وطني

وزير العدل: المحاكمة عن بعد سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 سبتمبر 2020

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الجمعة ، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي ، سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة.وتابع بنعبد القادر ، في لقاء تواصلي عن بعد ، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، على مسطرة المصادقة والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة ، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.ودعا ، بالمناسبة ، المشاركين في هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح هذه تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات و الإشكالات التي قد تثار.واعتبر وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، "وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة".وقال إن الوزارة مهما اتخذت من تدابير وإجراءات تدخل في مجال اختصاصها، فإن نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع "يبقى رهينا بانخراطكم وحضوركم ومساهمتكم وإشرافكم على حسن تنزيلها، باعتباركم ممثلين للوزارة بالمحاكم والدوائر القضائية ومصالحها اللاممركزة، وم كلفين بتنزيل استراتيجيتها على المستوى المحلي والجهوي ، وهو ما ي فرض عليكم تكثيف التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترضكم من صعوبات في أداء مهامكم".وبالمناسبة، قدم السيد بنعبد القادر معطيات تخص الجائحة وسط قطاع العدالة جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم و الإدارة المركزية ، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألف و522 تحليلا مخبريا ، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألف و356.ووفق المعطيات، تم توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 8 ملايين درهم خ صصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة ، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم و ارتداء الكمامة.وخلال هذا اللقاء الافتراضي، ذكر الوزير بمضامين اجتماع لجنة التنسيق المركزية ، المنعقد أواخر غشت الماضي ، والمحددة للمعالم الكبرى لتدبير المرحلة المقبلة وأولويات هذه المرحلة، معتبرا أن ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين ، في ظل هذه الجائحة ، مع ضمان صحة وسلامة العاملين بالمحاكم، "تحد حقيقي" يقتضي مضاعفة الجهود لفرض احترام الإجراءات الوقائية التي قررتها السلطات العمومية.ودعا في الإطار إلى العمل ، بكل حزم و جدية ، لتفعيل هذه الإجراءات داخل المحاكم من خلال الحرص على تعقيم قاعات الجلسات مباشرة بعد كل جلسة، وإجراء تعقيم شامل لفضاءات المحاكم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتكثيف المراقبة عند مداخل المحاكم، وفرض إلزامية قياس درجة الحرارة عند الولوج للمرافق القضائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من طرف الجميع، فضلا عن توفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير التي يحتاجها القضاة والموظفون العاملون بالمحاكم، مع تعزيز آليات التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية بشأن هذه العمليات.

أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الجمعة ، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي انطلقت بالمحاكم خلال شهر أبريل الماضي ، سيستمر العمل بها خلال المرحلة المقبلة.وتابع بنعبد القادر ، في لقاء تواصلي عن بعد ، مع المديرين الفرعيين ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أن هناك سعيا لتطوير هذه التجربة وتجويدها وتقعيدها وتأطيرها من الناحية التشريعية من خلال نص تشريعي سيحال ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، على مسطرة المصادقة والاعتماد، معلنا أن مذكرة تفاهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج سيتم توقيعها في الأسبوع المقبل من أجل توفير الأنترنيت عالي الصبيب لهذه الخدمة ، ضمانا لجودة الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.ودعا ، بالمناسبة ، المشاركين في هذا اللقاء الذي خصص للإخبار بمخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، إلى المساهمة الفعالة لتعزيز نجاح هذه تجربة المحاكمة عن بعد، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتوفير شروط ومقومات النجاح لها، وكذا مع الإدارة المركزية لوزارة العدل لتجاوز كل الصعوبات و الإشكالات التي قد تثار.واعتبر وزير العدل أن التحدي الأكبر يتمثل في تدبير الفترة القادمة التي تعود فيها المحاكم لاستئناف نشاطها بعد العطلة القضائية في ظل وضعية وبائية غير مستقرة تتسم بالمنحى التصاعدي للإصابات والوفيات، "وهي وضعية بقدر ما تفرض علينا التعايش مع الوباء بالحيطة والحذر اللازمين، فهي تفرض علينا أيضا تعزيز التضامن والتنسيق والتواصل لتجاوز هذه الوضعية وضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة".وقال إن الوزارة مهما اتخذت من تدابير وإجراءات تدخل في مجال اختصاصها، فإن نجاح تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع "يبقى رهينا بانخراطكم وحضوركم ومساهمتكم وإشرافكم على حسن تنزيلها، باعتباركم ممثلين للوزارة بالمحاكم والدوائر القضائية ومصالحها اللاممركزة، وم كلفين بتنزيل استراتيجيتها على المستوى المحلي والجهوي ، وهو ما ي فرض عليكم تكثيف التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتشاور الدائم معها بشأن كل ما يعترضكم من صعوبات في أداء مهامكم".وبالمناسبة، قدم السيد بنعبد القادر معطيات تخص الجائحة وسط قطاع العدالة جاء فيها أن الحملة الواسعة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا مكنت من كشف عدد من الإصابات الإيجابية لدى العاملين بالمحاكم و الإدارة المركزية ، بلغت إلى حدود 3 شتنبر الجاري ما مجموعه 193 إصابة، أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية، وباقي الحالات مستقرة ولا تدعو إلى القلق وهي في طور الاستشفاء، في حين توفي أربعة مصابين، علما أن مجموع عدد التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بكل الدوائر القضائية بلغ 12 ألف و522 تحليلا مخبريا ، كانت نتائج التحاليل السلبية منها 12 ألف و356.ووفق المعطيات، تم توفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة المحاكم، حيث رصدت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 8 ملايين درهم خ صصت لاقتناء المعقمات والكمامات وأجهزة يدوية لقياس الحرارة ، وكاميرات رقمية حرارية بكل محاكم المملكة تقوم بمراقبة حرارة الجسم و ارتداء الكمامة.وخلال هذا اللقاء الافتراضي، ذكر الوزير بمضامين اجتماع لجنة التنسيق المركزية ، المنعقد أواخر غشت الماضي ، والمحددة للمعالم الكبرى لتدبير المرحلة المقبلة وأولويات هذه المرحلة، معتبرا أن ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين ، في ظل هذه الجائحة ، مع ضمان صحة وسلامة العاملين بالمحاكم، "تحد حقيقي" يقتضي مضاعفة الجهود لفرض احترام الإجراءات الوقائية التي قررتها السلطات العمومية.ودعا في الإطار إلى العمل ، بكل حزم و جدية ، لتفعيل هذه الإجراءات داخل المحاكم من خلال الحرص على تعقيم قاعات الجلسات مباشرة بعد كل جلسة، وإجراء تعقيم شامل لفضاءات المحاكم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتكثيف المراقبة عند مداخل المحاكم، وفرض إلزامية قياس درجة الحرارة عند الولوج للمرافق القضائية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من طرف الجميع، فضلا عن توفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير التي يحتاجها القضاة والموظفون العاملون بالمحاكم، مع تعزيز آليات التنسيق والتواصل مع الإدارة المركزية بشأن هذه العمليات.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة