وطني

وزير الداخلية: المغرب بلد قوي ومستقر ولا يعرف أي تراجع في مجال حقوق الإنسان والحريات


كشـ24 نشر في: 18 يوليو 2017

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 بمجلس النواب، أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت قيادة الحكيمة الملك محمد السادس الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.

وأضاف لفتيت أن المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات.

وأضح وزير الداخلية، أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في بلادنا عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا.

وذكر الوزير، بخصوص تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية يوم 08 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان دعت إليها ما يعرف بـ"لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين، موضحا أن تدخل القوات العمومية، تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية.

وأشار وزير الداخلية، في مداخلته، إلى أن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، وأن هذه المعادلة تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات مضيفا أن تحقيق هذا المبتغى يحتاج إلى تعبئة كل المكونات المجتمعية، للانخراط في تفكير جماعي حول حقوق وواجبات كل طرف للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العديد من المجالات، وعلى رأسها الفضاء الحقوقي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم،كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية،بمعدل 50 تظاهرة في اليوم.

وأبرز الوزير أن نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول بأن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته أولا وأخيرا، يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة.

 وأوضح وزير الداخلية أنه لا يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يرضي حساباتهم الضيقة.

ودعا الوزير الجميع إلى الالتزام بالديمقراطية والمساهمة في خلق ثقة مشتركة بين الدولة والمجتمع، مضيفا في ذات السياق، أن المملكة المغربية تسير في هذا الاتجاه الصحيح، كبلد قوي، بلد مستقر، بلد يعيش مجتمعه دينامية إيجابية تساهم بلا شك في تطور مؤسسات الدولة، و تعزز انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار التشبث بمقومات دولة الحق والقانون، التي يضمنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسنودا بأحكام دستور المملكة و القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وعبر الوزير عن تفهم الحكومة لانشغالات السيدات والسادة النواب على المستوى الحقوقي، مؤكدا أن السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي شريطة التزام الجميع باحترام سلطة القانون، مبرزا أن تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية لا يقتصر فقط على مقاربتها القانونية الملزمة لها وللمواطنين، بل يمتد كذلك إلى حرصها على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، مادامت تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيء للمطالب الاجتماعية المعبر عنها.
 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 بمجلس النواب، أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت قيادة الحكيمة الملك محمد السادس الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.

وأضاف لفتيت أن المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات.

وأضح وزير الداخلية، أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في بلادنا عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا.

وذكر الوزير، بخصوص تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية يوم 08 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء أمام مقر البرلمان دعت إليها ما يعرف بـ"لجنة الحراك الشعبي بالرباط"، أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين، موضحا أن تدخل القوات العمومية، تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية.

وأشار وزير الداخلية، في مداخلته، إلى أن الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، وأن هذه المعادلة تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات مضيفا أن تحقيق هذا المبتغى يحتاج إلى تعبئة كل المكونات المجتمعية، للانخراط في تفكير جماعي حول حقوق وواجبات كل طرف للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في العديد من المجالات، وعلى رأسها الفضاء الحقوقي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم،كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية،بمعدل 50 تظاهرة في اليوم.

وأبرز الوزير أن نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول بأن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته أولا وأخيرا، يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة.

 وأوضح وزير الداخلية أنه لا يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يرضي حساباتهم الضيقة.

ودعا الوزير الجميع إلى الالتزام بالديمقراطية والمساهمة في خلق ثقة مشتركة بين الدولة والمجتمع، مضيفا في ذات السياق، أن المملكة المغربية تسير في هذا الاتجاه الصحيح، كبلد قوي، بلد مستقر، بلد يعيش مجتمعه دينامية إيجابية تساهم بلا شك في تطور مؤسسات الدولة، و تعزز انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار التشبث بمقومات دولة الحق والقانون، التي يضمنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مسنودا بأحكام دستور المملكة و القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وعبر الوزير عن تفهم الحكومة لانشغالات السيدات والسادة النواب على المستوى الحقوقي، مؤكدا أن السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي شريطة التزام الجميع باحترام سلطة القانون، مبرزا أن تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية لا يقتصر فقط على مقاربتها القانونية الملزمة لها وللمواطنين، بل يمتد كذلك إلى حرصها على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، مادامت تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيء للمطالب الاجتماعية المعبر عنها.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة