وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية الى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم حول الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين بالمحاكم

وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنيوية الراهنة، وما يفرضه الواقع من ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة، مما قد يكون له انعكاسات سلبية على جودة الأداء داخل هذه المرافق الإدارية الحيوية

كما حاء القرار نظرا لما تمثله عملية الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين من أهمية بالغة، لكونها آلية ناجعة لتعزيز الدينامية الإدارية في قطاع العدل، وإعطاء بعد جديد للتحديث الإداري المنشود، والتغلب على بعض مظاهر الجمود والمشاكل التي أضحت تبرز على مستوى التدبير

وأخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة التي يجب أن تظل الهدف الأول المنشود من هذه العملية، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمعنيين بها، فإن وزارة العدل ستعمل على إعتماد نظام الحركة الإنتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم الذين قضوا (04) أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ودعا وزير العدل المسؤولين إلى التحلي بالجدية وبروح المسؤولية والمواطنة في تقديم الخدمات الضرورية للمرتفقين، والعمل على إرساء سبل التعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين بالوحدة الإدارية التي تشرفون عليها، كما أهيب بكم تعميم فحوى هذه الدورية وتسخير كافة الوسائل لتنزيلها، والالتزام بها وتطبيقها تطبيقا منتظما بكل ما يجب من مسؤولية وموضوعية.