أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مجددا في مقابلة إذاعية امس الأحد على أن المغرب والجزائر وتونس “دول آمنة”، وقال إنه لا وجود لاضطهاد منهجي في تلك الدول. وناشد الوزير المنتمي لحزب المستشارة المسيحي الديمقراطي حكومات الولايات الألمانية الـ 16 التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا التصنيف المثير للجدل خلال جلسة الاستماع المرتقبة الجمعة المقبل في مجلس الولايات الألماني.
 
وقدم حزب الخضر الألماني مقترحا جديدا لتسوية الخلاف حول تصنيف الدول المغاربية الثلاث على أنها “دول منشأ آمنة” للحد من تدفق اللاجئين. وفي مذكرة المقترح يتمسك الحزب برفضه لفرض قيود على حق اللجوء بالنسبة للأشخاص المنحدرين من الجزائر والمغرب وتونس، إلا أنه يقترح سلسلة من الإجراءات البديلة، من بينها إسراع البت في طلبات اللجوء وتقديم مساعدات للعائدين وحملات توعية في تلك الدول.
 
كما يقترح الحزب تنظيما شاملا لحالات اللجوء التي مر وقت طويل على تواجدها في ألمانيا دون البت في قرارها وذلك لتخفيف الأعباء عن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. وينص الاقتراح على منح الأشخاص الذين ينتظرون منذ فترة طويلة البت في طلبات لجوئهم تصريحا بالإقامة لأسباب إنسانية.
 
وأوضحت نائبة رئيس حكومة ولاية شمال الراين- ويستفاليا، سيلفيا لورمان الأسبوع الفائت أنه تم تقديم المذكرة لرئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير، وقالت: “نأمل أن يكون رد فعل الحكومة الألمانية على المذكرة بناء”.
 
ويرفض معارضو النص كحزبي الخضر واليسار المعرضين وبعض الكنائس تصنيف الدول المغاربية دولا “آمنة” بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير فضلا عن التمييز الذي يتعرض له المثليون.
 
وقدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص ينحدرون من هذه الدول، ولم يحصل إلا عدد صغير جدا منهم على اللجوء. كما يشكل طرد من ترفض طلباتهم مشكلة للسلطات الألمانية، لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات مصداقية وأيضا بسبب تراخي تونس والجزائر والمغرب في استعادة مواطنيها.