قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التحكم النّسبي في الوضعية الوبائية للمملكة شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأبرز آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة (كوفيد 19) ” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن التحكم النسبي في الوضعية الوبائية بالمملكة نتيجة للتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، سيما حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل في كافة تراب المملكة بسلاسة وتدبير مثالي نوه به العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمغرب، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار، في الوقت الذي لازالت العديد من البلدان تعاني من أجل تأمين جرعات اللقاح الضرورية لسكانها .

وأكد الوزير أن الرهان الذي مازالت تسارع في سبيل تحقيقه البلاد اليوم يتمثل في ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية.

وذكر آيت الطالب بأنه من المرتقب أن تنجح المملكة، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ هدف راهنت عليه في إطار الاستراتيجية الموسّعة للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، قصد التّحكم في الوباء ثم الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.

وشدد على أنه، بالرغم من أن الحالة الوبائية متحكم فيها حتى الآن، فضلا عن القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستوجب بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية والعصف بالتالي بكل المكتسبات التي حققتها البلاد في محاربة الفيروس وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

ولم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالشروع مع بداية الأسبوع المنصرم في توسيع دائرة الاستهداف لتشمل فئة المواطنات والمواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، وذلك بعد رحلة أولى (في 28 يناير المنصرم) استهدفت خلالها وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية، ثم أعلنت، منذ 11 فبراير الماضي، عن توسيع العملية لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، فيما بعد، عن توسيع الدائرة لتشمل كذلك فئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.