم إدخاله على القانون المنظم لهذا الصندوق سنة 2018، والذي فتح الباب أمام الزوجة المعوزة للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وصدور المرسوم التطبيقي الذي بَسط مساطر الاستفادة منه.وانتقلت هذه المبالغ، وفقا للوزير، من مليونين و500 ألف درهم سنة 2012 إلى 130 مليون درهم مع نهاية سنة 2020، فيما بلغ عدد المقررات القضائية التي نفذها الصندوق سنة 2020 ما مجموعه 6225 مقررا قضائيا، لافتا إلى أن مجموع المقررات التي تم تنفيذها منذ إحداث الصندوق سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 قارب 38 ألف مقررا، ليصل مجموع ما أداه خلال هذه المدة إلى 454 مليون درهم.ويتوخى "الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة وانتهاك الحقوق"، الذي يعد الأول من سلسلة دلائل سهر على إعدادها خبراء وأساتذة قانون، تبسيط الإجراءات القانونية التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة. كما تظهر أهميته في التعريف بالحماية القانونية والرصد ودعم ضحايا العنف بشتى أنواعه.وينظم هذا اللقاء بشراكة بين جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" ووزارة العدل والعيادة القانونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. 

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى "وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات".وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم "الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق"، المنجز من طرف جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات"، أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.وأكد أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.وينص التعديل على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".وكاتجاه عام، قال الوزير إن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020 يظهر عدة مؤشرات إيجابية تعكس حجم المجهودات المبذولة، ويكشف، في الوقت نفسه، النقاب عن نقط الضعف والخلل في التطبيق.فعقود الزواج مثلا، يضيف الوزير، عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، و انتقل عددها من 236 ألف و574 عقد زواج خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019.بالمقابل، عرفت أحكام التطليق ارتفاعا مطردا بعد صدور مدونة الأسرة سنة بعد أخرى، حيث انتقلت من 7213 حكما بالتطليق سنة 2004 إلى 31.085 حكما سنة 2009 ثم ارتفع العدد إلى 44.408 حكما سنة 2014 ليصل إلى 55.470 سنة 2019. وأوضح الوزير أن غالبية هذه الأحكام تخص التطليق للشقاق، الذي يشكل نسبة تقدر بـ99 بالمائة.وانتقلت حالات الطلاق من 26 ألف و914 قضية حالة طلاق سنة 2004 إلى 25 ألف و852 حالة سنة 2018، ثم 27 ألف و149 حالة سنة 2019، يشكل منها الطلاق الاتفاقي نسبة 78 في المائة.وعلى صعيد آخر، أبرز  بنعبد القادر أن وزارة العدل أولت أهمية قصوى لتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين منه، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي قدمها هذا الصندوق عرفت ارتفاعا مهما، وذلك مباشرة بعد التعديل الذي تم إدخاله على القانون المنظم لهذا الصندوق سنة 2018، والذي فتح الباب أمام الزوجة المعوزة للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وصدور المرسوم التطبيقي الذي بَسط مساطر الاستفادة منه.وانتقلت هذه المبالغ، وفقا للوزير، من مليونين و500 ألف درهم سنة 2012 إلى 130 مليون درهم مع نهاية سنة 2020، فيما بلغ عدد المقررات القضائية التي نفذها الصندوق سنة 2020 ما مجموعه 6225 مقررا قضائيا، لافتا إلى أن مجموع المقررات التي تم تنفيذها منذ إحداث الصندوق سنة 2012 إلى غاية سنة 2020 قارب 38 ألف مقررا، ليصل مجموع ما أداه خلال هذه المدة إلى 454 مليون درهم.ويتوخى "الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة وانتهاك الحقوق"، الذي يعد الأول من سلسلة دلائل سهر على إعدادها خبراء وأساتذة قانون، تبسيط الإجراءات القانونية التي يمكن أن تحتاج إليها المرأة. كما تظهر أهميته في التعريف بالحماية القانونية والرصد ودعم ضحايا العنف بشتى أنواعه.وينظم هذا اللقاء بشراكة بين جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" ووزارة العدل والعيادة القانونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. 



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة