دولي

وزير الخارجية الفرنسي: الحكومة ستحدد طريقة للرد على عداء الجزائر


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 يناير 2025

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء رئيسيين في الحكومة سيجتمعون في الأيام المقبلة لتحديد طريقة للرد على ما تعتبره باريس عداء متزايدا من الجزائر.

وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليوز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30 بالمئة منذ الصيف.

وقال مسؤولون فرنسيون إن لسوء العلاقات تأثيرات كبيرة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى حجم التجارة الهائل، إلى حقيقة أن حوالي 10 بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وقال جان نويل بارو أمام المشرعين “العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية كأي علاقة أخرى، بل هي علاقة وثيقة للغاية”، متهما الجزائر باتخاذ “موقف عدائي”. وعرض بارو الذهاب إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه في نونبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي لإنهاء المعاملات المصرفية من وإلى فرنسا، في تحد شفهي، رغم أنها لم تمض قدما في ذلك نظرا لطبيعة العلاقات التجارية الواسعة بين البلدين.

ويقول دبلوماسيون وتجار إن الشركات الفرنسية لم تعد تؤخذ في الاعتبار في المناقصات الخاصة باستيراد الجزائر للقمح الذي كانت فرنسا مصدرا رئيسيا له.

وإلى جانب الأعمال التجارية، اتهم ماكرون الجزائر بأنها “تهين نفسها” باحتجازها التعسفي للمؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي تدهورت صحته في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع تعرض حكومة ماكرون لضغوط لتشديد سياسات الهجرة، اندلع خلاف دبلوماسي أيضا الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتم ترحيل أحدهم إلى الجزائر لكن السلطات أعادته إلى باريس استنادا إلى إجراءات قانونية، وأثار ذلك غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا، واتهم وزير الداخلية برونو ريتيلو الجزائر بمحاولة إذلال القوة الاستعمارية السابقة.

وقال بارو “هذا انتهاك للسياقات التي تحكم علاقتنا وسابقة نعتبرها خطيرة”، مضيفا أن هذا علاوة على اعتقال صنصال دفع باريس إلى السعي لتحديد طريقة للرد.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم السبت، سعيها للتصعيد مع فرنسا، وقالت إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر.

وتأثرت العلاقات بين البلدين بالذكريات التي تركتها حرب الاستقلال التي اندلعت بين عامي 1954 و1962 حين استقلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن فرنسا.

وقُتل نحو 400 ألف مدني ومقاتل جزائري، بالإضافة إلى نحو 35 ألف فرنسي وما يصل إلى 30 ألف مسلم “حركي” كانوا يقاتلون في الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين.

وطالب ماكرون على مر السنين بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بماضي فرنسا مع الجزائر بينما قال أيضا إن “النظام السياسي العسكري” في الجزائر أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الدولتين تخوضان مواجهة متصاعدة.

وأضاف “كثيرون من الساسة في باريس يقولون إنهم يريدون إجبار الجزائر على تخفيف موقفها، لكن الجزائر لديها كل النية للتمسك بموقفها. وتشعر الجزائر بجرأة أكبر بسبب حقيقة أن فرنسا أصبحت أقل أهمية بالنسبة لاقتصادها مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات”.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة