مراكش

وزير العدل بمراكش .. هكذا يُمنع كل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام


كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2017

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس بمراكش، أن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وقال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” ، إن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وإسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وأوضح الوزير أن رقابة القضاء الإداري تعد أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما تضمن التوازن في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية، مذكرا أن الرقابة على الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية، محتذيا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي.

وأبرز  أوجار أن جميع الأجهزة الرقابية تهدف إلى التأكد من احترام قواعد التدبير المالي والمحاسباتي واحترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات في التدبير بشتى أنواعه ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنعا لكل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام.

من جهته، أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أنه إذا كانت السلطة القضائية المستقلة هي الضامن للحقوق والحريات، فإن مستقبل الوطن الآن أمام رهان الجهوية المتقدمة كنموذج للتدبير الإداري، هدفها اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.

وقال في هذا السياق، “إذا كانت الرقابة على تدبير الشأن المحلي تشكل المقابل الموضوعي لاستقلالية الجماعات الترابية، وهما ركنان أساسيان في اللامركزية الإدارية الترابية، فإن ضمان التطور التنموي يقتضي ضرورة الموازنة بينهما وعدم تغليب أحدهما على الآخر”.

أما الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي، فأبرز من جانبه في كلمة له بالنيابة، أن الرقابة تعتبر بحق المدخل الأساسي والصحيح المتوقف على مدى مصداقية المؤسسات التمثيلية القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي توجيهاته السامية لتحقيقها باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون.

وبالنسبة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، فجاء في كلمته ، أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.

وأبرز أن وجود مصلحة التدقيق في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن من شأنها العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني استراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن إقرار الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشأن المحلي والجهوي، يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المملكة لفتح المجال أمام النخبة المحلية لتدبير شؤونها بنفسها وفق خصوصيات المنطقة وفي إطار استقلال مالي ومؤسساتي يكرس الديمقراطية الحقيقية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت باقي التدخلات أن هذه الندوة تشكل فرصة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى المستوى المنشود للإستجابة لتطلعات المواطنين في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة .

وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .

 

أكد وزير العدل محمد أوجار، امس بمراكش، أن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وقال، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” ، إن مسلسل اللامركزية الذي يعتبر خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية في السياسات العمومية للحكومة باعتباره يساهم بشكل قوي في ترسيخ الديمقراطية بالمغرب وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وإسهاما في تحديث التدبير المحلي والرفع من نجاعته، يشكل دعامة لإرساء أسس الديمقراطية المحلية.

وأوضح الوزير أن رقابة القضاء الإداري تعد أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما تضمن التوازن في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية، مذكرا أن الرقابة على الجماعات الترابية عرفت تطورا مهما، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية، محتذيا في ذلك بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال التدبير الترابي.

وأبرز  أوجار أن جميع الأجهزة الرقابية تهدف إلى التأكد من احترام قواعد التدبير المالي والمحاسباتي واحترام السياسات وتتبع المساطر والالتزام بالمعايير من أجل منع حدوث الأخطاء ومعالجة الانحرافات في التدبير بشتى أنواعه ضمانا لحسن سير العمل بطريقة قانونية ومنعا لكل تلاعب أو ضياع أو هدر للمال العام.

من جهته، أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، أنه إذا كانت السلطة القضائية المستقلة هي الضامن للحقوق والحريات، فإن مستقبل الوطن الآن أمام رهان الجهوية المتقدمة كنموذج للتدبير الإداري، هدفها اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.

وقال في هذا السياق، “إذا كانت الرقابة على تدبير الشأن المحلي تشكل المقابل الموضوعي لاستقلالية الجماعات الترابية، وهما ركنان أساسيان في اللامركزية الإدارية الترابية، فإن ضمان التطور التنموي يقتضي ضرورة الموازنة بينهما وعدم تغليب أحدهما على الآخر”.

أما الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي، فأبرز من جانبه في كلمة له بالنيابة، أن الرقابة تعتبر بحق المدخل الأساسي والصحيح المتوقف على مدى مصداقية المؤسسات التمثيلية القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الجهوية وتفعيل الحكامة الجيدة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي توجيهاته السامية لتحقيقها باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على أسس الحق وسيادة القانون.

وبالنسبة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، فجاء في كلمته ، أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدأ التدبير الحر، قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية واللاتمركز اللذان يمثلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية.

وأبرز أن وجود مصلحة التدقيق في الجماعات الترابية أصبح أكثر من ضرورة لأن من شأنها العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته مع تفعيل دور الأدوات الرقابية في هذه الجماعات لتحقيق الأهداف المنشودة وتبني استراتيجية فعالة معتمدة على الإمكانيات التنفيذية لمعالجة مختلف الظواهر والأخذ بعين الاعتبار ضوابط حماية المصالح انطلاقا من الرقابة الداخلية.

من جانبه، أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن إقرار الجهوية المتقدمة كآلية لتدبير الشأن المحلي والجهوي، يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المملكة لفتح المجال أمام النخبة المحلية لتدبير شؤونها بنفسها وفق خصوصيات المنطقة وفي إطار استقلال مالي ومؤسساتي يكرس الديمقراطية الحقيقية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت باقي التدخلات أن هذه الندوة تشكل فرصة للارتقاء بالجماعات الترابية إلى المستوى المنشود للإستجابة لتطلعات المواطنين في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة .

وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة