وطني

وزير العدل: المغرب يمضي لإلغاء عقوبة الإعدام


كشـ24 نشر في: 29 نوفمبر 2017

قال وزير العدل محمد أوجار ، امس الثلاثاء، بروما، إن المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي.

وأوضح أوجار، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع “من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام” أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.

وأضاف خلال هذا المؤتمر الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة ، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها.

واشار إلى أنه منذ غشت 1993، لم تطبق القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.

ومن أجل توفير كافة الضمانات للمتهم التي تصدر في حقه عقوبة الإعدام ، أبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أنه لا يمكن إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء الهيئة القضائية ، من خلال صياغة محضر للمداولات يتم إقراره بالإجماع ويتم التوقيع عليه من قبل جميع أعضاء الهيئة (المادة 430).

و سجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة اساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، “لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة”. وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار ، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.

ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011 . وأشار إلى أن هذين النصين تم تقيمهما من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة باسم (لجنة البندقية) ، إذ أكدت نتائج هذا التقييم أن مقتتضيات هذين النصين تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة.
وأضاف انه في إطار هذه الرؤية الخاصة بالاستقلال التام للسلطة القضائية، قام المغرب بخيار شجاع تجلى في استقلال الوزارة عن السلطة التنفيذية.
وأبرز أنه منذ 7 أكتوبر الماضي ، تاريخ تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك في محكمة النقض، الرئيس الجديد للنيابة العامة، أصبحت السلطة القضائية المغربية مستقلة تماما عن السلطات الأخرى.
وذكر بأن المغرب يشهد منذ بداية هذه الألفية إصلاحات عميقة، شملت قطاعات متعددة، والتي تندرج كلها ضمن مشروع كبير يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، دولة القانون و العدل والإنصاف والرفاه.
وتابع أن المملكة التي تنتمي لمنطقة عرفت ولا تزال تعرف اضطرابات عميقة منذ بداية هذا العقد ، تمكنت بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من جعل مطلب استقلال القضاء وتعزيز الحرية والديمقراطية أسسا ودعائم إصلاحه الدستوري الوازن في عام 2011. 

قال وزير العدل محمد أوجار ، امس الثلاثاء، بروما، إن المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي.

وأوضح أوجار، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع “من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام” أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.

وأضاف خلال هذا المؤتمر الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة ، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها.

واشار إلى أنه منذ غشت 1993، لم تطبق القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.

ومن أجل توفير كافة الضمانات للمتهم التي تصدر في حقه عقوبة الإعدام ، أبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أنه لا يمكن إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء الهيئة القضائية ، من خلال صياغة محضر للمداولات يتم إقراره بالإجماع ويتم التوقيع عليه من قبل جميع أعضاء الهيئة (المادة 430).

و سجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة اساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، “لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة”. وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار ، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.

ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011 . وأشار إلى أن هذين النصين تم تقيمهما من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة باسم (لجنة البندقية) ، إذ أكدت نتائج هذا التقييم أن مقتتضيات هذين النصين تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة.
وأضاف انه في إطار هذه الرؤية الخاصة بالاستقلال التام للسلطة القضائية، قام المغرب بخيار شجاع تجلى في استقلال الوزارة عن السلطة التنفيذية.
وأبرز أنه منذ 7 أكتوبر الماضي ، تاريخ تسليم السلط بين وزير العدل والوكيل العام للملك في محكمة النقض، الرئيس الجديد للنيابة العامة، أصبحت السلطة القضائية المغربية مستقلة تماما عن السلطات الأخرى.
وذكر بأن المغرب يشهد منذ بداية هذه الألفية إصلاحات عميقة، شملت قطاعات متعددة، والتي تندرج كلها ضمن مشروع كبير يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية، دولة القانون و العدل والإنصاف والرفاه.
وتابع أن المملكة التي تنتمي لمنطقة عرفت ولا تزال تعرف اضطرابات عميقة منذ بداية هذا العقد ، تمكنت بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من جعل مطلب استقلال القضاء وتعزيز الحرية والديمقراطية أسسا ودعائم إصلاحه الدستوري الوازن في عام 2011. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة