التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
وزير الأوقاف يشوه معالم مدرسة ابن يوسف بمراكش
نشر في: 19 يوليو 2018
خلفت عملية ترميم مدرسة ابن يوسف التاريخية احتجاجات جمعيات حقوقية و ملاحظات ذوي الاختصاص ، لم يعرها وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية أي اعتبار لتستمر اشغال الترميم و يستمر معها تشويه تراث تاريخي و ثقافي ظل لعقود طويلة يشكل مفخرة للعمارة الاسلامية بمدينة سبعة رجال .
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ، قد حذّر من تفويت هذه الصفقة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترميم مدرسة بن يوسف العتيقة بمراكش، لإحدى الشركات الخاصة بمبلغ مالي يتجاوز 4 ملايير سنتيم (4,3 مليون دولار) باعتبارها غير مؤهلة لتنفيذ العملية.
واعتبرت الجمعية، أن العمل بالورش يتم خارج المعاييير الدولية لترميم الثراث، في غياب إحترام التخصص والمهنية المطلوبين، مع الارتكاز على عمال يفتقرون للتكوين والخبرة اللازمتين، و أكد أن ما يقع بالمدرسة التاريخية يعد تدمير المعالم ثراتية وإرث حضاري انساني.
وعبرت الجمعية عن استغرابها محاولة إعادة بناء الرافعات بالاسمنت المسلح ، معتبرة استعمال الاسمنت والحديد ومواد أخرى منذ بداية الاشغال هو محاولة لاتلاف معالم المدرسة، والجهل بتقنيات ومعارف وفنية الترميم، على أن ما يقع جريمة ثقافية وانتهاك الحق الانساني في حماية الثراث التاريخي وصيانة الذاكرة الجماعية.
وطالب الفرع بوقف الاشغال بما يسمى ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة، ووقف الصفقة وكل مخرجاتها، واسناد عملية الترميم لوزارة الثقافة ومديرية حماية الآثار تحت اشراف المختصين.
و في هذا الصدد وجه ثلاثة مهندسين معماريين متخصصين في المحافظة على التراث و العمارة الإسلاميين ، رسالة إلى وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية يثيرون فيها مجموعة من الملاحظات حول عملية الترميم المذكورة ، همت هدم جزء من الجدار الخارجي للمدرسة قرب مدخلها الرئيسي، ثم إعادة بنائه مجددا بمواد تقليدية مُصَنَّعة حديثا، إضافة إلى استعمال الخرسانة والإسمنت المسلح في مباشرة بعض أجزاء البناية، وتفكيك الأسقف الخشبية الأصلية للمدرسة وإزالة مربعات الزليج المزينة لجُدرانها.
و تساءل المهندسون هل تقتضي عملية الترميم تجديد البناية من خلال استبدال مواد البناء الأصيلة بمواد بناء أصيلة أخرى لكنها حديثة الصنع؟ وما هو مصير المكونات المستبدلة بعد إزالتها ؟
هل يجب على مبادئ المُراقبة التقنية للمباني التاريخية أن تأخذ بعين الاعتبار قواعد البناء المضاد للزلازل، علما أن قانون حماية المباني من الزلازل (RPS 2000) لا يعتبر أي مادة من مواد البناء الأصيلة صالحة للبناء باستثناء الخرسانة الإسمنتية والصلب والخشب ؟
وكيف جرى التعامل مع مكونات الزخرفة المستخدمة في المدرسة [الجبس والزليج والرخام والخشب] لما لها من أهمية تاريخية وفنية ومعمارية ؟
هل يمكن تنوير الرأي العام بالدراسات التالية قصد فهم طبيعة التدخلات في المدرسة: دراسة القيم المعمارية، والدراسة التاريخية والأثرية لجميع مكونات البناية، ودراسة التنقيب والتفتيش، ودراسة التصدعات ومظاهر التدهور المتعلقة بالبناية، والبحوث العلمية المتصلة بالمدرسة قصد جمع المعلومات المتعلقة بالتكوين البنيوي والهيكلي، والدراسات الفوتوغرافية التي تظهر الوضعية الراهنة للمدرسة قبل مباشرة عملية الترميم، ودراسة التغييرات والإضافات التي عرفتها المدرسة عبر التاريخ، إضافة إلى دراسة مواد البناء المستعملة في المدرسة، ودراسة المصادر المتصلة بالأبعاد التاريخية والفنية والتقنية للبناية، ودراسة الإشكاليات المطروحة والأسئلة العلمية على مستوى ترميم المدرسة التي لم يتم البث فيها من خلال الدراسات العلمية الراهنة.
خلفت عملية ترميم مدرسة ابن يوسف التاريخية احتجاجات جمعيات حقوقية و ملاحظات ذوي الاختصاص ، لم يعرها وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية أي اعتبار لتستمر اشغال الترميم و يستمر معها تشويه تراث تاريخي و ثقافي ظل لعقود طويلة يشكل مفخرة للعمارة الاسلامية بمدينة سبعة رجال .
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ، قد حذّر من تفويت هذه الصفقة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لترميم مدرسة بن يوسف العتيقة بمراكش، لإحدى الشركات الخاصة بمبلغ مالي يتجاوز 4 ملايير سنتيم (4,3 مليون دولار) باعتبارها غير مؤهلة لتنفيذ العملية.
واعتبرت الجمعية، أن العمل بالورش يتم خارج المعاييير الدولية لترميم الثراث، في غياب إحترام التخصص والمهنية المطلوبين، مع الارتكاز على عمال يفتقرون للتكوين والخبرة اللازمتين، و أكد أن ما يقع بالمدرسة التاريخية يعد تدمير المعالم ثراتية وإرث حضاري انساني.
وعبرت الجمعية عن استغرابها محاولة إعادة بناء الرافعات بالاسمنت المسلح ، معتبرة استعمال الاسمنت والحديد ومواد أخرى منذ بداية الاشغال هو محاولة لاتلاف معالم المدرسة، والجهل بتقنيات ومعارف وفنية الترميم، على أن ما يقع جريمة ثقافية وانتهاك الحق الانساني في حماية الثراث التاريخي وصيانة الذاكرة الجماعية.
وطالب الفرع بوقف الاشغال بما يسمى ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة، ووقف الصفقة وكل مخرجاتها، واسناد عملية الترميم لوزارة الثقافة ومديرية حماية الآثار تحت اشراف المختصين.
و في هذا الصدد وجه ثلاثة مهندسين معماريين متخصصين في المحافظة على التراث و العمارة الإسلاميين ، رسالة إلى وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية يثيرون فيها مجموعة من الملاحظات حول عملية الترميم المذكورة ، همت هدم جزء من الجدار الخارجي للمدرسة قرب مدخلها الرئيسي، ثم إعادة بنائه مجددا بمواد تقليدية مُصَنَّعة حديثا، إضافة إلى استعمال الخرسانة والإسمنت المسلح في مباشرة بعض أجزاء البناية، وتفكيك الأسقف الخشبية الأصلية للمدرسة وإزالة مربعات الزليج المزينة لجُدرانها.
و تساءل المهندسون هل تقتضي عملية الترميم تجديد البناية من خلال استبدال مواد البناء الأصيلة بمواد بناء أصيلة أخرى لكنها حديثة الصنع؟ وما هو مصير المكونات المستبدلة بعد إزالتها ؟
هل يجب على مبادئ المُراقبة التقنية للمباني التاريخية أن تأخذ بعين الاعتبار قواعد البناء المضاد للزلازل، علما أن قانون حماية المباني من الزلازل (RPS 2000) لا يعتبر أي مادة من مواد البناء الأصيلة صالحة للبناء باستثناء الخرسانة الإسمنتية والصلب والخشب ؟
وكيف جرى التعامل مع مكونات الزخرفة المستخدمة في المدرسة [الجبس والزليج والرخام والخشب] لما لها من أهمية تاريخية وفنية ومعمارية ؟
هل يمكن تنوير الرأي العام بالدراسات التالية قصد فهم طبيعة التدخلات في المدرسة: دراسة القيم المعمارية، والدراسة التاريخية والأثرية لجميع مكونات البناية، ودراسة التنقيب والتفتيش، ودراسة التصدعات ومظاهر التدهور المتعلقة بالبناية، والبحوث العلمية المتصلة بالمدرسة قصد جمع المعلومات المتعلقة بالتكوين البنيوي والهيكلي، والدراسات الفوتوغرافية التي تظهر الوضعية الراهنة للمدرسة قبل مباشرة عملية الترميم، ودراسة التغييرات والإضافات التي عرفتها المدرسة عبر التاريخ، إضافة إلى دراسة مواد البناء المستعملة في المدرسة، ودراسة المصادر المتصلة بالأبعاد التاريخية والفنية والتقنية للبناية، ودراسة الإشكاليات المطروحة والأسئلة العلمية على مستوى ترميم المدرسة التي لم يتم البث فيها من خلال الدراسات العلمية الراهنة.
ملصقات
