وزير الاتصال يجتمع بنقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين بخصوص ملائمة المواقع الالكترونية
وأفادت مصادر صحفية، أن اللقاء كان عبارة عن جلسة مصارحة، جاءت مباشرة بعد انتهاء اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، الذي انتهى “برفض” لبق للمقترح الذي جاء به وزير الثقافة والاتصال، والذي كان يهدف إلى تمديد فترة الملاءمة القانونية للمواقع الالكترونية والصحف الورقية إلى غاية 15 فبراير المقبل.
وقد عاتب ممثلو نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين عن تغييبهما طيلة الفترة الماضية، وأكدا للوزير من جهتهما أنهما الممثلين الشرعيين لأصحاب مهنة الصحافة والنشر في المغرب، وأنهما من اشد المدافعين عن التعددية وحرية التعبير، ولكن باستحضار الشروط، وأهم هذه الشروط هي الأهلية، حيث شددا أمام المسؤول الوزاري، أن مهنة مدير نشر، كانت طيلة السنوات الماضية أسهل مهنة يمكن ممارستها في المغرب، وأنها لا تحتاج توافر أي شروط في من يطلبها، عكس كل المهن المتواجدة، وهو ما من مجال الصحافة مجالا مشاعا للجميع وفق ما اورده موقع “الأول”.
من جهته، أكد وزير الاتصال أن اقتراح تمديد آجال الملاءمة، تلقاه من أحزاب الأغلبية الحكومية، وأنه اقترحه في المجلس الحكومي، إيمانا منه بأنه يدخل في إطار ضمان حرية التعبير للجميع. وهو الأمر الذي اعترض عليه ممثلو نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين بالقول، أن أكبر خدمة للتعددية في المغرب ولحرية التعبير، هي العمل على تقنين المهنة وتحصينها من الدخلاء ومن الانفلاتات، من أجل رفع مستوى الممارسة المهنية للمقاولات الصحفية، وضمان العيش الكريم لشغيلة القطاع.
وقد خلص الاجتماع وفق المصدر ذاته، إلى تحديد تاريخ 15 شتنبر لعقد اجتماع مطور من أجل مناقشة جميع المقتضيات وتدارس الحيثيات التقنية واللوجيستيكية لإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى أرض الواقع، على أساس أن تكون كل الوثائق منتهية بنهاية هذه السنة، من أجل المرور إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في الشهور الأولى لسنة 2018، وهو المجلس الذي سيتكفل بتنظيم المهنة والإشراف على مراقبة أية اختلالات تشوبها، وهو ما أبدى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال حماسا له من أجل التعاون مع باقي الأطراف في جو من الشراكة بين كل الفاعلين.
