وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج 52 من السلك العادي لرجال السلطة


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2017

رأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس 06 يوليوز بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثاني والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها  الملك محمد السادس  مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.

وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.

وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس،  يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.

كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.

وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.

رأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس 06 يوليوز بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثاني والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها باستحضار الثوابت الرئيسية لممارسة السلطة، التي وضع قواعدها وحدد أهدافها  الملك محمد السادس  مبرزا بهذا الخصوص أن أولوية المرحلة الراهنة تقتضي من رجل سلطة المساهمة في تحسين نمط عيش المواطن من خلال التركيز على ثلاث رافعات أساسية تتجلى في الدفع بعمل المرافق العمومية لتحسين النجاعة الإدارية، والسعي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وبناءشبكات الحماية الاجتماعية للمواطن، والحفاظ على الأمن واليقظة والاستباقية حيال المخاطر والتهديدات.

وتأسيسا على ذلك،أكد الوزير أن رجل السلطة ملزم بالاستماع على الدوام لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، وفق مقاربة استباقية قوامها القدرةعلى الإقناع والبحث على الحلول للمشاكل المطروحة بمنهج تشاركي، واعتماد الوساطة والتحكيم لفض النزاعات،مثيرا الانتباه في هذا الصدد كذلك إلى أن رجل السلطة ملزم بالنأي بسلوكاته عن كل ما من شأنه أن يسيئ إليه وللدولة من خلاله، باعتباره مسؤولا للقرب، يرى فيه المواطن تجسيدا لصورة الدولة،ترتبط هيبتها بهيبته وتتأثر صورتها بتصرفاته اليومية.

وفي معرض تطرقه لدور رجل السلطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، أبرز وزير الداخلية أنه واستلهاما للرؤيةالمتبصرة للملك محمد السادس،  يتعين على رجل السلطة تجاوز المنطق التقليدي المرتبط بالتدبير الإداري الصرف، ليشمل المساهمة الفاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتشجيع التشغيل عبر توفير المناخ المناسب لكل المبادرات الاستثمارية ودعم مبادرات التشغيل الذاتي ومواكبتها وتذليل الصعاب وإزالة العقبات التي قد تعترضها، مسجلا أيضا أن رجل السلطة يبقى مدعوا بنفس الدينامية وروح المسؤولية، للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، من خلال تحديد وتمييز المطالب حسب أولويتها، وإقناع المواطن بهذه الأولويات عبر إعمال آلية الحوار، وتنوير الفاعلين المحليين والجهات المختصة عند برمجة المشاريع.

كما أكد وزير الداخلية على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تظل في صلب أولويات الإدارة الترابية، خاصة في ظل استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات، داعيا من هذا المنطلق رجال السلطة لتبني مقاربة أمنية استباقية وتفعيل آليات التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على جعل المواطن شريكا أساسيا واعيا بدوره في استتباب الأمن والطمأنينة، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء ذلك تعزيز الثقة والشعور بالأمن كشرط للمواطنة وكركيزة أساسية يمكن عبرها الانطلاق لتحقيق متطلبات التنمية.

وبالنظر لكل هذه الانتظارات، ومن أجل مد الإدارة الترابية برجال سلطة قادرين على ترجمة فلسفة القرب في سلوك مساير للتطورات والرهانات التي تعرفها المملكة، أبرز الوزير أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تنكب على فتح ورش شامل لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة بغية تأهيلها، وذلك على ثلاثة مستويات يتعلق أولها بمراجعة مسطرة ومعايير انتقاء المرشحين لمباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتيح التحديد الدقيق للكفاءات التي تتماشى والمتطلبات الحديثـة لممارسة السلطة، وثانيها بمراجعة منظومة التكوين بالمعهد في سعي لتأسيس رؤية جديدة للتكوين تقوم على الانفتاح والفعالية ودعم الجانب العملي والتداريب الميدانية وتعزيز قدرات التواصل، فيما يهم المستوى الثالث التكوين المستمر لرجال السلطة بما يمكن من مواكبة المستجدات المضطردة التي تفرضها التحولات المجتمعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة